تربية أسيوط تنظم دورة إعداد المعلم الجامعي في نسختها 72
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
نظمت كلية التربية بجامعة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية؛ إعداد المعلم الجامعى فى نسختها الثانية والسبعين، والتى تستمر خلال الفترة من 8 حتى 12 من سبتمبر تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، ورئيس الدورة، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر الدورة
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على ان الجامعة تحرص على عقد هذه الدورة التدريبية؛ لتنمية المهارات التربوية، والتعليمية، وتأهيل المعلم الجامعي للتدريس، وتطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة؛ ليكون قادرًا على أداء مهام عضو هيئة التدريس، وما تحمله من مسؤوليات؛ يسهم من خلالها في بناء الدولة الوطنية، وعملية التنمية المستدامة.
وشهدت الدورة التدريبية حضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شريف مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وبمشاركة معاونى أعضاء هيئة التدريس، والباحثين بمختلف الجامعات المصرية
وتحدث الدكتور أحمد عبدالمولى؛ عن دور الأنشطة الطلابية، في تكوين شخصية الطالب الجامعي، ودور معاوني أعضاء هيئة التدريس، في دعم الطلاب، في الاندماج في تلك الأنشطة؛ بما ينعكس على بناء الشخصية المتكاملة، وتحقيقًا للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي، إلى جانب التعرف على أساليب تطوير التعليم الجامعي، وفهم حقوق أعضاء هيئة التدريس وواجباتهم، والتزاماتهم.
وأضاف الدكتور محمود عبدالعليم، أن الدورة التدريبية؛ تتيح للمتدربين التواصل، وتبادل الخبرات، منوهًا إلى ضرورة التعرف على الدور الرئيس للتعليم الجامعي وأهميته في تنمية المجتمع، وتطويره والوقوف على كل ما تقوم به الجامعة من جهود التطوير الحالية والمستقبلية، موجهًا المشاركين بالحرص على الاستفادة من القيادات الجامعية، والمتخصصين لتنمية الخبرات والمهارات.
وأوضح الدكتور حسن حويل أن الدورة تقدم العديد من المحاضرات النظرية، والتطبيقية؛ لتوظيف المعارف والمفاهيم المرتبطة بالبحث العلمى، وواقعه ومشكلاته، والأنشطة الطلابية والعملية التعليمية، وأصول التربية والتدريس، ومعايير التقييمات الحديثة والتخطيط العلمى، وتحليل المحتوى، والاتجاهات الحديثة فى نظم التعليم فى الدول المتقدمة إلى جانب محاضرات التدريس المصغر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط ألا الات الاستراتيجي الاستفادة إعداد المعلم الاندماج ألبا الباحث إعداد المعلم الجامعي الان البحث الب الباحثين البح البحث العلمي أصل إله الها التخطيط استفادة حسن حضور
إقرأ أيضاً:
بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء، ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة.
تهدف الدورة في اربعة أيام، إلى تعريف موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.
وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي افتتاح الدورة، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، جهود محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه الدورات التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.
وأكد الوكيل البشري أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقا من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات.
ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة.
وأكد أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. لافتا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء.
حاثًا المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة، مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء.
بدوره أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر، أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء.
ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته.
وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
حضر افتتاح الدورة، عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري.