محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية بمركز علوم الحاسب والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات البرامج التدريبية الجارية بمركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة، حيث تفقد القاعات التدريبية واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمتدربين، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الجهاز الإداري واستمرار برامج التطوير التي تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.
وخلال جولته داخل المركز، استمع المحافظ إلى شرح حول طبيعة البرامج المنفذة، والتي تتنوع بين مهارات الحاسب الأساسية، وتطبيقات الأوفيس، واللغة الإنجليزية، وبرامج الرسم الهندسي "أوتوكاد"، إضافة إلى برامج البرمجة الحديثة.
كما اطلع على طرق التدريب المعتمدة داخل القاعات وآليات الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي لضمان تحقيق أكبر استفادة للمشاركين.
مواكبة متطلبات العصر الرقميوأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التدريب المستمر للعاملين، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لبناء جهاز إداري قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال حديثه مع المتدربين من الشباب والفتيات، شدد المحافظ على أهمية اكتساب المهارات الرقمية، مشيرًا إلى أنها لم تعد مجرد إضافة معرفية، بل أصبحت ضرورة مهنية تفتح آفاقًا واسعة لسوق العمل وتدعم جهود الدولة في الانتقال نحو مجتمع رقمي متكامل.
وأوضح محافظ أسيوط أن اعتماد مركز التدريب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعكس الثقة في قدراته الفنية والتنظيمية، ويؤكد جاهزيته لتنفيذ برامج متخصصة تساهم في تأهيل الكوادر ورفع كفاءة العاملين داخل المؤسسات الحكومية، مضيفًا أن المحافظة مستمرة في التوسع بالبرامج التدريبية، وتحديث المناهج والأساليب بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأكد أبوالنصر أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا للشراكات مع الجامعات والمؤسسات المتخصصة لزيادة فرص التدريب وتوفير برامج أكثر تقدّمًا، بما يخدم مسار التحول الرقمي الذي تشهده محافظة أسيوط في مختلف القطاعات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط البرامج التدريبية الحاسب وتكنولوجيا علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات أخبار أسيوط أخبار المحافظات البرامج التدریبیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
كاليفورنيا تقاضي 23andMe بعد تسريب بيانات 7 ملايين مستخدم
تواجه شركة 23andMe، التي أصبحت تُعرف حالياً باسم Chrome Holding Co.، أزمة قانونية جديدة بعد أن رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضدها على خلفية واحدة من أكبر حوادث تسريب البيانات في قطاع التكنولوجيا الصحية، وهي الواقعة التي طالت نحو 7 ملايين مستخدم في الولايات المتحدة.
وتتهم الدعوى، التي تقدم بها المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، الشركة بالفشل في حماية البيانات الشخصية والجينية لملايين العملاء، إلى جانب تضليل المستخدمين بشأن طبيعة وحجم الاختراق الذي تعرضت له أنظمتها خلال عام 2023.
وتُعد 23andMe واحدة من أشهر الشركات المتخصصة في اختبارات الحمض النووي، حيث تتيح للمستخدمين معرفة أصولهم العائلية وخلفياتهم الوراثية، فضلاً عن الحصول على معلومات تتعلق بالمخاطر الصحية والاستعدادات الجينية للأمراض المختلفة. إلا أن هذه البيانات الحساسة أصبحت محوراً لأزمة كبيرة بعدما تمكن قراصنة إلكترونيون من الوصول إليها وتسريبها.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن الاختراق أثر على نحو 7 ملايين مستخدم، من بينهم أكثر من 855 ألف شخص من سكان ولاية كاليفورنيا. وتشير الاتهامات إلى أن الشركة لم تتخذ الإجراءات الأمنية الكافية لحماية المعلومات المتعلقة بالصحة والجينات والأقارب البيولوجيين والأصول العرقية للمستخدمين.
وترجع تفاصيل الحادث إلى استخدام المهاجمين أسلوباً إلكترونياً يُعرف باسم "Credential Stuffing"، وهو يعتمد على استغلال أسماء المستخدمين وكلمات المرور المسربة سابقاً من مواقع وخدمات أخرى. ونجح القراصنة من خلال هذه الطريقة في اختراق آلاف الحسابات والوصول إلى بيانات أصحابها.
ويرى المدعي العام أن هذا النوع من الهجمات معروف منذ سنوات في مجال الأمن السيبراني، وكان من المفترض أن تتخذ الشركة تدابير وقائية تمنع استغلاله، خاصة أنها تتعامل مع معلومات جينية شديدة الحساسية تتطلب مستويات حماية أعلى من المعتاد.
وتشير الدعوى إلى أن بعض بيانات تسجيل الدخول المستخدمة في الاختراق جاءت من تسريبات سابقة تعرض لها موقع MyHeritage المتخصص في الأنساب، والذي كانت تربطه علاقات تعاون مع 23andMe. كما تتهم السلطات الشركة بعدم اتخاذ خطوات فعالة لمنع إعادة استخدام بيانات الدخول المخترقة أو تنبيه المستخدمين إلى المخاطر المحتملة.
ولم يتوقف الأمر عند اختراق الحسابات فقط، إذ تمكن المهاجمون لاحقاً من استغلال ثغرة في ميزة "DNA Relatives" داخل المنصة، ما سمح لهم بالوصول إلى بيانات عدد أكبر بكثير من المستخدمين مقارنة بعدد الحسابات المخترقة في البداية.
وتقول السلطات إن المهاجمين تمكنوا من البقاء داخل الأنظمة لفترة وصلت إلى خمسة أشهر دون اكتشافهم، وهو ما اعتبرته دليلاً إضافياً على ضعف إجراءات المراقبة والحماية داخل الشركة.
وتضمنت الاتهامات أيضاً أن الشركة لم تبدأ تحقيقاً واسع النطاق إلا بعد ظهور البيانات المسروقة للبيع على الإنترنت المظلم، وبدء القراصنة في المطالبة بفدية مالية مقابل عدم نشر المعلومات المسربة.
كما تتهم الدعوى الشركة بإخفاء أو التقليل من أهمية بعض التفاصيل عند إخطار العملاء بالحادث الأمني. ووفقاً للمدعي العام، فإن الشركة وصفت بعض البيانات بأنها شبه عامة، في الوقت الذي كانت تتفاوض فيه مع القراصنة الذين ركزوا في عروض البيع على معلومات تخص مستخدمين من أصول آسيوية ويهودية، ما أثار مخاوف إضافية تتعلق بإمكانية استهداف هذه الفئات أو إساءة استخدام بياناتها.
وأكد بونتا أن تداول هذه المعلومات الحساسة على الإنترنت المظلم جاء في فترة شهدت تصاعداً في جرائم الكراهية والعنف ضد بعض المجموعات العرقية والدينية، الأمر الذي جعل التسريب أكثر خطورة من مجرد حادث تقني عابر.
وتأتي هذه القضية في وقت تمر فيه الشركة بظروف مالية صعبة، بعدما تقدمت بطلب لإشهار الإفلاس خلال مارس 2025. كما سبق أن واجهت دعاوى جماعية من مستخدمين اتهموها بعدم توفير الحماية الكافية لبياناتهم الشخصية، وانتهت إحدى تلك القضايا بالموافقة على تسوية مالية بلغت قيمتها 50 مليون دولار في وقت سابق من العام الجاري.
ويرى خبراء الأمن السيبراني أن القضية تمثل جرس إنذار جديداً للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الصحية وتحليل الحمض النووي، حيث أصبحت البيانات الجينية من أكثر أنواع المعلومات حساسية وقيمة، ما يجعل حمايتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تقل أهمية عن تقديم الخدمات نفسها.
ومع استمرار الإجراءات القضائية، قد تواجه الشركة عقوبات مالية إضافية وتدقيقاً تنظيمياً أكبر، في قضية يمكن أن تعيد رسم معايير حماية البيانات الجينية والخصوصية الرقمية داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي