المحامون في احتجاجات الأربعاء المقبل ردا على مشاريع وهبي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء المقبل، كما دعت إلى الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل.
يأتي ذلك، بعد اجتماع مفتوح الذي عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالمركب الاجتماعي والثقافي والرياضي التابع للهيئة.
وبعد نقاش مستفيض بخصوص « المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدءا بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على الية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه لبعض المحامين من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر بيان، المحامون الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الانفتاح على النقباء من أجل تنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية
وأشارت في هذا الصدد إلى أن المحاميات والمحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.
كلمات دلالية احتجاج محامونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج محامون المحامین بالمغرب
إقرأ أيضاً:
ترخيص وحدة المهارات القطاعية لقطاع المحامين
رخصت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للتدريب وحدة المهارات القطاعية لقطاع المحاماة، والتي تحتضنها جمعية المحامين العُمانية، وذلك بهدف رصد احتياجات القطاع وتطوير كفاءة الكوادر الوطنية، عبر إعداد وتطبيق حُزم المعايير المهنية وترجمتها إلى مناهج وبرامج تدريبية متخصصة، ياتي ذلك بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، التي أطلقتها وزارة العمل بهدف تطوير منظومة المهارات الوطنية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، ورغبةً في استكمال تفعيل وحدات المهارات القطاعية المعتمدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقد تم اعتماد الترخيص من قبل سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وبحضور الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، تأكيدًا على التزام الوزارة بالشراكة مع الجمعيات المهنية في تطوير منظومة التدريب والمهارات وفق أعلى المعايير.
ويمثل هذا الترخيص خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة نحو بناء نظام مهني متكامل يُسهم في تعزيز الإنتاجية، وتمكين الكفاءات العُمانية، ورفع جاهزيتها لسوق العمل، استنادًا إلى ما حددته الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية من توجهات وأهداف واضحة.