رئيس التمثيل التجاري: نستهدف استدامة المعايير الدولية للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن جهاز التمثيل التجاري هو الذراع الاقتصادي لمصر في الخارج في كل المجالات، وأن الهدف الأساسي للجهاز هو تسهيل العملية التصديرية سواء كانت الترويج للمنتجات المصرية أو مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، إلى جانب المساهمة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصدرين من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدول الأجنبية، ليكون بذلك الجهاز عين رجل الأعمال في الخارج.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان الطريق لتحقيق المستهدفات التصديرية المأمولة للصناعات الغذائية، على هامش المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وأشار الوزير مفوض، إلى أن الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة نظرًا لما لأن نسبة المكون المحلي في صادرات هذا القطاع تصل لـ 80%، لذا فيجب سرعة الانتهاء من وضع حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وأضاف «الواثق بالله»، أن مكاتب التمثيل التجاري تقوم بمد المصدرين بالدراسات التسويقية اللازمة لدخول الأسواق بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات والاشتراطات لدخول تلك الأسواق، مشيرا إلى أن قيام مكاتب التمثيل التجاري بترشيح المعارض التي يمكن للشركات المصرية المشاركة فيها وفقا لمتطلبات واحتياجات هذه الأسواق.
تنظيم بعثات تجارية للشركاتوأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الجهاز يتيح لمجتمع الأعمال بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض إلى تنظيم بعثات تجارية للشركات، فضلا عن ترتيب عقد لقاءات بين المصدرين المصريين ونظائرهم من الشركات، متابعًا: «الجهاز نجح في عقد الكثير من الندوات التوعوية والتركيز على الصادرات التي تستحوذ نسب عالية من إجمالي الصادرات، بالإضافة إلى عقد الكثير من الاتفاقيات التجارية من الدول الأفريقية والأوروبية والتي ساهمت في تعزيز حجم الصادرات الغذائية داخل تلك الدول».
تحديث الإمكانيات الزراعية واستدامة الجودة في قطاع الحاصلات الزراعيةوأكد أن هناك ضرورة ملحة لوضع حلول لاستدامة المعايير الدولية للمنتجات المصرية وتحديث الإمكانيات الزراعية واستدامة الجودة في قطاع الحاصلات الزراعية والتوريد الزراعية، وتنقية الشركات التي استطاعت اقتحام مجال التصدير دون استيفاء شروط الجودة لعدم التأثير على سمعة المنتجات المصرية، مؤكدا أن هناك أسواقًا واعدة في انتظار المنتجات والمصدرين المصريين، وأبرزها دول آسيا والهند ودول شرق أوروبا، وأن هناك جهودًا نُبدل في الوقت الحالي لحل مشكلات التخزين والتبريد والتي واجهت الكثير من المصدرين السنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز التمثيل التجاري الحاصلات الزراعية زيادة الصادرات الصناعات الغذائية للصناعات الغذائیة التمثیل التجاری
إقرأ أيضاً:
مصر تستأنف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية
نجحت وزارة المالية فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار فى صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمه ٧،٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.
ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.