رئيس الوزراء يبحث وضع حلول مستدامة لمشكلات ترعة الإسماعيلية وفروعها
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً، لمتابعة جهود وضع حلول مستدامة لمشكلات ترعة الإسماعيلية وفروعها بما يسهم في انتظام منظومة الري، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والعقيد دكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وضع حلول مستدامة
و أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على وضع حلول مستدامة لمشكلات ترعة الإسماعيلية وفروعها، وذلك بما يسهم في انتظام منظومة الري، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المخالفات والسحب الجائر للمياه منها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة المائية على ترعة الإسماعيلية، حيث تمت الإشارة إلى أن ترعة الإسماعيلية تتغذي مباشرة من نهر النيل وتخدم زماما زراعيا في محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية، كما أنها تُعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في محافظات القليوبية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، وعدد من المدن الجديدة وهي: الشروق، وبدر، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة بكمية مياه شرب تصل إلى أكثر من 9 ملايين متر مكعب/ يوم.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف الحالي لأعمال سحب المياه من ترعة الاسماعيلية، وما يتم اتخاذه من إجراءات فنية عاجلة للتعامل مع المشكلات الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وكذا القيام بعمل حصر على الطبيعة للفتحات والمآخذ على طول الترعة، وما تم من توجيه إنذارات لما تم حصره من المخالفين على الترعة لتقنين أوضاعهم، وذلك بهدف إحكام إدارة الموارد المائية للترعة.
وأضاف المتحدث الرسمي: استعرض الاجتماع، نتائج الاجتماعات التي عُقدت للجنة المشكلة لتحديد التعديات الموجودة على مسار ترعة الإسماعيلية، وتوصيف أسلوب الري المستخدم، سواء بالغمر، أو الري الحديث، والمقترحات والتوصيات المطروحة للتعامل مع مختلف المشكلات التي تواجه الترعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء حلول ترعة الإسماعيلية منظومة الري التعامل مع المخالفات ترعة الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. رؤية ملكية طموحة تُترجم إلى تنمية مستدامة
منذ مطلع الألفية، شهد المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية كبيرة، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق، يهدف إلى تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية.
وفي الخطاب، الذي وجهه العاهل المغربي مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، قال إنه "تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المئة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
وأضاف: "لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات"، مبرزا أنه "لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين".
وفي هذا الإطار، أبرز الملك محمد السادس أنه أعطى توجيهاته للحكومة من أجل اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وأكد أن "هذه البرامج ينبغي أن تقوم على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية".
الاقتصاد المغربي.. بالأرقام
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الرؤية الملكية "التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، (مكنت) من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات"، رغم تسجيل بعض التباطؤ في وتيرة النمو خلال العقد الأخير بسبب توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، على حد قوله.
وخلال سنة 2024، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 في المئة إجمالا و4,8 في المئة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 في المئة.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، أوضح الجواهري أن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
إصلاحات وأوراش هامة منذ مطلع الألفية
يقول خبراء في الشأن الاقتصادي إن المبادرات الملكية التي تم إنجازها منذ مطلع الألفية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية، مشيرين إلى أنها ركزت على إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأكد والي بنك المغرب أن "الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد.. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي".
وأشار إلى أن "كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا".
هذا وتشهد المملكة حاليا انتعاشة خاصة بفضل إطلاق حركة تأهيل كبرى للبنى التحتية، من بينها مشروعات يجري إعدادها لاستضافة كأس العالم 2030 من قبيل تشييد الملاعب، وتوسيع شبكة الطرق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات الفندقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة