تكريم الولايات الفائزة في المسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات

-إدراج علاج الإدمان في برامج الرعاية الصحية الأولية

- العام القادم.. افتتاح مركزين للتعافي في مسقط وصحار

- استقرار الحالات الجديدة المسجلة سنويًا عند 500 حالة

- القلق من زيادة تعاطي المواد المصنعة المشتقة من مادة الأمفيتامين

- إنشاء منصة إلكترونية لتوفير المعلومات وتسهيل التواصل مع الجهات المختصة

احتفل صباح اليوم بتكريم الولايات المشاركة والفائزة في المسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع في نسختها الثالثة، والتي نظمتها وزارة الصحة ممثلة بلجنة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحصلت ولاية صلالة على المركز الأول عن مشروع "عازمون"، وفي المركز الثاني ولاية مطرح عن مشروع "معًا نتكاتف"، ونالت المركز الثالث ولاية الرستاق بمشروع "انتشار صالح"، فيما حصل على المركز الرابع كل من ولاية شناص بمشروع "خلك نبيه" وولاية المضيبي عن مشروع "غراس من أجل جيل واعٍ"، وفي المركز الخامس مشروع ولاية أدم "إيش الوازي".

رعى حفل التكريم معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بحضور معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء والمحافظين والولاة، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية وذلك بفندق موفنبيك مسقط.

وألقى الدكتور محمود بن زاهر العبري مقرر لجنة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية كلمة قال فيها: تعد مشكلة المخدرات من المشاكل العالمية التي تمثل تحديًا وقلقًا دوليًا يؤثر على أمن واستقرار الدول، فعلى الرغم من جميع الجهود العالمية المبذولة من مختلف الدول في تطوير أساليب المكافحة وطرق الوقاية والعلاج والتأهيل، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه المشكلة والحد من انتشارها، إلا أن مشكلة زراعة وإنتاج وتصنيع وتعاطي وإدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مازالت في تزايد عالمي مستمر، ولم تكن سلطنة عمان بمنأى عن ذلك، حيث بلغ عدد الحالات النشطة -الحالات غير المستقرة - المقيدة في السجل المركزي 1881 حالة من مجموع الحالات التي تم تقييدها منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2023م، مع وجود استقرار في عدد الحالات الجديدة المسجلة سنويًا بما لا يتجاوز 500 حالة في السنة منذ عام 2020م، وغالبية الحالات من الذكور بنسبة 98%. إلا أن المؤشر المقلق الذي قد لوحظ منذ عام 2020م، هو الزيادة الحادة في تعاطي المواد المصنعة المشتقة من مادة الأمفيتامين لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد المواد الأفيونية والكحولية بعد كانت سابقًا في أسفل القائمة، وتعد الزيادة في استهلاك تلك المواد مؤشرا خطيرا بسبب قدرتها الشديدة على إحداث الاعتماد وتأثيرها المباشر على الفرد المتعاطي المتمثل في السلوك العدواني على الآخرين ومعاناته من الأعراض الذهانية التي تشبه أعراض مرض الفصام، وإصابته بنوبات من الاكتئاب والإحباط الحاد أثناء الأعراض الانسحابية، كما أن التعاطي عن طريق الحقن مازال مرتفعًا حيث بلغت النسبة %68 عامي (2022 - 2023) مما يضاعف خطورة التعرض للإصابة بالأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم والتعرض للإصابة بمضاعفات الجرعة الزائدة من المخدر.

إستراتيجية وطنية

وأضاف: أولى جلالة السلطان أهمية كبرى لهذا الموضوع وذلك بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإلحاق تبعيتها إلى مجلس الأمن الوطني بموجب المرسوم السلطاني رقم (24 / 2023)، وقد انبثق عن اللجنة لجان فرعية وهما لجنة المكافحة المعنية بالمكافحة الأمنية ولجنة الوقاية المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط الوقائية وتوفير خدمات العلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة. وقد كللت تلك الجهود باعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (2023 - 2028) والتي ساهمت في توجيه وتوحيد الجهود المبذولة من مختلف الجهات للحد من مشكلة المخدرات، وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات وتقييم مؤشرات الإنجاز لكل جهة.

وأشار: إلى أنه انبثق عن الإستراتيجية الوطنية خطة وقائية اشتملت على عدد من الأنشطة والبرامج والمشروعات الوقائية التي يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، ولم تقتصر الخطة على الأنشطة والبرامج المرتبطة بالتوعية، وإنما تم التركيز على البرامج التي تهدف إلى تحصين النشء وتمكين الأسر ومعالجة الأسباب، وقد واكب ذلك اعتماد خطة إعلامية شاملة تحتوي على رسائل متنوعة وبرامج وقائية تركز على أهمية دور الأسرة والقيم والمواطنة في تحصين الفرد والمجتمع من الأفكار والسلوكيات الخاطئة موجهة لمختلف فئات المجتمع عبر وسائل الإعلام المتاحة المطبوعة والمرئية والرقمية التي تشمل وسائل التواصل الاجتماعي) وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، كما يتم حاليًا التحضير لإنشاء منصة إلكترونية تفاعلية تساهم في توفير المعلومات اللازمة وتسهيل التواصل مع الجهات المختصة للوصول إلى الخدمات المطلوبة وإشراك المجتمع في تقديم المقترحات والمشاركة في الفعاليات والأنشطة والبرامج الوقائية والتدريبية، ولأهمية دور جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال تم إشهار جمعية أهلية يطلق عليها "جمعية الرؤية الإيجابية " متخصصة في مجال التوعية من المخدرات وتقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم.

وأكد بأنه على المستوى العلاجي تم اعتماد خطة تنفيذية علاجية وتأهيلية اشتملت على البرامج الآن يتم التحضير لإدراج برنامج علاج الإدمان ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق والتعاون مع منظمة الصحة العالمية بهدف نشر الخدمة وتوفيرها في جميع الولايات، والتوسع في وجود مراكز علاجية وتأهيلية في بعض المحافظات بسلطنة عمان، ومن المتوقع أن يتم في الربع الأول من العام القادم افتتاح كل من مركز مسقط للتعافي بسعة 130سريرًا، وافتتاح مركز صحار للتعافي بسعة 60 سريرًا، كما توجد خطة لإنشاء مركز آخر في محافظة ظفار، واستكمال المرحلة الثانية من مركز مسقط للتعافي، والعمل على تعزيز برامج الرعاية اللاحقة والخدمات المجتمعية لمرضى الإدمان بهدف مساعدتهم في الحفاظ على تعافيهم وتذليل التحديات التي تواجههم.

آثار إيجابية

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة هدى السيابية رئيسة فريق التقييم المركزي متعدد القطاعات ومديرة دائرة المبادرات المجتمعية الصحية بوزارة الصحة: إن المسابقة أوجدت آثار إيجابية للتدخلات المجتمعية حيث ساهمت في إدخال مفهوم التنسيق والشراكة مع القطاعات ذات العلاقة، وتحفيز الطاقات الكامنة في المجتمع وضمان استخدام الموارد والمعارف والخبرات المحلية، وكسر الحلقة المفرغة التي تمثلها الاتكالية من خلال المشاركة الفاعلة للمجتمع وبث روح تملك أفراد المجتمع للمشروع، وبناء القدرات لإدارة المشاريع المجتمعية، وفاعلية المشاريع في توصيل المعلومة بشتى الطرق عبر مختلف الشبكات الاجتماعية، وربط أفراد المجتمع بهذه القضية يضمن الاستمرارية.

وأضافت: تعدت مشكلة انتشار المخدرات حدودها المكانية والزمانية لتصبح إحدى قضايا الصحة العامة ومصدرا رئيسيا لانتشار الأمراض المعدية وتكمن أهمية مكافحة المشكلة في أن الأعداد المسجلة لاتعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، وهناك شكوك من المتعاطين والأسر من الإدلاء بالمعلومات خوفًا من الوصمة الاجتماعية أو المسألة القانونية أو غير مدركين لخطورة الوضع، كما تكمن أهمية التصدي للمشكلة لانتشارها بين الشباب الذي يؤدي إلى هدم عماد المستقبل وتدني المهارات العلمية والحياتية.

وهناك الكثير من الجهود والأموال التي تضخ للحد من المشكلة إلا أنها في تزايد مطّرد ربما يعود لعدة أسباب منها أسباب فردية ومجتمعية، وكلها تكمن في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ولابد من التصدي لها في إطار تفاعلي للوقوف على الظروف والعوامل التي لا تتأتى إلا بالتعاون بين الجهات ذات الصلة، موضحة أن التصدي لهذه المشكلة يحتاج إلى العديد من الإجراءات منها وضع القوانين وإيجاد بيئة داعمة وتمكين الأفراد والمجتمع وتفعيل الجوانب التوعوية.

تميز المشاركات

وأشارت السيابية إلى ارتفاع عدد المشروعات المتقدمة للمسابقة خلال الفترات الماضية من 10 مشروعات في النسخة الأولى و13 في النسخة الثانية وبلغت أكثر من 35 مشروعا في النسخة الثالثة.

وذكرت بعض الميزات التي تم رصدها في المشروعات في النسخة الثالثة من التنظيم المجتمعي والتعاون القطاعي ودراسة الواقع الراهن من إجراء المسوحات والدراسات وجلسات العصف، كما ظهر استثمار فعلي لطاقات الشباب وحشد التأييد والترويج لكافة الطاقات والجهود التنموية وبناء القدرات من خلال توفير برامج تدريبية مهنية للمتعافين وتوفير فرص عمل ودمجهم في المجتمع واستخدام الأماكن التراثية والسياحية لاحتضان الفعاليات واستخدام التقنيات الحديثة.

وأفادت الدكتورة بأن لجنة التقييم أوصت بأن يكون هناك تسويق مستمر للمسابقة وتوفير التمويل المناسب وتشكيل لجان فرعية للتقييم في مختلف المحافظات، وتفعيل برامج فواصل وتكيف وبرنامج الأحداث وإيجاد قاعدة بيانات موحدة لإحصاء المعلومات، وفتح خطوط هاتف وحسابات إلكترونية في برامج التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى المسابقة إلى جائزة وطنية.

اشتمل برنامج الحفل على تقديم عرض مرئي عن المسابقة والمشروعات المشاركة في المسابقة المجتمعية وفيلم توعوي عن المخدرات من إنتاج اللجنة الصحية بولاية صلالة إلى جانب تكريم أعضاء فريق التقييم المركزي والمشروعات المتأهلة للتقييم الميداني.

نتائج مستمرة

وبعد حفل التكريم رصدت جريدة "عمان" آراء المسؤولين وممثلي الولايات الفائزة في المسابقة لعرض تجاربهم ومبادراتهم الفائزة في المسابقة، حيث أشاد سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي اولا نبارك لأهالي ولاية الرستاق حصول الولاية على المركز الثالث وهو بلا شك إنجاز كبير .

وقال تأتي مشاركة ولاية الرستاق تحقيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية والتعاون القطاعي ودوره في تحقيق التنمية الصحية باعتبارها أحد أهم عناصر التنمية المستدامة ونظرًا لكون مشكلة تعاطي المخدرات لها أضرار جسيمة على المجتمعات متمثلة في عدة نواحٍ اجتماعية وصحية واقتصادية وأمنية». مشيرا إلى أن المسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية تهدف إلى إبراز دور اللجان الصحية بالولايات

حيث تم تبنى مبادرة تحت مسمى مبادرة انتشار صالح وقد هدفت المبادرة إلى اعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤليه والمساهمة الإيجابية في بناء المجتمع وحمايته من المؤثرات السلبيه

و ثمن الندابي جهود وزارة الصحة واللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقليه وشكرا على هذا التكريم والذي يعد حافزا لمواصلة الجهد والاستدامة في اداء الرسالة .

تحقيق رسالة

ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن علي زعبنوت المهري والي أدم: إن المشاركة في المسابقة جاءت بعنوان "إيش الوازي" بهدف توعية كافة شرائح المجتمع، وخلال فترة وجيزة للمشاركة تمكنت الولاية من تحقيق إنجازات بحصولها على المركز الخامس وتوصيل رسالتها في إلى كافة شرائح المجتمع من الصغار وكبار السن والشباب والمقيمين، حيث جاب الفريق الولاية من المدينة إلى الصحراء والشركات العاملة في مناطق الامتياز، شاكرًا سعادته اللجنة الصحية في الولاية لقيامها بالدور الفعال ومتابعتها لمختلف الميادين في الولاية، راجيًا من جميع المشروعات المشاركة في المسابقة أن تؤتى ثمارها وتطبق في الواقع لمكافحة انتشار المخدرات.

معًا نتكاتف

وأكد الشيخ عبدالحميد بن عبدالرحمن الخروصي نائب والي مطرح على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الصحية بقوله: جاءت مشاركة الولاية في المسابقة بشعار "معًا نتكاتف" لتشمل كافة أفراد المجتمع حيث بدأت بتوعية النشء في المدارس بالمحاضرات التوعوية والإرشادية وكذلك توعية الآخرين في المساجد والأماكن والمجالس العامة وعمل شاشات عرض في سوق مطرح لنشر التوعية بخطورة الآفة ونجحت الخطة في تخفيض نسبة عدد المتعاطين لهذا العام.

وأوضح سالم بن أحمد حاردان مقرر اللجنة الصحية بولاية صلالة أن المشاركة في الحملة المجتمعية تتبنى عدة مبادرات من ضمنها المشروعات المستدامة وتكاتف عدة جهات حكومية وأهلية ساهمت بدورها في إنجاح المشروعات وإيجاد لحمة مجتمعية للولاية وحماية المجتمع وبها حصلت ولاية صلالة على المركز الأول.

المصدر: لجريدة عمان