تتوالى فصول الجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني ويتواصل العدوان الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية، ويتلقى الاحتلال ونتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة الصفعة تلو الصفعة ومراكمة الفشل نتيجة إرهابه ونازيته وفظاعة حرب الإبادة وارتكاب المجازر اليومية التي تؤجّج مشاعر الغضب والكراهية لدى الشعوب العربية الأصيلة الرافضة للظلم والذل وتُصّعد الأحداث جراء ما تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، إضافة لجرائم عصابات المستعمرين والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال النازي.
من المؤكد أن الاحتلال سيحصد ما زرعه من بذور حقد وغضب وكراهية لدى جميع الشعوب العربية والإسلامية، وهو الآن يجني ثمار ما زرع، مع الأخذ بالاعتبار أن القضية الفلسطينية هي محور الصراع الذي تلتف حوله الشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم.
ولعل العملية التي نفذها أحد أبناء الأردن على معبر الكرامة هي تعبير عن نبض الشعب الأردني والشعوب العربية والإسلامية تجاه مجازر العدو في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وبرهان على بطلان صور متوهمة سادت في المجتمع الصهيوني خلال السنوات الماضية عن واقع القضية الفلسطينية لدى البلاد العربية، وتأكيد على رفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه وأطماعه في فلسطين المحتلة والأردن، بعد قول نتنياهو إن الفلسطينيين لا يمثلون سوى نسبة بسيطة من العرب، وذهب بذلك إلى إمكانية إنهاء القضية الفلسطينية في ظل التطبيع الجاري.
فشل ذريع
فرغم كل الترتيبات الأمنية والاستنفار الذي قامت به قوات الاحتلال طوال الفترة الماضية، استطاع الرجل وهو سائق شاحنة أردني القيام بعملية إطلاق النار من مسدس على مجموعة من المسؤولين وضباط أمن المعبر الإسرائيليين المتواجدين لتفتيش الشاحنات القادمة من الأردن عبر جسر الكرامة، لإثبات أن هذه العملية وغيرها، تُشكل فشلا ذريعا لاتفاقيات السلام المشؤومة، وخيبة للطامحين في تدجين وتطويع الشباب العربي، أو ضرب واجبهم القومي تجاه قضية فلسطين.
من هو منفذ عملية معبر الكرامة؟
هو حفيد قبيلة الحويطات، أردني الجنسية واسمه ماهر الجازي، ويبلغ من العمر 39 عاما، وهو من مواليد عام 1985 في بلدة أذرح بمحافظة معان جنوبي الأردن.
معبر الكرامة
معبر الكرامة كما يسمّى فلسطينيا، عبارة عن جسر بري يصل بين الضفة الغربية والأردنّ، ويخصّص لسفر الفلسطينيين باتجاه الأراضي الأردنية، وتتخلَّله نقاط فحص وتفتيش من الاحتلال، قبل السماح للمسافرين بالمرور من الضفة وإليها.
يواجه سكان الضفة معاناة كبيرة على الجسر البري بسبب إجراءات الاحتلال، لا سيما وأنه يفتح يوميا لساعات محددة، عدا عن إغلاقه من قبل الاحتلال بين الفينة والأخرى بحجج أمنية وخلال الأعياد "اليهودية".
ليس بعيدا عن المعبر المخصَّص للمسافرين، هناك منفذ مخصّص للشاحنات التّجارية المارّة من الضفة وإليها، ومن خلال هذا المنفذ، يراقب الاحتلال كلّ شيء يدخل إلى الضفة، أو يخرج منها باتجاه الأردن، كما يتحكم الاحتلال بكميات ونوعية البضائع التي تنقل إلى الجانب الآخر.
تفاصيل عملية إطلاق النار
أشارت وسائل إعلام، إلى أن الشاحنة التي كان يقودها السائق الأردني منفذ عملية جسر الكرامة، قبل أن يترجل منها ويبدأ بإطلاق الرصاص نحو حراس الأمن ما أدى إلى مقتل 3 "إسرائيليين" من حراس الأمن غير العسكريين، لم تكن مفخخة.
كما أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أنها فتحت تحقيقا في الهجوم لتحديد كافة تفاصيله.
في المقابل، أغلق الاحتلال كافة المعابر البرية مع الأردن، ومنع مرور المسافرين، كما عمد إلى التحقيق مع سائقي الشاحنات المتواجدين في المكان، ما أدى إلى تكدس العشرات من الشاحنات.
يمكن القول.. إن جرائم حرب الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة والضفة الغربية وحّدت الشعوب العربية لنصرة للقضية الفلسطينية، وأن عملية معبر جسر الكرامة هي جس نبض الشارع العربي الذي يرفض وبشدة السلوك السادي والفاشي للاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات غزة الإسرائيليين الضفة الاردن إسرائيل غزة الضفة مدونات مدونات مدونات مدونات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة غزة والضفة الغربیة الشعوب العربیة الضفة الغربیة معبر الکرامة جسر الکرامة
إقرأ أيضاً:
الكابينت الإسرائيلي يصادق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت)، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على خطة جديدة لإقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، في خطوة تعد من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.
فصل المدن الفلسطينية عن بعضهاوتشمل الخطة تحويل بؤر استيطانية عشوائية إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، وتوسيع مستوطنات قائمة في مناطق حساسة جغرافيًا، بما يعمق السيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الضفة، ويهدد بفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض.
ويأتي القرار في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وخلال أشهر الحرب، واجهت غزة حصارًا خانقًا أدى إلى انهيار المنظومة الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، فيما نزح أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم نحو مناطق وصفت بأنها «آمنة» لكنها تعرضت بدورها للقصف.
ورغم الضغوط الدولية والتحقيقات الأممية حول جرائم محتملة وانتهاكات للقانون الدولي، واصلت إسرائيل عملياتها العدوانية مدعومة بالموقف الأميركي.
تصعيد غير مسبوق بالضفة الغربية المحتلةوتتزامن الحرب على غزة مع تصاعد غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات المداهمة والاعتقال، وتزايدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات النائية. ويخشى خبراء أمميون أن يؤدي شرعنة المستوطنات الجديدة إلى ترسيخ واقع جغرافي يجعل حل الدولتين شبه مستحيل، خصوصًا أن البؤر التي يجري الاعتراف بها تقع في مناطق استراتيجية تمتد بين شمال الضفة وجنوبها.
ويرى مراقبون أن خطوة الكابينت تأتي في إطار استثمار حكومة الاحتلال الإسرائيلية لانشغال العالم بالحرب على غزة لدفع خطط التوسع الاستيطاني، وإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية عميقة، بينما يستمر الفلسطينيون في الضفة وغزة في مواجهة أوضاع إنسانية وسياسية تعد الأسوأ منذ عقود.