عدن.. مكونات وأحزاب سياسية تطالب بإعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس وطنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
طالبت مكونات جنوبية وأحزاب سياسية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، "ومغادرة الظاهرة المناطقية، وتقديم عدن كنموذج لدولة القانون والمؤسسات".
جاء ذلك في بيان، صادر عن المكونات الجنوبية والأحزاب السياسية بشأن مليونية المختطف علي عشال التي شهدتها مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين مساء السبت الماضي والتي طالبت بسرعة الكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني المختطف لدى مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
ودعا البيان، لضرورة الوقوف الجاد أمام ملف الانفلات الأمني وتعدد الاجهزة والتشكيلات العسكرية في المناطق المحررة، وفي العاصمة عدن على وجه الخصوص.
وقال البيان، إن المكونات الجنوبية والأحزاب السياسية تابعت باهتمام بالغ تطورات قضية اختطاف المواطن علي عبدالله عشال الجعدني منذ لحظاتها الأولى وآخرها الفعالية الجماهيرية الكبرى بمدينة زنجبار بمحافظة ابين عصر يوم السبت 7 سبتمبر وسط حضور جماهيري كبير ولافت.
وأشاد بيان المكونات والأحزاب السياسية (المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، والائتلاف الوطني الجنوبي، والمؤتمر الجنوبي الأول (مؤتمر القاهرة) وحركة النهضة للتغيير السلمي، ومجلس شبوه الوطني، وحزب التجمع الوحدوي اليمني، وحزب جبهة التحرير)، أشاد بالفعاليات الشعبية التي شهدتها العاصمة عدن ومحافظة أبين والتعاطف الكبير معها من كافة المحافظات، مجددا إدانة جريمة اختطاف المقدم علي عشال الجعدني.
وطالب البيان، السلطات النافذة في العاصمة المؤقتة عدن بتحمل مسؤولياتها بتقديم المجرمين الى القضاء، مثمنا الجهود الشعبية الضاغطة، وعلى وجه الخصوص المليونيات الشعبية السلمية، داعيا جميع الفعاليات المجتمعية إلى استمرار الالتحام معها، نصرة للحق الانساني والقانون.
وأعلن البيان، تأييد المكونات والأحزاب السياسية الكامل لجميع المطالب الصادرة عن مليونية 7 سبتمبر في مدينة زنجبار، بإعتبارها مطالب مشروعة.
وأكد البيان، أن قضية عشال الجعدني، باتت قضية رأي عام تهم كافة أبناء الشعب الذين تؤرقهم حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها مدينة عدن.
وأعتبر البيان، قضية المختطف "الجعدني"، "واحدة من سلسة طويلة من جرائم الاختطاف والاخفاء القسري وسلوكيات البلطجة التي تمارسها جهات محسوبة على السلطات الأمنية، والتي ستظل آثار أفعالها المؤلمة محفورة في ضمير كل وطني حر، ولن تسقط بالتقادم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن تظاهرات والأحزاب السیاسیة عشال الجعدنی
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره