أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يعد مطلبًا عربيًا فقط، بل أصبح مطلبًا عالميًا، محذرًا من أن شرارات الحرب الموسعة تلوح في الأفق.
وقال أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة (162) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم: إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ترويج الأكاذيب حول محور فيلادلفيا، مشيرًا إلى أن موقف مصر، المدعوم عربيًا، يرفض إعادة فرض الاحتلال على غزة ورفض اقتطاع أجزاء منها.


وأضاف أن القوى الكبرى إما لا ترغب في الضغط على الاحتلال، أو عاجزة عن إيقاف “الوحشية” التي يمارسها، موضحًا أن الاحتلال لا يهدف فقط إلى الانتقام، بل يتطلع إلى تصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي والتطهير العِرقي والتهجير.
وشدد على أن الجهود العربية ستستمر في التصدي لهذه المخططات، من خلال فضحها عالميًا ودعم صمود الفلسطينيين، محذرًا من المرحلة الحاسمة التي تمر بها الأمة العربية، مؤكدًا أن تجاوز الأزمات يتطلب التضامن والتآزر والعمل المشترك.
ولفت الانتباه إلى أن السودان يعيش أزمة خانقة، زادتها كارثة الفيضانات سوءًا، داعيًا إلى تكاتف الجميع لدعم السودان في محنته.
وبشأن ليبيا، دعا الأمين العام للجامعة العربية الأطراف إلى الحوار البناء تحت مظلة الجامعة العربية تمهيدًا لإجراء الانتخابات المنتظرة.
من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، رئيس الدورة الحالية للمجلس، شائع محسن الزنداني، في كلمة مماثلة: إن اجتماع اليوم يمثل فرصة جديدة للمبادرة والتوافق على السياسات التي تعظم من المصالح العربية، استشعارًا بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق العمل العربي المشترك لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ولفت الانتباه إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا يزال يتعرض لأبشع الجرائم، معربًا عن تطلعه بأن تسفر الدورة الوزارية الحالية لمجلس الجامعة العربية عن إقرار خطة موحدة للضغط على الاحتلال إسرائيلي لوقف جرائمها، داعيًا في هذا الصدد إلى تكثيف جهود وقف إطلاق النار.
وشدد على أن التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية وغيرها تتطلب ضرورة العمل على تعزيز أساليب العمل المشترك، وبلورة رؤية موحدة تقدر حجم المخاطر الأمنية والاجتماعية وتستند إلى إرادة فعلية لتحقيق التكامل العربي والتنمية المستدامة الشاملة.
من جانبه، دعا وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، رئيس الدورة السابقة للمجلس، محمد سالم ولد مرزوك، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها السافر على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
وأشار إلى أنه لا بديل عن الحل السياسي المستدام الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضوية فلسطين كدولة كاملة السيادة في الأمم المتحدة.
وفي ذات السياق حَذّرَ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير هوية القدس والوضعية في المسجد الأقصى وخاصة دخول المتطرفين الإسرائيليين إلى الحرم القدسي، مشيرًا إلى أن العقاب الجماعي منتشر في قطاع غزة ووصل إلى الضفة الغربية.
ودعا إلى الاتحاد بشكل أكبر سواء كدول إسلامية أو دول أعضاء في الأمم المتحدة، معربا عن رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع العالم العربي، والعمل معًا لتعزيز التعاون في المنطقة وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الشراكة مع جامعة الدول العربية.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان

كتب - خليل بن أحمد الكلباني

آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء

نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%

فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن

أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.

وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.

وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،

كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.

وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.

وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.

وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.

وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.

وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.

مقالات مشابهة

  • استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة
  • وزير خارجية تركيا: نتعاون مع مصر لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • عاجل | وزير الخارجية التركي للجزيرة: مستعدون لإرسال قوات بهدف التوصل إلى سلام في المنطقة إذا لزم الأمر
  • قافلة زاد العزة الـ92 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
  • الإعلامي الحكومي: تصريحات السفير الأمريكي حوّل شاحنات المساعدات مضللة
  • روبيو يبحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
  • الاحتلال يواصل خروقاته.. قصف مدفعي بخانيونس وسط إطلاق نار من المروحيات
  • أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال
  • وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
  • قافلة «زاد العزة» الـ91 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة