الرافدين يحدّد ثلاث مزايا لأنظمة الدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
حدّد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، ثلاث مزايا لأنظمة الدفع الالكتروني، فيما أشار إلى طبيعة الخدمات التي تقدمها تلك الأنظمة.
وقال مدير عام مصرف الرافدين، علي كريم، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "أنظمة الدفع الرقمي تمتاز بالكثير من النقاط والمزايا، فهي بالإضافة الى كونها تواكب التطور السريع الحاصل في العالم، فهي أيضا تقدم العديد من الخدمات التي لم تكن متاحة سابقًا في النظم العادية".
وأضاف أن "أبرز ثلاث مزايا لأنظمة الدفع الإلكتروني هي (المرونة والسرعة) التي تتيح للمستخدمين فرص أكبر لتحقيق رغباتهم المتمثلة في دفع أو قبض الفواتير والمستحقات والبيع والشراء والتسوق".
وتابع: "كذلك تمتاز أنظمة الدفع الرقمي بـ(الإدارة عن بعد)، حيث إنها تعطي المجال للمؤسسات الحكومية والشركات وأصحاب المشاريع التجارية الرقمية من العمل في عدة قطاعات، ومن أماكن مختلفة، وفي نفس الوقت، يتم تنظيم كل هذه العمليات والمهمات من خلال وسائل الربط المختلفة، وبالتالي يتم إنجاز الأعمال دفعة واحدة".
وأشار إلى أن "الميزة الثالثة لأنظمة الدفع الالكتروني هي (الانتشار بسرعة)، من خلال كفاءة الربط العالي والتشبيك، التي تسمح بإنجاز المهام دفعة واحدة، وإتمام عمليات البيع والشراء بسرعة عالية، وبالتالي يمكن للشركات والمشاريع المعتمدة على نظام الدفع الإلكتروني في العراق من الوصول".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصرف الرافدين يعلن تقدم في تسوية ملف المديونية الخارجية
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، تحقيق تقدم “جوهري” في ملف المديونية الخارجية، تمثّل في تسوية نحو 87% من إجمالي الالتزامات الدولية، عبر مفاوضات مالية وقانونية عالية المستوى، أسفرت عن خفض ملموس في حجم الديون الخارجية.وقال المصرف في بيان اليوم، إنه “في سياق التزام العراق باتفاقية نادي باريس، وبموافقة مباشرة من مجلس الوزراء، أبرم المصرف تسويات تفاوضية كبرى مع شركات دائنة هولندية وفرنسية، كان أبرزها: قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025: تسوية ثلاث دعاوى مقدّمة من شركات هولندية بنسبة تنازل لصالح المصرف تزيد على 90% من قيمة تلك المطالبات.وأوضح البيان أن “المصرف حقق نجاحات قانونية نوعية في الخارج، أبرزها كسب دعاوى في تركيا ولبنان، مكّنته من استرداد أكثر من 2.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس كفاءة الجهاز القانوني وقدرته على الدفاع عن حقوق الدولة أمام المحاكم الدولية”.وأكد المصرف في بيانه أنه “يواصل مساعيه لإغلاق ما تبقى من الملف عبر تسويات نهائية، بما يُعزز تصنيف العراق السيادي، ويُكرّس الثقة الدولية في استقراره المالي والتزامه بالحوكمة المالية الرشيدة”.