دفاع النواب: التوسع في التعليم الجامعي أصبح قضية أمن قومي في عهد السيسي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الاهتمام الكبير من الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تطوير وتحديث التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، بمثابة قضية أمن قومي، مؤكدًا أن التعليم في عهد الرئيس السيسي يعيش عهده الذهبي.
ووجه "طنطاوي" في بيان اليوم، التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة، وللدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ مصر في مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في إنشاء العشرات من الجامعات الخاصة المتميزة التي أصبحت تتواكب مع التطورات العالمية في التعليم الجامعي.
وأعلن النائب اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تنتهج رؤية جديدة في الشراكة مع القطاع الخاص، وأن جامعة باديا إحدى ثمار تلك الشراكة، مؤكدًا حرصه على التواجد خلال افتتاح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتأكيد توجه الدولة نحو هذا «التوجه العظيم».
وأشار إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مثل جامعة باديا تضيف بُعدًا آخر، وهو بُعد التنمية البشرية، باعتبار هذا الملف مهمًا للحكومة الجديدة. كما أشاد النائب خالد طنطاوي بتأكيد رئيس الوزراء، بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، على العمل لجذب وإنشاء جامعات خاصة متميزة وجامعات حكومية بالشراكة مع جامعات عالمية ذات سمعة مرموقة. وأضاف أن عدد الجامعات المصرية في عام 2014 كان 51 فقط، قائلًا: «وصلنا إلى 100 جامعة، وأضفنا خلال 10 سنوات نحو 50 جامعة جديدة، وهو دليل على حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان خالد طنطاوي مجلس النواب عهد السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الشراکة مع
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي
أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم، عن فتح باب التقدّم رسميًا أمام التحالفات والشركات المتخصصة والراغبة في التأهّل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.
يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات والارتقاء بجودة خدماتها بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية وتنفيذًا لبرنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الخدمات المقدَّمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، حيث تستهدف الدولة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ظل الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع السياحي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن اختيار مطار الغردقة الدولي ليكون أولى مراحل برنامج الطروحات نظرًا لكونه ثاني أعلى مطارات الجمهورية في حجم الحركة الجوية وأحد أهم المطارات المصرية في استقبال الحركة السياحية الدولية، وكذلك لدوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي بمنطقة البحر الأحمر.
وأوضح الحفني أن تطوير المطار يمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين ويُسهم في جذب المزيد من الرحلات الدولية.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير مطار الغردقة الدولي تستهدف تحسين الأداء التشغيلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للركاب، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول واقتصار دور الشريك على التطوير والتشغيل وفق الضوابط المنظمة.
كما أكد الحفني أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج متكامل لتطوير المطارات المصرية وتحديثها، باعتبار قطاع الطيران المدني عنصرًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استقبلت المطارات المصرية خلال عام 2024 أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة، مما يعكس النمو المتسارع في حركة السفر والطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي.
وسجّل مطار الغردقة الدولي أعلى معدلات التشغيل بين المطارات المصرية، حيث استقبل خلال السنة المالية 2024- 2025 نحو 10.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن بدء تعاونها مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات. وتعمل المؤسسة حاليًا على إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الشراكات في عدد من مطارات الجمهورية كما تتولى دور المستشار الرئيسي لمشروع الشراكة بمطار الغردقة الدولي، ثاني أكبر مطارات مصر من حيث عدد الركاب، و باعتباره باكورة المطارات المستهدفة ضمن برنامج الشراكات الجديد.
اقرأ أيضاًوزير الطيران المدني يبحث مع مؤسسة IFC موقف طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص
أيام.. "إيديكس"
وزير الطيران يبحث مع مؤسسة التمويل مراحل طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص