مسؤول بالكهرباء يوجّه رسالة للنائب العام!
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبلغ رئيس اللجنة العليا لترشيد الاستهلاك واستقرار الشبكة بالشركة العامة للكهرباء، سمير سالم الأسطى، النائب العام، المستشار الصديق الصور، “باحتمال حصول نقص في إمدادات الوقود السائل، سواء الغاز الطبيعي أو وقود (الديزل) في عدد من محطات توليد الكهرباء مؤكدا أن العجز سيشكل مشكلة فنية كبرى بالنسبة للشبكة العامة وسيؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية”.
وبحسب صحيفة “الأنباء الليبية”، حذر الأسطى في رسالة وجهها إلى المستشار الصديق الصور، “من أن أي نقص أو تأخير في توفير الكميات اللازمة من الوقود سيؤدي حتماً إلى عجز في قدرات التوليد بالشبكة العامة وسيتسبب في قصورها عن تغطية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء خصوصا خلال فترات الذروة الصيفية والشتوية”.
وشددت الرسالة على أن “هذه المشكلة ستؤثر على وفاء الشركة بالتزاماتها في توفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين خصوصا الاستهلاك المنزلي ناهيك عن أن هذا النقص قد يتسبب في حالات إظلام جزئي أو كلي وسيؤثر سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد وعلى مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين”.
ولاحظت الرسالة أن “الشركة العامة للكهرباء سبق وأن نبهت في مناسبات عدة إلى خطورة الوضع في حال نقص امدادات الوقود من خلال تواصلها ومخاطبتها لكل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط مع إحالة الاحتياجات اللازمة من الوقود التشغيلي لمحطات التوليد بالشبكة العامة”.
وناشد الأسطى النائب العام “التدخل العاجل لضمان استمرار توفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل كافة محطات الإنتاج بالشبكة العامة حتى تتمكن الشركة من المحافظة على التشغيل الآمن للشبكة والايفاء بالتزاماتها في توفير احتياجات كافة المستهلكين من الطاقة الكهربائية”.
وخلُصت الرسالة إلى أن “الشركة العامة للكهرباء لا تتحمل مسؤولية أية أضرار قد تلحق بالاقتصاد الوطني ومختلف المستهلكين جراء استمرار هذا الوضع”.
وأرفق رئيس اللجنة العليا لترشيد الاستهلاك واستقرار الشبكة بالشركة العامة للكهرباء، سمير سالم الأسطى، رسالته إلى المستشار الصديق الصور بتقرير مفصل يوضح تزويد الوقود السائل بمختلف أنواعه والغاز الطبيعي لمحطات إنتاج الطاقة، شمل محطات كهرباء الجبل الغربي الغازية، جنوب طرابلس الغازية، الزاوية المزدوجة، غرب طرابلس، الخمس الغازية، الخمس البخارية، مصراتة، الخليج، الزويتينة، شمال بنغازي المزدوجة، السرير الغازية، وطبرق الغازية.
يُذكر أن انقطاع الكهرباء عاد إلى بعض المدن والقرى الليبية مع بداية موسم الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة إلا أنه تفاقم ليشمل عموم البلاد بعد الأزمة التي عصفت بمصرف ليبيا المركزي إثر تدخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقرار وقف إنتاج النفط.
وتُنفق ليبيا سنويا حوالي 700 مليون دولار لدعم الكهرباء، غير أن المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية يعانون من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ما أجبر المقتدرين والمؤسسات العامة والخاصة على اللجوء لاستخدام المولدات التي تعمل بالوقود الذي لا يكون في العادة متوفرا إلا في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بحسب وكالة وال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء الكهرباء ليبيا الشرکة العامة للکهرباء الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال الـ 10 سنوات القادمة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتبنى أيضاً سياسة تجارية منفتحة على العالم سعياً لرفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال زيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تطبيقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، موضحا أنها تشمل 5 محاور رئيسية، الأول هو محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان، لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي.
كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب إلى جهود وزارة الاستثمار للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
اقرأ أيضاًمدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي
مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح
مدبولي: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك