ضبط 3 قضايا تهريب للبضائع جمركيًا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2821) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (49) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (288) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية– تزوير مستندات: ضبط (4) قضايا.
في سياق مغاير، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 8 متهمين لاتهامهم بالسرقة بالاكراه وانتحال صفة ضباط شرطة في مدينة نصر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4306 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 406 لسنة 2024 القاهرة، عن قيام المتهمين الثمانية بسرقة مبالغ مالية مملوك لدي المجني عليه "محمد حلمي"، انه في يوم12 مارس لسنة 2024، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحاظفة القاهرة، المتهمون سرقوا المبلغ المالي المبين قدره بالاوراق المملوك لدي المجني عليه "محمد حلمي".
باستدراج المتهم الاول للمجني عليه بانه عرض علي شراء "كابلات نحاسيه وطالبه بمقابلته وبحوزته مبلغ مالى لاتمام عملية شراء وانتقل لمقابلته، رفقه الشاهد الثاني وما أن تقابلاُ معه بالطريق العام، حتى قام المتهمين بإيقافهم تحت مسمي :" إحنا مباحث اقف مكانك" بإصطحابهما عنوة داخل أحد السيارات.
وبتفتيشهم منتحلين صفة ضباط شرطة وتمكنوا بتلك من سرقة المبلغ المالي بحوزة المجني عليه، وخلالها اجري تحرير محضر وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم الواقعة.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية أمن المنافذ المنافذ الجمركية الأمن العام الهجرة غير الشرعية فى مجال مکافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
ابتزاز واستغلال للمعاناة.. منفذ جمركي جديد يرهق التجار والمواطنين في الضالع
استحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية، منفذًا جمركيًا جديدًا في مدينة دمت شمال الضالع، جنوب اليمن، عقب أيام من إعلان إعادة فتح الطريق الرئيسية المعروفة بطريق "عدن- صنعاء".
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأفاد مسافرون وتجار أن سلطة الحوثيين استحدثت ما يسمونه "جمرك دمت" وشرعت بفرض الجبايات والرسوم على الشاحنات والسيارات المارة من طريق الضالع. اضافة الى انتشار عشرات النقاط الحوثية، التي تقوم بابتزاز السائقين وتجبرهم على دفع إتاوات دون رسوم للسماح لهم بالمرور.
وبحسب مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء أن نقاط الحوثيين المستحدثة مؤخرًا في دمت تحتجز الشاحنات والقاطرات وسائقي الحافلات القادمة من المناطق المحررة باتجاه صنعاء، وترفض السماح لهم بالمرور قبل دفع رسوم غير قانونية لصالح أفراد وقيادات حوثية. موضحين أن هناك توجيهات حوثية باحتجاز القاطرات المحملة بالبضائع القادمة من ميناء عدن وموانئ محررة أخرى في حال رفضت دفع ما تسميه "جمارك" البضائع التي يحملونها، في حين أن التجار وملاك تلك البضائع قاموا بدفع رسوم الجمارك الرسمية في منافذ الوصول.
واستنكر التجار وسائقي الشاحنات والحافلات الإجراءات غير القانونية والاستفزازية التي تفرضها مليشيا الحوثي، عبر ما تسمى بـ "مكاتب الرقابة الجمركية"، على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية. موضحين أن فرض مزيدًا من الرسوم والجبايات الجديدة تسهم في ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
قال أحد سائقي شاحنة العابرين من طريق الضالع لـ"نيوزيمن" أن الميليشيات تجبر الجميع على إعادة كافة الإجراءات الجمركية مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة. موضحًا أن أهمية الطريق عدن- صنعاء الواصل إلى ميناء عدن فتح شهية الميليشيات لاستغلاله
ويرى اقتصاديون تعطل موانئ الحديدة دفع الكثير من التجار في مناطق الميليشيات إلى العودة نحو ميناء عدن لاستيراد بضائعهم، وهو ما أسل لعاب القيادات الحوثية التي تسعى لاستغلال إي خطوات إيجابية لجني أموال إضافية لصالحهم ولدعم مجهودها الحربي. موضحين إن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة ستتسبب بكارثة في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين في المناطق غير المحررة، وزيادة فقرهم دون المبالاة بالوضع المعيشي المتدهور.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»