المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية تؤكد التزام الاتحاد بدعم جهود مفوضية اللاجئين بمصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زارت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون مركز التسجيل التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، حيث استقبلتها ممثلة المفوضية الدكتورة حنان حمدان والوفد المرافق لها.
الخارجية تصدر بيان عاجل بعد زيارة المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إلى مصروخلال الزيارة، التقت المفوضة بفريق الحماية التابع للمفوضية وتعرفت على عملية التسجيل والمجهودات المبذولة لتسريعها وزيادة كفاءتها، خاصة في ظل تزايد أعداد طالبي اللجوء السودانيين نتيجة الأوضاع المتردية في السودان.
وقد أطلقت المفوضية في أغسطس أداة تسجيل عبر الإنترنت لجدولة مواعيد التسجيل للسودانيين الذين وصلوا حديثًا إلى مصر بسبب الحرب، مما ساعد حتى الآن 4,000 متقدم على جدولة مواعيدهم بسهولة، مما يحسن من الوصول وكفاءة عملية التسجيل.
كما قامت المفوضة بالتعرف على برامج الحماية المختلفة الأخرى والتقت بلاجئين سودانيين، حيث استمعت إلى قصصهم وتعرفت على التحديات التي يواجهونها. وأكدت على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مفوضية اللاجئين في تقديم المساعدة الإنسانية وتحسين ظروف اللاجئين.
وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل المفوضية وشركائها في مصر، مشددة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للاجئين والمجتمعات المضيفة .
وأشارت ممثلة المفوضية الدكتورة حنان حمدان إلى أن زيارة المفوضة الأوروبية تعكس الجهود المشتركة لبناء شراكات لمساعدة الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح فور وصولهم، مع التركيز على الحالات الأكثر ضعفًا لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
وفي ختام الزيارة، أضافت الدكتورة حنان حمدان: “إن الحكومة المصرية تستقبل اللاجئين دون طلب أي مقابل. وفي ظل التحديات الاقتصادية، من الضروري زيادة الدعم. نحن نقدر دعم الاتحاد الأوروبي المستمر، ونعمل على ضمان سياسة شاملة ودعم إضافي للمجتمع المضيف.”
ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر ممول لمفوضية اللاجئين في مصر من خلال الآليات المختلفة للاتحاد الأوروبي، ويقوم بتمويل أنشطة التسجيل وتحديد وضع اللاجئ والحماية وبرنامج المساعدات الأساسية.
والجدير بالذكر أنه منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ثمانية أضعاف ليصل إلى 482 ألف شخص، وهو ما يمثل أكثر من 62٪ من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على التسجيل في الأشهر المقبلة بسبب الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضة الأوروبية مصر مفوضية الأمم المتحدة حنان حمدان المفوضة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
استعادة الريادة التكنولوجية الأوروبية
على مدار العقود القليلة الأخيرة، تحول الاتحاد الأوروبي من لاعب عالمي في مجال التكنولوجيا إلى مستهلك سلبي للتكنولوجيات المطورة في أماكن أخرى. فاليوم، 80% من التكنولوجيات والخدمات التي تحتاج إليها أوروبا لتحقيق التحول الرقمي تُـصَـمَّـم وتُـصَـنَّـع خارج حدودها، ومعظمها في الولايات المتحدة والصين. هذه العقلية الاستهلاكية شديدة العمق إلى الحد الذي جعلها تشكّل حتى الفلسفة الكامنة وراء قوانيننا: كان الهدف من الضوابط التنظيمية التكنولوجية الأخيرة مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية حماية الأوروبيين كمستهلكين، من خلال الحفاظ على سلامتنا على الإنترنت وضمان المنافسة العادلة.
يُحسب لهذه القوانين أنها توفر سبل حماية قوية لمواطني الاتحاد الأوروبي، حتى أنها عملت عمل المخططات الأولية لسياسة المنافسة والسلامة على الإنترنت في مختلف أنحاء العالم. لقد أصبح التميز التنظيمي علامة تجارية أوروبية. ولكن بدون سياسة إبداع تكميلية، وتقييم ما إذا كانت قواعدنا الحالية تعزز هذه السياسة أو تعيقها، فإننا نجازف بالتحول إلى مجرد متفرج في سباق التكنولوجيا العالمي، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. على الرغم من الصفقات التي أُعـلِن عنها أثناء قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس في وقت سابق من هذا العام، انخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا عام 2024 إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، حيث شهدت فرنسا وألمانيا انخفاضا مضاعفا. ويصاحب هذا الانخفاض أرقام أخرى مثيرة للقلق: فقد انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية من 21.8% في عام 2013 إلى 11.3% في عام 2022. لفترة طويلة للغاية، استفاد الأوروبيون بشكل سلبي من النزوع إلى خوض المجازفات في وادي السيليكون وبراعة التصنيع في شينزين. لكن هذا لم يكن بلا ثمن. على حد تعبير رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، مؤلف التقرير التاريخي الصادر عام 2024 حول القدرة التنافسية الأوروبية، فإن الأوروبيين فعلوا «كل ما في وسعهم لإبقاء الإبداع عند مستوى متدن». يجب على أوروبا أن تبذل من الجهد قدرًا أكبر كثيرا من مجرد اللحاق بأمريكا والصين. ولكي تستعيد مكانتها في صناعة التكنولوجيا العالمية، فهي بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير بصورة عاجلة في كامل نهجها في التعامل مع الاستقلالية، والتحالفات، والتنظيم، والقيادة. هذا يستدعي الاستعانة باستراتيجية مدروسة جيدا. فالهدف هو ضمان أمننا من خلال بناء قدراتنا الأساسية، وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي أو الاستقلالية الذاتية بمعزل عن الآخرين. من غير المنطقي الاستثمار بكثافة في تكنولوجيات يصعب توسيع نطاقها أو تصديرها. كانت الجهود الأخيرة لتطوير حوسبة سحابية محلية وبدائل لمحرك البحث جوجل مدفوعة في الأساس بالرغبة في الاستقلال التكنولوجي؛ لكنها لم تنجح على الرغم من الدعم السياسي القوي. وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي إخضاع الجدوى التجارية لمثل هذه المشاريع لاختبارات الإجهاد قبل أن تستهلك قدرا أكبر مما ينبغي من الوقت أو الموارد.
تتمثل إحدى القضايا المهمة بشكل خاص في الاتكالية الاستراتيجية المتبادلة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبنى الأساسية المادية والرقمية الحيوية. في هذه المرحلة، لا يمكن لأي دولة أن تتحمل إغلاقًا مفاجئًا للمدفوعات الرقمية، على سبيل المثال. لهذا السبب ظل قطاع المدفوعات لفترة طويلة يعتمد على التشارك في المنصات (منصات دفع متعددة تستخدم ذات أداة الدفع). بوسعنا أن نجد نماذج مماثلة للمسؤولية المشتركة في توفير الكابلات البحرية، والأقمار الصناعية المنخفضة المدار، وأشباه الموصلات، والطاقة، والاندماج النووي.
لكن توسيع مثل هذه الشراكات يتطلب تكافؤ الفرص، بحيث يتسنى لجميع المشاركين استخدام اللبنات التكنولوجية المتاحة. على سبيل المثال، تعتمد شركة Helsing، شركة الطائرات الـمُـسَـيَّرة آليا البادئة ومقرها ألمانيا، على نماذج لغوية ضخمة مفتوحة المصدر طورتها شركة ميسترال الفرنسية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وبفضل هذا الترتيب المتآزر، أطلقت شركة Helsing مؤخرا مصنعا بطاقة إنتاجية شهرية أولية تزيد عن 1000 طائرة مُـسَـيَّرة آليا مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتعين علينا نحن الأوروبيين أيضا أن نعترف بأوجه القصور لدينا. حذَّر كل من دراجي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا - مؤلف تقرير رئيسي حول تعزيز السوق الأوروبية الموحدة - من أن النهج الحالي المتبع في تطبيق القوانين الرقمية في الاتحاد الأوروبي يثقل كاهل صغار المبدعين. والاستعانة بمزيد من الوضوح والبساطة والقدرة على التنبؤ في إطارنا القانوني الذي يحكم التكنولوجيا من شأنه أن يعزز السوق الموحدة ويجذب المواهب والاستثمارات إلى أوروبا. ولا يتعلق الأمر بتخفيف قوانين الخصوصية أو حقوق النشر. بل يدور حول إيجاد بيئة تنظيمية تسمح بتمكين المشاركين في السوق وحمايتهم. من ناحية أخرى، لم يكتمل بعد العمل على حماية الأشخاص في المجال الرقمي، مع الأخذ في الاعتبار أن الأطفال في مختلف أنحاء العالم لا يزالون يفتقرون إلى الحماية الشاملة على الإنترنت. سوف تظل مواءمة سياسات الإبداع الأوروبية مع حماية الحقوق الأساسية تشكل أولوية قصوى. ولكن من غير الممكن أن تستفيد أوروبا من قوتها الدبلوماسية والتنظيمية إذا لم يكن لديها شركات تكنولوجية ضخمة قادرة على تشكيل المنتجات، والخدمات، والأسواق الرقمية، على المستوى العالمي. في هذا الصدد، من الممكن أن يضطلع تحالف من الشركات المتماثلة الفِـكر من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى التي تشاركه قيمه بدور مهم في المناصرة. يتعين علينا أن نثبت أن الذكاء الاصطناعي التوليدي من الممكن أن يمثل فرصة كبرى، ولكن فقط إذا جرى نشره بطرق تحترم حقوق الإنسان والعمال. كما أننا بحاجة إلى إنشاء أطر تكنولوجية وقانونية تعزز المساواة والتعددية عبر لغاتنا العديدة. هذه هي التحديات والفرص الكبرى أمامنا. ولتحقيق النجاح، يتعين على قادة الصناعة وصناع السياسات أن يتعاونوا بشكل وثيق مع المجتمع المدني، والجامعات، والنقابات العمالية. لم يفت الأوان بعد لاستعادة مكانة أوروبا كرائد عالمي في مجال التكنولوجيا والإبداع، ونحن نعرف كيف نفعل ذلك. الخطوة الأكثر أهمية هي تغيير العقلية.
إريك سالوبير رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة التكنولوجيا البشرية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن