خطأ بسيط يهدد شركة صينية بالإفلاس
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تواجه شركة "ليتل سوان" الصينية المتخصصة في بيع الغسالات الكهربائية خطر الإفلاس بعد خطأ تسعيري فادح وقع في متجرها الإلكتروني. في 28 أغسطس، تلقت الشركة، ومقرها في مقاطعة آنهوي، حوالي 40 ألف طلب شراء لغسالات بأسعار منخفضة جداً نتيجة لخطأ ارتكبته موظفة عند تحديد الأسعار. تم بيع الغسالات التي يبلغ سعرها العادي 240 دولاراً بسعر 20 دولاراً فقط، مما أسفر عن خسارة مالية تقدر بـ4.
سارعت الشركة إلى التواصل مع المتجر الإلكتروني لوقف عمليات البيع، لكن الأوان كان قد فات، حيث أتم المتجر الصفقات مع العملاء. وأصدرت الشركة بياناً تعرب فيه عن أسفها وتطلب من العملاء التراجع عن صفقاتهم لاسترداد أموالهم، موضحة أن استمرار تمسكهم بالصفقات سيعرض الشركة لخسائر فادحة قد تؤدي إلى الإفلاس. ورغم محاولاتها، تمسك العديد من العملاء بصفقاتهم الرخيصة.
في محاولة لشرح الموقف، أصدرت الشركة مقطع فيديو يوضح أن التخفيض الكبير كان نتيجة خطأ غير مقصود من موظفة قامت بوضع أسعار خاطئة على المتجر الإلكتروني. الموظفة أعربت عن أسفها الشديد وأكدت أن الشركة لا يمكنها تحمل هذه الخسائر حتى لو باعت كل ممتلكاتها.
وتدخلت "هيئة مراقبة السوق المحلية" في الصين للتحقيق في الحادثة، حيث أوضح الخبراء القانونيون أنه يجب على الشركة تقديم أدلة قاطعة تثبت وقوع الخطأ لإقناع المحكمة بإلغاء عقود الشراء. هذا التحقيق سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كانت الشركة ستتمكن من تجنب الإفلاس أو ستواجه أزمة مالية حادة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني : جماعة الإخوان الإرهابية أفلست وتكرر نفس المزاعم يوميا
أكد مصدر أمني أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت تمر بحالة من الإفلاس وأن تكرار الجماعة الإرهابية لتلك المزاعم يأتى فى إطار محاولة التشكيك فى السياسة العقابية الحديثة ويؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها.
ونفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بوجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن الزعم بوجود إحتجاجات لتعرضهم لإنتهاكات.
وأكد المصدر أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء فى إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وأنها تخضع للإشراف القضائى