11 ألف شركة ألمانية تشهر إفلاسها في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي -اليوم الأربعاء- في فيسبادن (وسط ألمانيا)، استنادا إلى بيانات أولية، أنه تم تسجيل زيادة في قضايا إشهار الإفلاس أمام المحاكم بنسبة 10.7%على أساس سنوي.
وحسب بيانات المكتب، فإنه لم يتم تسجيل زيادة في حالات الإفلاس أقل من 10% هذا العام إلا في يونيو/حزيران الماضي.
ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت جميع حالات الإفلاس المسجلة ستؤدي فعليا إلى إجراءات يتم إدراجها بعد ذلك في الإحصاءات الرسمية.
ووفقا لهذه النتائج النهائية، تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10 آلاف و702 شركة في النصف الأول من هذا العام، ومن بين ذلك من أشهروا إفلاسهم في يونيو/حزيران، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 24.9% عما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في النصف الأول من هذا العام 32.4 مليار يورو بعد 13.9 مليار يورو في النصف الأول من العام السابق. وكان أغلب هذه الحالات شركات تعمل في قطاعي النقل والتخزين.
كما أشارت البيانات إلى تزايد في عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أشهرت إفلاسها.
وتم تسجيل 35 ألفا و371 حالة إفلاس لأفراد في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 6.7% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
والشهر الماضي، قال معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) إن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.
كما أوضح المعهد أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو/تموز الماضي إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو/حزيران الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی النصف الأول من هذا العام
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة والدين متهمين بالاعتداء على ابنتهما وتخديرها بشبرا الخيمة
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها، المتهمين بالاعتداء على ابنة الزوجة وتخديرها قسرًا، إلى جلسة الأول من يوليو المقبل. يأتي هذا التأجيل لإتاحة الفرصة للاستعداد والمرافعة في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وبأمانة سر هاني خطاب.
تضمنت تفاصيل أمر الإحالة في القضية رقم 22467 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3635 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، اتهام كل من "ر. ح. أ"، 38 سنة، عامل، مقيم بعزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، و"ي. م. ع"، 34 سنة، مقيمة بحارة الجامع شارع أحمد عبد اللطيف - قسم أول شبرا الخيمة.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين في يوم 4 أكتوبر 2024، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، قام المتهم الأول بالاعتداء على الطفلة المجني عليها، وهي ابنة المتهمة الثانية من زوجها الأول، وذلك "بغير رضاها وتحت التهديد".
الأدهى أن المتهمين دفعا الطفلة قسرًا لتعاطي جوهرين مخدرين، وهما "الأمفيتامين والميثامفيتامين"، أحد مشتقات الفينيل أمين، على النحو المبين في التحقيقات.