الصناعات الغذائية تدرس احتياجات «الشركات الصناعية »من السكر حتى فبراير 2028
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشفت غرفة الصناعات الغذائية، إحدى الغرف الصناعية التي تتبع اتحاد الصناعات المصرية، عن أنه يجرى حاليا إحصاء عدد الشركات الصناعية التي تحتاج إلى المزيد من إمدادها بـ السكر كـ سلعةتعتمد عليها الشركات بشكل رئيسي في إنتاج منتجاتها الصناعية، ومن المفترض بعد أمور الإحصاء لهذ الشركات سيتم توفير السكر اللازم لاحتياجات تلك الشركات الصناعية حتى عام 2028.
وكانت تلقت غرفة الصناعات الغذائية خطابا من شركة الدقهلية لـ السكر لإعلامها بأن شركة الدقهلية تستطيع توفير أية كميات من السكر قد تحتاجها الشركات الصناعية حتى بداية موسم الإنتاج الجديد في فبراير 2025.
خطوات حصول الشركات الصناعية على سلعة السكروقالت غرفة صناعة الحبوب، في رسالة للشركات لديها، إنه في حالة الرغبة في الحصول على أي كميات من السكر يرجى تسجيل احتياجات كل شركة وإرفاق صورة من السجل الصناعي للشركة حتى يتسنى التنسيق مع شركة الدقهلية لـ السكر نحو توفير الكميات المطلوبة.
وأضافت أنه على الشركات التي سبق أن سجلت احتياجاتهم بالتعميم السابق الخاص بحصر الاحتياجات التوجه لمقر شركة الدقهلية للسكر لصرف احتياجاتهم وتقديم صورة من السجل الصناعي.
اقرأ أيضاًبـ 82 مليون دولار.. إجمالي صادرات مصر من محصول البطاطا الحلوة
صادرات مصر من محصول الطماطم ترتفع بـ قيمة 36 مليون دولار
بـ قيمة 308 ملايين و553 ألف دولار.. ارتفاع صادرات مصر إلى العراق حتى يوليو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاقتصاد اليوم السكر سلعة السكر غرفة الصناعات الغذائية الشرکات الصناعیة شرکة الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"