برلماني: الحكومة اتخذت خطوات جادة لتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف السياسات الضريبية في مصر شهد تطورًا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، بعد أن كانت هناك حالة من عدم الثقة المتبادلة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الإصلاحات ساهمت بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، سواء في المشاريع الصغيرة أو الكبيرة.
أوضح أن الحكومة قدمت تسهيلات ضريبية متعددة، من بينها استرداد نسبة من رأس المال لبعض المشروعات، لا سيما تلك التي تُقام في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ما يسهم في جذب المستثمرين إلى هذه المناطق وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
وأضاف أن الحوافز الضريبية التي تقدمها الدولة للمستثمرين تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الاستثمارات في المجالات الصناعية والتنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدحت الكمار لجنة الصناعة بمجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني في تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع النقاط الساخنة بشبكة الري، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة، مثل زمام ترعة الإسماعيلية وشبكة الترع بغرب الدلتا، بحيث تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقاً للحاجة، مع إجراء دراسة مفصلة للري الحديث، وكذلك تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث، بالإضافة لتوريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات وقياس نوعية المياه، طبقا لخطة الوزارة في متابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني.
وتم خلال الاجتماع عرض مستهدفات المشروع، والتي تتمثل في إعادة تأهيل أو إحلال المنشآت المائية بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة، والتي تشمل تأهيل بعض منشآت الري بزمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص بمحافظة البحيرة، وإعداد دراسة جدوى لتنفيذ الري الحديث بزمام كلا الترعتين، ودراسة إمكانية تنفيذ منطقة تجريبية تغطي مساحة من 200 إلى 300 فدان باستخدام أساليب ري حديثة، بناء على توصيات دراسة الجدوى، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للميول الجانبية بأجزاء محددة من ترعة الإسماعيلية بشرق الدلتا في المسافة من الكيلو 77 إلى الكيلو 106.
وتم حتى الآن الانتهاء من إعداد دراسة جدوى الري الحديث بالزمام المستهدف، وترسية سبعة عقود للتأهيل بزمام ترعة الإسماعيلية، وطرح مناقصة لأربعة عقود فى محافظة البحيرة، واختيار مسقيين لتنفيذ مشروع للري بالتنقيط.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية تعزيز الفهم الشامل وتحسين أداء منظومة محطات رفع المياه
وزير الري يبحث أعمال تطوير الكورنيش وحدائق الري بالقليوبية
وزير الري يتابع إجراءات تحسين منظومة إدارة المياه