برلماني: التسهيلات الضريبية دفعة قوية لتحريك عجلة الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الدولة المصرية لديها رغبة حقيقية في إعادة رسم خريطة الاستثمار في مصر، بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب، الذي لا يتم إلا من خلال توفير تيسيرات كبيرة وتسهيلات في الإجراءات وتهيئة المناخ الاستثماري على ضخ مشروعات واستثمارات جديدة في السوق، بما يضمن توفير فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي ومٌواجهة التضخم الذي تواجهه البلاد.
وأوضح الجندي في بيان له، أن إعلان الحكومة حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خطوة تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تعزيز قوة اقتصادها، وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، إذ تقدم تسهيلات لضبط مسار العلاقة بين المستثمرين والدولة، لافتا إلى أن من بين هذه المٌحفزات تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
هناك اهتمام كبير من الدولة بتحسين مناخ الاستثماروأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، لإرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري من أجل نمو اقتصادي أفضل.
واختتم الجندي بأن التنمية والبناء اللذان هما أساس بناء الجمهورية الجديدة لن يتحققا إلى بنمو اقتصادي قوي، والاقتصاد القوي لن يتحقق إلا تعزيز الاستثمارات المختلفة القادرة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير ودعم الناتج المحلي وهو ما تحرص عليه الحكومة المصرية وتعمل على دعمه بكلفة الوسائل والتكنولوجيات والآليات الحديثة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار خريطة الاستثمار التسهيلات الضريبية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: توسيع الشراكة الاقتصادية وتعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.. ونواب: مصر وجهة واعدة للاستثمارات
وزير الاستثمار:الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصربرلماني: توسيع الشراكة الاقتصادية يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالميةبرلماني: توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصريعقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشئون منطقة الأمريكتين والسيد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.
وثمنت النائبة بثينة أبو زيد ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن التطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
تحسين مناخ الاستثمار
و أشارت" أبو زيد " في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، وهو ما يجعل مصر وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يترجم رؤية الدولة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.
في سياق متصل، أكد أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الاستثمار بشأن التطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية، تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
و أوضح " مسعود" في تصريح لـ " صدى البلد" أن تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية يمثل خطوة استراتيجية لزيادة الصادرات، وجذب الشركات العالمية لإقامة صناعاتها داخل السوق المصرية.
وأضاف أن توسيع الشراكات الاقتصادية يسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة لرفع معدلات النمو وتعزيز موارد النقد الأجنبي.