برلماني: التسهيلات الضريبية دفعة قوية لتحريك عجلة الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الدولة المصرية لديها رغبة حقيقية في إعادة رسم خريطة الاستثمار في مصر، بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب، الذي لا يتم إلا من خلال توفير تيسيرات كبيرة وتسهيلات في الإجراءات وتهيئة المناخ الاستثماري على ضخ مشروعات واستثمارات جديدة في السوق، بما يضمن توفير فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي ومٌواجهة التضخم الذي تواجهه البلاد.
وأوضح الجندي في بيان له، أن إعلان الحكومة حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خطوة تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تعزيز قوة اقتصادها، وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، إذ تقدم تسهيلات لضبط مسار العلاقة بين المستثمرين والدولة، لافتا إلى أن من بين هذه المٌحفزات تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
هناك اهتمام كبير من الدولة بتحسين مناخ الاستثماروأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، لإرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري من أجل نمو اقتصادي أفضل.
واختتم الجندي بأن التنمية والبناء اللذان هما أساس بناء الجمهورية الجديدة لن يتحققا إلى بنمو اقتصادي قوي، والاقتصاد القوي لن يتحقق إلا تعزيز الاستثمارات المختلفة القادرة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير ودعم الناتج المحلي وهو ما تحرص عليه الحكومة المصرية وتعمل على دعمه بكلفة الوسائل والتكنولوجيات والآليات الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار خريطة الاستثمار التسهيلات الضريبية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
توجه حكومي لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة..نواب: استغلالها يعزز موارد الدولة من الحصيلة الدولارية..والشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة
برلمانية: تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامةبرلماني يطالب بضرورة استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمواقع الأثريةعقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، وعلى رأسها تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة.
و شهد اللقاء استعراضًا لفرص الشراكة بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، من أجل تطوير واستثمار مجموعة من الأصول ذات القيمة التاريخية والموقع المميز في الإسكندرية في أنشطة سياحية وفندقية متنوعة، بما يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية وجاذبة.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تحركات الحكومة بشأن تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي، مؤكدة أنه يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
و أشارت"رشاد" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشددة على ضرورة تبني شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية واستغلال المقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مصر، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين لجذب العملة الصعبة للدولة .
وعن آليات تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي ، أفادت عضو النواب أن الحكومة عليها أن تتبني سياسات تشجيعية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، و ذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية، وتطوير البنية التحتية في المناطق السياحية الواعدة، إلى جانب الترويج الفعال للفرص الاستثمارية عبر المعارض الدولية .
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتحسين التجربة السياحية في مصر وذلك بتبنيها سياسات داعمة تروج للقطاع السياحي .
وأوضح “ يحيي” في تصريح لـ""صدى البلد"، أن جذب المزيد من السائحين إلى مصر يتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على الترويج الفعال للمقاصد السياحية المتنوعة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
و أكد عضو النواب على ضرورة استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمواقع الأثرية والشواطئ والمزارات الدينية، إلى جانب تيسير إجراءات السفر وتقديم عروض سياحية تنافسية.
كما أوضح أن تنويع المنتج السياحي، والتوسع في السياحة البيئية والعلاجية والثقافية، من شأنه أن يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني.