الحملي يناقش تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
التقى نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إبراهيم الحملي، اليوم الأربعاء ، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن، مارين كاجدومكاج.
جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتصلة بالنازحين وحجم معاناة النازحين والمتضررين واحتياجاتهم الضرورية، لتخفيف جانب من معاناتهم.
وفي اللقاء أكد الحملي، ضرورة الاهتمام بالنازحين خاصة في ظل استمرار إيقاف المساعدات الغذائية من قبل برنامج الأغذية العالمي الذي تنصل عن التزاماته باستئناف المساعدات، الأمر الذي فاقم من معاناة النازحين.
وثمن الحملي جهود المفوضية السامية في تقديم مساعدات عاجلة للنازحين والمتضررين من السيول في المحافظات المنكوبة، خاصة في الحديدة وحجة والمحويت، داعيا إلى مزيد من الجهود في تقديم المساعدات المختلفة للنازحين والمتضررين.
وأكد أهمية استمرار المفوضية في التدخل لتوفير احتياجات النازحين والمتضررين بكافة القطاعات بما يسهم في تخفيف معاناتهم.
من جهته أعرب ممثل مفوضية اللاجئين، عن الاستعداد لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة المواطن اليمني، مؤكدا بذل كافة الجهود فيما يتعلق بقضايا النازحين والإسهام في تخفيف معاناتهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش عبر الفيديو تنفيذ بنود اتفاقية التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي
في إطار تنفيذ توجيهات رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، عُقد اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي ضمّ ممثلين من ديوان مجلس النواب، منهم مستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش، ومدير مكتب التدريب والتطوير المكلّف أحمد الأوجلي، ورئيس قسم التقييم وقياس الأثر المهدي الأوجلي، بالإضافة إلى موظفي المكتب.
من جانب الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شارك ممثلو إدارة البرامج التدريبية الفنية. وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة ببدء تمرين تعبئة استبيان مؤشرات الديمقراطية، مع التركيز على المؤشر رقم (6) المتعلق بالقوانين، والمؤشر رقم (7) الخاص بالرقابة.
تم خلال اللقاء مناقشة الاستفسارات المتعلقة بمعايير التقييم وآلياته، حيث أُجابت عنها من قبل الجانبين، وتم الاتفاق على عقد مزيد من الاجتماعات لمتابعة نتائج الاستبيان والتوصل إلى ما يلزم بشأنه.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الديمقراطية تُعد أداة تقييم ذاتي شاملة تهدف إلى مساعدة البرلمانات على تقييم أدائها وفقاً للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها.