الخدمات النيابية تدعو لاستثمار الأراضي المفتوحة وتحويلها إلى متنزهات: المواطن بحاجتها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
دعت لجنة الخدمات في مجلس النواب، استثمار الأراضي المفتوحة وتحويلها إلى متنزهات ومساحات خضراء تخدم السكان.
وقال عضو لجنة الخدمات علاء سكر الدلفي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية التي تستضيف فيها أمين بغداد ووكلاء البلدية والمدراء العامين، شددت على أهمية استثمار الأراضي المفتوحة وتحويلها إلى متنزهات ومساحات خضراء تخدم السكان.
وأشار الدلفي إلى أن المواطن بحاجة ماسة إلى هذه المساحات كأماكن ترفيهية توفر له الاسترخاء والهروب من ضغوط الحياة اليومية.
وأضاف أن لجنة الخدمات تضع في أولوياتها دعم هذه المشاريع البيئية التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء وتقليل درجات الحرارة المرتفعة، منوها بأن توفير المساحات الخضراء يعد من المشاريع الضرورية، وأن العراق بحاجة ماسة إلى تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
ولفت النائب إلى أن أي استثمار في هذه المشاريع سيعود بالنفع على المواطنين، لا سيما أن المتنزهات والمناطق الخضراء تسهم في تحسين الصحة النفسية والجسدية للسكان، مبينا أن اللجنة مستمرة في متابعة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية لضمان استمراريتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!