700 مليون دعما عموميا لفائدة أعمال موسيقية وغنائية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
رصدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل 7 ملايين و8 آلاف درهم لدعم 68 مشروعا في مجال الموسيقى والأغنية وفنون العرض والفن الكوريغرافي لسنة 2024.
وذكرت الوزراة في بلاغ، أن لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال الموسيقى والأغنية وفنون العرض والفن الكوريغرافي، اجتمعت في الفترة ما بين 10 يوليوز و02 شتنبر 2024 للبت في الملفات المترشحة لدعم المشاريع الثقافية، مشيرة إلى أن عدد المشاريع التي توصلت بها سكرتارية اللجنة عبر المنصة الرقمية بلغ 216 ملفا.
وتوزعت المشاريع المدعمة بين الإنتاج الموسيقي والغنائي (61 مشروعا بقيمة 378ر6 مليون درهما)، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي (ثلاثة مشاريع بقيمة 430 ألف درهما)، والمشاركة في المهرجانات الموسيقية الدولية (مشروع واحد بقيمة 60 ألف درهما) والإقامات الفنية (مشروعان بقيمة 80 ألف درهما) والفنون الكوريغرافية والاستعراضية (مشروع واحد بقيمة 60 ألف درهما).
وتشكلت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال الموسيقى والأغنية وفنون العرض والفن الكوريغرافي من كل من سمير بحاجين رئيسا، وعضوية السيدات والسادة نجية العطاوي، وليلى شاكر، ولمياء عزيزي، ويونس الطالب، ومحمد الزكي، ومحمد دامو، وأمين حدف، وتوفيق فريدي.
كلمات دلالية المغرب ثقافة خكومة دعم فن موسيقىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب ثقافة دعم فن موسيقى ألف درهما
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
أخبار ذات صلة