الأردن يدين “اقتحام” نتنياهو للأغوار وادعاءاته “الباطلة” هناك
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الأردن – أدان الأردن، مساء الخميس، “اقتحام” رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأحد وزرائه منطقة الأغوار الفلسطينية على حدود المملكة، وما وصفه بـ”ادعاءات باطلة” له هدفها توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، غداة زيارة أجراها نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، لمنطقة الأغوار على حدود الأردن، وإعلانه من هناك عزمه إقامة جدار على الحدود مع المملكة، بزعم “منع محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين” إلى الضفة الغربية وإسرائيل، في إحياء لمشروع سبق طرحه قبل نحو 20 سنة.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيانها، إنها “تدين اقتحام رئيس الحكومة ووزير المالية الإسرائيليين للأغوار الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أنها “تدين كذلك ما صاحب هذه الاقتحام من ادعاءات باطلة (من نتنياهو) واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر الدعوة لتوسيع الاستيطان، وغيرها من الإجراءات غير القانونية”.
وأكدت الخارجية الأردنية على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وشددت على “رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان بالأرض الفلسطينية المحتلة”.
واعتبرت ذلك “تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الداعي إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء وتوسيع المستوطنات هناك”.
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، والتصعيد بالضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني”.
وكانت إسرائيل والمملكة الأردنية وقعتا اتفاقية سلام بينهما تعرف باسم “وادي عربة” عام 1994.
وجاء تفقد نتنياهو لمنطقة غور الأردن على الحدود مع الأردن، الأربعاء، بعد 3 أيام من مقتل 3 إسرائيليين من حراس معبر الملك حسين (اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية) الحدودي، الأحد، برصاص سائق شاحنة أردني.
ومزاعم إسرائيل بشأن “تهريب أسلحة” إلى الضفة الغربية عبر الحدود الأردنية ليست جديدة، لكن نتنياهو أضاف لها تهريب من وصفهم بـ”المخربين”.
ففي 13 أغسطس/ آب 2024، دعا وزير الخارجية يسرائيل كاتس، للإسراع في بناء جدار على الحدود مع الأردن، زاعما أن “وحدات من الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب أسلحة وأموال للأردن، ومنها للضفة”.
عمّان، بدورها ردّت على ذلك بمنشور لوزير الخارجية أيمن الصفدي، عبر منصة “إكس”، قال فيه إنه “لا الادعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب التي ينشرها مسؤولون إسرائيليون متطرفون، وبما في ذلك تلك المستهدفة الأردن، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها”.
وقبل نحو 20 عاما، طرح مسؤولون إسرائيليون فكرة مشروع لبناء جدار على الحدود مع الأردن بطول 238 كلم، من بحيرة طبريا وحتى خليج العقبة.
وآنذاك، تراجعت إسرائيل عن المشروع لأسباب مالية، إذ قُدرت تكلفته بنحو ملياري دولار.
لكن نتنياهو أعاد إحياء فكرة المشروع عام 2018، بهدف منع تسلل لاجئين من إفريقيا.
ويعتبر مسؤولون سياسيون وعسكريون بإسرائيل، ومنذ فترة طويلة، غور الأردن منطقة إستراتيجية “لا يمكن التخلي عنها أبدا”، حيث يعتزمون الحفاظ على السيطرة العسكرية عليها، حتى في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل.
ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفلسطینیة المحتلة على الحدود مع إسرائیل على
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: مليشيات عراقية تهدد بالوصول إلى إسرائيل عبر الأردن
تشهد الحدود مع الأردن حالة تأهب غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل مزاعم أمنية تتحدث عن إمكانية استغلال جماعات عراقية مدعومة من إيران، إضافة إلى جماعة الحوثي في اليمن، للمسار الأردني بهدف تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
صحيفة يديعوت أحرونت العبرية، قالت إن الجيش الإسرائيلي بدأ بإعادة نشر قواته على طول الحدود الشرقية، وتشغيل مواقع عسكرية كانت مهجورة منذ توقيع اتفاقية السلام مع الأردن عام 1994، كما جرى تشكيل خمسة ألوية من جنود الاحتياط القدامى الذين استدعوا للتطوع في مهام الحراسة والمراقبة، حيث حافظ الاحتلال خلال حرب الاستنزاف وما بعدها على 46 موقعًا عسكريا متقدمًا على امتداد وادي الأردن، بهدف منع التسلل والتهريب، إلا أن هذه المواقع أُخليت تدريجيًا بعد اتفاقية السلام، اعتمادًا على قناعة إسرائيلية بأن الحدود مستقرة وأن الأردن يضبطها بشكل فعّال.
حدود مؤمنة وفق مصالح مشتركة
وأضافت الصحيفة العبرية، أن الرأي السائد خلال تسعينيات القرن الماضي، أن هذه البؤر الحدودية غير ضرورية، إذ كانت الحدود سلميةً وتتشارك فيها ضفتا النهر المصالح نفسها، وكانت للعائلة المالكة الأردنية مصلحة واضحة في إحكام إغلاق الحدود الفاصلة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي الأردنية، ولذلك بذل الأردنيون، ولا يزالون يبذلون، قصارى جهدهم على الجانب الشرقي من الحدود لمنع العناصر المعادية لإسرائيل - والتي تُهدد أيضًا العائلة.
تحول جذري بعد هجوم الـ7 من أكتوبر
يديعوت أحرونوت، قالت إن الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دفع رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي إلى تشكيل ما يُعرف بـ"الفريق الأحمر" لدراسة احتمالات تنفيذ هجمات مباغتة من جبهات غير متوقعة، وخلصت نتائج الفريق إلى أن الحدود الشرقية تُعدّ إحدى أكثر الجبهات هشاشة، ما استدعى إعادة بناء منظومة دفاعية كاملة في المنطقة.
إعادة تحصينات قديمة للخدمة
وخلال جولة ميدانية في أحد المواقع التي أعيد تشغيلها، ظهرت تحصينات تعود إلى فترة حرب الاستنزاف، كان فيها جدران مبنية من حصى النهر داخل شبكات معدنية، وأنفاق ضيقة تؤدي إلى غرف المعيشة والاستراحة، وسقوف خرسانية وقنوات اتصال محصنة، ويقول أحد قادة جيش الاحتلال، إن الموقع كان مليئًا بالقمامة قبل أسابيع، لكنه اليوم مجهز بأنظمة مراقبة وإطلاق نار، وتديره طواقم مختلطة من الجنود والضابطات، وعلى خلاف مواقع الاستراحة الخفيفة المنتشرة على حدود غزة، والتي انهارت بسهولة أمام هجوم مقاتلي القسام في 7 أكتوبر، تبدو المواقع الجديدة على الحدود الأردنية أكثر تحصينا واستعدادًا، كما يروج الاحتلال.
تخوفات إسرائيلية من هشاشة الحدود
وعلى الضفة المقابلة من نهر الأردن، تظهر نقاط الحراسة الأردنية بوضوح، حيث أقام الجيش الأردني مواقع أمامية قريبة من خط المياه، وتقول التقديرات الإسرائيلية إن هذه المواقع قد تكون عرضة للاستغلال من قبل المهربين أو مجموعات مسلحة، رغم الجهود الأردنية المستمرة لضبط الحدود.
ويمتد وادي الأردن أسفل المواقع العسكرية، وتغطيه نباتات كثيفة توحي بأنه عائق طبيعي، إلا أن الجيش الإسرائيلي يؤكد سهولة عبوره سيرا على الأقدام. وبعد الوادي ترتفع التلال المعروفة عربيًا باسم "الغور"، والتي تمتد شرقا داخل الأراضي الأردنية وغربا داخل الأراضي المحتلة.
وقد أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على التلال المطلة على الوادي، نظرا لما توفره من رؤية واسعة لخط المياه، وقدرة على استهداف أي محاولة عبور بنيران الأسلحة الخفيفة. لكن التضاريس المتقطعة تمنح غطاء طبيعيًا لمن يحاول التسلل، ما يدفع الجيش إلى إنشاء عشرات المواقع الأمامية لتغطية المنطقة بالكامل.
"حلقة مزدوجة من النار"
وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف إسرائيلية متزايدة من إمكانية استغلال الحدود الأردنية من قبل جماعات عراقية أو جماعة الحوثي، في إطار ما تصفه تل أبيب بـ"التهديد الإيراني المتصاعد" على حدودها الشرقية، وبينما تواصل إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، تبقى الحدود الأردنية–الفلسطينية المحتلة واحدة من أكثر الجبهات حساسية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وتبدل الحسابات الأمنية بعد هجوم 7 أكتوبر.
كما تحدث تقرير الصحيفة عن "رصد تهديد إيراني على الحدود الشرقية لإسرائيل"، مشيرة إلى إن طهران لم تتخل عن خطة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري حتى اغتياله في عام 2020، والتي تهدف إلى إحاطة إسرائيل بـ "حلقة مزدوجة من النار".
كتائب داود.. قوة "إسرائيلية" جديدة للانتشار
ووفق يديعوت أحرونوت فإنه في إطار إعادة بناء المنظومة الدفاعية، تعمل إسرائيل على إنشاء "كتائب داود"، التي يُتوقع أن تصبح القوة القتالية الرئيسية لفرقة "جلعاد" المنتشرة على الحدود الشرقية، ويجري تزويد جنود الاحتياط المنضمين لهذه الكتائب بأسلحة خفيفة يحتفظون بها في منازلهم، ليتمكنوا من الالتحاق السريع بقواتهم عند الاستدعاء.
ويُعرف هذا النموذج التنظيمي باسم "كتائب بيزك"، ويهدف إلى ضمان سرعة الحركة دون الحاجة إلى معدات ثقيلة أو لوجستية قد تعيق الوصول الفوري إلى مناطق الانتشار وخطوط التماس، وبحسب التقارير الإسرائيلية، قرر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير تقديم الجدول الزمني لإنشاء فرقة جلعاد، وأمر بتفعيلها فعليا في حزيران/يونيو الماضي، قبل أيام من بَدْء العملية في إيران. وجاء القرار خشية أن تلجأ طهران إلى الرد عبر الأراضي الأردنية بواسطة مليشيات عراقية أو جماعة الحوثي.
وتحركت الفرقة بقيادة العميد أورين سيمحا بسرعة وارتجال، بعد تلقيها تعزيزات من القيادة المركزية، وتمكنت – وفق الرواية الإسرائيلية – من تنفيذ المهام المطلوبة منها: نظام دفاعي متعدد الطبقات، وحاجز جديد بطول 500 كيلومتر، وبالتوازي، بدأت وزارة الحرب لدى دولة الاحتلال بناء الحاجز الجديد في منطقة وادي الأردن والوديان. وسيتم تنفيذ أول مقطعين من الحاجز في المناطق التي تُعدّ مركزًا لتهريب الأسلحة، خصوصًا في محيط طبريا، على أن تُستكمل باقي الأقسام لاحقا، وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 5.5 مليار شيكل، فيما سيمتد الحاجز على طول 500 كيلومتر من جنوب هضبة الجولان حتى شمال إيلات.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر