الأردن يدين “اقتحام” نتنياهو للأغوار وادعاءاته “الباطلة” هناك
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الأردن – أدان الأردن، مساء الخميس، “اقتحام” رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأحد وزرائه منطقة الأغوار الفلسطينية على حدود المملكة، وما وصفه بـ”ادعاءات باطلة” له هدفها توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، غداة زيارة أجراها نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، لمنطقة الأغوار على حدود الأردن، وإعلانه من هناك عزمه إقامة جدار على الحدود مع المملكة، بزعم “منع محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين” إلى الضفة الغربية وإسرائيل، في إحياء لمشروع سبق طرحه قبل نحو 20 سنة.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيانها، إنها “تدين اقتحام رئيس الحكومة ووزير المالية الإسرائيليين للأغوار الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أنها “تدين كذلك ما صاحب هذه الاقتحام من ادعاءات باطلة (من نتنياهو) واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر الدعوة لتوسيع الاستيطان، وغيرها من الإجراءات غير القانونية”.
وأكدت الخارجية الأردنية على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وشددت على “رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان بالأرض الفلسطينية المحتلة”.
واعتبرت ذلك “تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الداعي إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء وتوسيع المستوطنات هناك”.
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، والتصعيد بالضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني”.
وكانت إسرائيل والمملكة الأردنية وقعتا اتفاقية سلام بينهما تعرف باسم “وادي عربة” عام 1994.
وجاء تفقد نتنياهو لمنطقة غور الأردن على الحدود مع الأردن، الأربعاء، بعد 3 أيام من مقتل 3 إسرائيليين من حراس معبر الملك حسين (اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية) الحدودي، الأحد، برصاص سائق شاحنة أردني.
ومزاعم إسرائيل بشأن “تهريب أسلحة” إلى الضفة الغربية عبر الحدود الأردنية ليست جديدة، لكن نتنياهو أضاف لها تهريب من وصفهم بـ”المخربين”.
ففي 13 أغسطس/ آب 2024، دعا وزير الخارجية يسرائيل كاتس، للإسراع في بناء جدار على الحدود مع الأردن، زاعما أن “وحدات من الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب أسلحة وأموال للأردن، ومنها للضفة”.
عمّان، بدورها ردّت على ذلك بمنشور لوزير الخارجية أيمن الصفدي، عبر منصة “إكس”، قال فيه إنه “لا الادعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب التي ينشرها مسؤولون إسرائيليون متطرفون، وبما في ذلك تلك المستهدفة الأردن، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها”.
وقبل نحو 20 عاما، طرح مسؤولون إسرائيليون فكرة مشروع لبناء جدار على الحدود مع الأردن بطول 238 كلم، من بحيرة طبريا وحتى خليج العقبة.
وآنذاك، تراجعت إسرائيل عن المشروع لأسباب مالية، إذ قُدرت تكلفته بنحو ملياري دولار.
لكن نتنياهو أعاد إحياء فكرة المشروع عام 2018، بهدف منع تسلل لاجئين من إفريقيا.
ويعتبر مسؤولون سياسيون وعسكريون بإسرائيل، ومنذ فترة طويلة، غور الأردن منطقة إستراتيجية “لا يمكن التخلي عنها أبدا”، حيث يعتزمون الحفاظ على السيطرة العسكرية عليها، حتى في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل.
ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفلسطینیة المحتلة على الحدود مع إسرائیل على
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو مجرم حرب يسعى لتمديد عمره السياسي
أكد السفير الدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية، إن الفارق الجوهري في التحركات الدبلوماسية الحالية هو أنها تتزامن مع انعقاد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية عبر السبل السلمية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم تشارك في المؤتمر، باستثناء دولتين.
وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحراك الدولي هذه المرة ليس مقتصرًا على الدول العربية فقط، بل باتت القضية الفلسطينية أولوية عالمية، في ظل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا.
وفي سياق متصل، شدد السفير الفلسطيني على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ليس صانع قرار"، بل "مجرم حرب يسعى لتمديد عمره السياسي عبر استمرار العدوان"، مضيفًا أن حكومة الاحتلال الحالية لا يمكن أن تكون شريكًا في أي عملية سلام، نظرًا لسجلها في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين.
وتابع: "هناك دول بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات عملية لمعاقبة إسرائيل، بما في ذلك التلويح بفرض عقوبات اقتصادية وقطع العلاقات واستدعاء السفراء، كما فعلت هولندا".
وأشار السفير عوض الله إلى أن التحرك لم يعد دبلوماسيًا صرفًا، بل يشمل خطوات عملية تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية، وإغلاق بعثات دبلوماسية، معتبرًا أن هذا التصعيد يأتي نتيجة لفقدان إسرائيل دعم أقرب حلفائها، وهو ما وصفه بأنه "رسالة واضحة إلى تل أبيب".
وفي رده على سؤال حول تغير الموقف الدولي تجاه إسرائيل، قال: "نعم، هناك تحوّل واضح، أصدقاء الأمس باتوا يعيدون تقييم مواقفهم، فرنسا أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبريطانيا قد تحذو حذوها".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية