ثاني الزيودي: الشراكة الإماراتية الهندية "حقبة جديدة" من الازدهار
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إنه عندما وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة والهند على تفعيل اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" بينهما في أواخر عام 2021، لم يكن الهدف خفض التعريفات الجمركية على السلع التي تدخل أسواق كل منهما.
تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة سلاسل توريد جديدة قوية
وأضاف في مقاله بموقع "إيكونوميك تايمز" التابع لصحيفة "إنديا تايمز" الهندية: كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "سيبا" بين الإمارات والهند، التي تم توقيعها في فبراير (شباط) 2022 وتنفيذها في مايو (أيار) من ذلك العام، بمنزلة اعتراف بأن كلا البلدين لا يمكن أن يستفيد من الآخر إلا بالتكامل الاقتصادي الأعمق.
India and UAE enjoy strong economic ties led by trade in goods and services. There is huge scope for India and UAE in capacity building, and enhancing food and medical supply chains. - H.E. Abdalla Sultan Al Owais, Vice Chairman, UAE Federation of Chambers of Commerce and… pic.twitter.com/58Ty3RFleR
— Confederation of Indian Industry (@FollowCII) September 10, 2024
وتعد زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند هذا الأسبوع جزءاً مهماً آخر من تحقيق وعودها. وسوف يعمل الوفد على تأمين مجموعة من الشراكات والمشاريع الجديدة، وفي منتدى الأعمال الإماراتي الهندي في سبتمبر (أيلول)، سوف يستكشف الفرص في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.
واعتبر ثاني بن أحمد الزيودي اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" إطاراً للتعاون، يمكنه توفير فرص نمو جديدة، وتسريع أهداف التنويع لكلا البلدين، وهو أمر واقع بالفعل، حيث ظهر الاهتمام الملموس بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة في غانديناجار، في يناير (كانون الثاني).
وفي كاندلا المجاورة، أبرمت شركة الموانئ الإماراتية "موانئ دبي العالمية" صفقة بقيمة 500 مليون دولار لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة، من شأنها تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية لقطاعي التصنيع والزراعة في شمال غرب الهند.
India and UAE enjoy close economic ties, with their currencies complementing and #trade continuing to reach new highs. Knowledge, #innovation, #healthcare, #agriculture and combined innovation are the key priorities going ahead. - H.E. Dr Thani Al Zeyoudi, Minister of State for… pic.twitter.com/oYjtVkDs3U
— Confederation of Indian Industry (@FollowCII) September 10, 2024
وأعلنت هيئة أبو ظبي للاستثمار عن خطط لإنشاء مكتب في غوجارات.
وفي بنغالورو، افتتحت شركة "دوكاب" الصناعية الرائدة في دولة الإمارات مكتباً إقليمياً جديداً لخدمة قاعدة عملائها المتوسعة بسرعة في الهند، بينما تنشئ مجموعة "اللولو" مراكز تسوق ومصانع معالجة أغذية بملايين الدولارات في تاميل نادو وأوتار براديش. وتعمل مجموعة "في بي إس هيلث كير" الآن على توسيع نطاق وجودها في قطاع الرعاية الصحية في البلاد.
وتابع ثاني بن أحمد الزيودي: "هذه الشراكة أبعد من أن تكون في اتجاه واحد؛ فقد بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الهندي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2.05 مليار دولار في عام 2023، وهو أكثر من إجمالي الاستثمار في عامي 2021 و2022 مجتمعين".
وهناك أيضاً قرار شركة مالابار جولد آند دايموندز، إحدى أكبر سلاسل تجارة المجوهرات في العالم، بتعظيم تأثير مركز خدمات الموانئ الهندية من خلال توحيد عملياتها الدولية في منشأة جديدة في دولة الإمارات.
وتبع ذلك الإعلان عن بهارات بارك، صالة عرض ومستودع من شأنهما تسهيل الطلب العالمي المتزايد على السلع الهندية، وافتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي بأبوظبي، وهو أول حرم جامعي دولي للمعهد الهندي للتكنولوجيا.
كما يساعد مركز خدمات الموانئ الهندية الآن القطاع الخاص على إبراز نفسه على الساحة العالمية. ففي يونيو (حزيران) من هذا العام، دخلت "مجموعة موانئ أبوظبي" في شراكة مع شركة "أداني الدولية" للموانئ الهندية للاستحواذ - عبر شركة بوابة شرق أفريقيا التي تم تشكيلها حديثاً - على 95% من شركة خدمات الموانئ الدولية في تنزانيا، والبدء في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية الهائلة لأفريقيا.
وبالطبع، يظل الوصول إلى السوق والتواصل هما النسيج الأساسي للعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. فبلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية قيمة قدرها 28.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة تقترب من 10% عن الفترة ذاتها في عام 2023؛ وهي قيمة أعلى بكثير من متوسط نمو التجارة العالمية البالغ 1.5%، وفي الوقت نفسه تتناقض بشدة مع انخفاض التجارة العالمية للهند بنسبة 6%. في الواقع، تمثل الهند الآن 7.4% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو رقم سيستمر في التسارع مع اقتراب هدف 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة سلاسل توريد جديدة قوية؛ فتضيف شركات الشحن البحري الكبرى مثل ميرسك خدمات بين البلدين، بينما تم إطلاق خط جديد لربط كولكاتا بجبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة. حقبة جديدة من العلاقات وأوضح ثاني بن أحمد الزيودي أن بدء حقبة جديدة من تجارة الروبية والدرهم، ونظام تسوية بالعملة المحلية، الذي أنشأته البنوك المركزية سيؤدي إلى زيادة الكفاءة، وخفض التكاليف أثناء المعاملات.
واختتم ثاني بن أحمد الزيودي مقاله بالقول إن تسخير الموارد الجماعية والإبداع والمواهب يعمل على تسريع النمو وخلق الفرص، وإطلاق العنان للإبداع في الصناعات التي يمكن أن تدعم اقتصادات البلدين لعقود قادمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة الشراکة الاقتصادیة الشاملة فی دولة الإمارات ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى جاهدة لوضع سياسات مبتكرة لزيادة الصادرات في كافة القطاعات الإنتاجية، لاسيما القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحسين الدخل القومي للدولة وزيادة نسب التشغيل.
و أكدت « متى» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن دعم الصناعة وزيادة صادراتها ، أحد أبرز الملفات التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن دعم الصادرات الصناعية المصرية، بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة انها ستسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب .
جاء ذلك بعد ان شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها