نقص كبير في عدد الأساتذة يُؤرق البرتغال.. وخطة حكومية "ضعيفة" لمواجهة الأزمة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
يواجه القطاع التعليمي في البرتغال اليوم تحدياً رئيسياً، بعد أن أشارت تقديرات الاتحاد الوطني للمعلمين إلى أن حوالي 200,000 تلميذ في البلاد سيواجهون نقصاً في عدد الأساتذة مع بداية العام الدراسي الجديد.
يقول ماريو نوغويرا، عضو في الاتحاد الوطني، ليورونيوز: "يبدو الوضع أكثر خطورة بكثير من العام الماضي، فإنّ 3,521 معلمًا تقاعدوا العام الماضي.
وقد أدى انخفاض الرواتب وأعباء العمل الثقيلة وتوظيف المعلمين في مدارس بعيدة عن أماكن السكن إلى ترك الآلاف لهذه المهنة. وأوضح نوغويرا أن المعلمين الجدد يخضعون أيضًا لمتطلبات ثقيلة مع ساعات عمل خانقة وعدد كبير من الطلاب في الفصل الواحد.
يتخلى العديد من المعلمين المحتملين في البرتغال عن المهنة قبل ممارستها، مما يؤدي إلى نقص المعلمين الشباب.
في العام 2021، كان حوالي نصف المعلمين في البرتغال فوق سن الخمسين، بينما كان 2% فقط يبلغون من العمر 30 عامًا أو أقل. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يترك حوالي 50,000 معلم النظام التعليمي، دون وجود عدد كافٍ من الخريجين ليحلوا مكانهم.
يقول أعضاء في الاتحاد الوطني للمعلمين إن خطة الحكومة للحفاظ على المهنة معيبة لأنها تعتمد بشكل كبير على تحفيز الناس على البقاء في التدريس عندما يقتربون من سن التقاعد بدلاً من تشجيع الخريجين الجدد.
خطة "ضعيفة" لمواجهة الأزمةتدرس الحكومة البرتغالية إمكانية تمديد سن التقاعد للمعلمين حتى سن السبعين وتشجيع 200 معلم تقاعدوا مؤخرًا للعودة إلى المهنة.
كما تهدف أيضًا إلى استقطاب 500 معلم من خلال خريجي الماجستير أو الدكتوراه الجدد. ووفقًا لنوغويرا، فإن إعادة توظيف 200 مدرس من غير المرجح أن يعالج النقص في عدد المدرسين، و"المشكلة أكبر من ذلك بكثير".
وعشية العودة إلى المدارس، بعث وزير التعليم فرناندو ألكسندر برسالة إلى المعلمين، معترفًا بتدهور المهنة ”على مدى العقود القليلة الماضية“ ووعد بمراجعة النظام الأساسي لها.
وستبدأ المفاوضات مع نقابات المعلمين في 21 تشرين الأول/ أكتوبر.
Relatedللعام الثاني.. أطفال غزة بلا مدارس والحرب تُلقنهم دروس البقاء"طفولتنا انتهت عندما بدأت الإساءة".. تحقيق يكشف 2400 حادثة اعتداء جنسي في مدارس دينية في أيرلندافرنسا تسير على خطى بلجيكا واليونان.. اختبار تمهيدي لدراسة منع استخدام الهواتف الذكية داخل المدارسيُذكر أن مشكلة نقص المعلمينلا تقتصر فقط علىى البرتغال وحدها، إذ تعاني 23 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من نفس المشكلة، مما يؤثر على تعلم التلاميذ ويعيق هدف توفير تعليم جيد.
ووفقًا لتقرير ”مرصد التعليم والتدريب 2023“ الصادر عن المفوضية الأوروبية، فإن السويد وألمانيا وإيطاليا هي الدول الأكثر تضررًا من نقص أعضاء هيئة التدريس.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زلزال بقوة 5.4 يضرب سواحل البرتغال إجلاء 100 شخص على الأقل بسبب حرائق الغابات الشاسعة في جزيرة ماديرا البرتغالية تغريم ثلاث شركات كحول في البرتغال لاستخدامها العلم الوطني في الترويج لمنتجاتها السويد المفوضية الأوروبية حياة مهنية مدارس مدرسة أوروبا البرتغال
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين فرنسا إيطاليا الحرب في أوكرانيا حزب الله فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين فرنسا إيطاليا الحرب في أوكرانيا حزب الله فولوديمير زيلينسكي السويد المفوضية الأوروبية حياة مهنية مدارس مدرسة أوروبا البرتغال فلاديمير بوتين فرنسا إيطاليا الحرب في أوكرانيا حزب الله فولوديمير زيلينسكي سعر الفائدة قصف سياحة هولندا روسيا سوريا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی البرتغال فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
لمواجهة احتياجات المواطنين.. شركة المياه تفعّل «خدمة الصهاريج»
أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في ليبيا جاهزيتها لتوفير صهاريج نقل مياه الاستعمال الحضري، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والجهات الخدمية في مختلف المناطق.
وقالت الشركة في بيان لها إن توفير الصهاريج يأتي ضمن جهودها للحفاظ على استمرارية الإمدادات المائية، خصوصاً للحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل، بما يشمل المستشفيات ودور الرعاية والمؤسسات والجهات الخدمية، وفق الإمكانيات المتاحة.
وخصصت الشركة أرقاماً مباشرة لغرفة البلاغات الرئيسية لاستقبال طلبات المواطنين بشأن توفير ونقل صهاريج مياه الاستعمال الحضري، وذلك عبر الرقمين:
☎️ 0213608870
???? 0910349051
وأوضحت الشركة أنه يمكن للمواطنين أيضاً تقديم طلبات الحجز من خلال شبابيك وحدات خدمات الجباية التابعة لها، والمنتشرة في عدد من المدن الليبية.
وأكدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي استمرارها في تقديم خدماتها والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، داعية إلى ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة، بما يساهم في الحفاظ على استدامة الإمداد المائي وضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.