الإعدام لسفاح تعاون مع الشيطان في جرائم قتل ذهب ضحيتها نساء
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، اليوم الخميس، بإعدام كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، بعد إدانته بقتل ثلاث سيدات في جرائم هزت الرأي العام.
وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة أن المتهم نفذ جرائمه دون أي تردد أو شعور بالندم، حيث وصفت المحكمة المتهم بأنه تعاون مع الشيطان في ارتكاب هذه الفظائع، وأشارت إلى أن جرائمه كشفت عن غياب كامل للخوف من الله أو الشعور بالمسؤولية الأخلاقية.
وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إنها لم تجد أي مبرر للرأفة بالمتهم، ولهذا أصدرت حكمًا بإعدامه شنقًا، كما أمرت المحكمة بإتلاف جميع مقاطع الفيديو التي قام المتهم بتصويرها أثناء تنفيذ جرائمه، قبل أن تتوجه برسالة تحذير إلى الأسر المصرية، داعية إياهم إلى حماية أبنائهم وبناتهم من الوقوع في براثن الجريمة أو المخدرات، مشددة على أن الفطرة السليمة تحتاج إلى الرعاية والاهتمام لمنع الانحراف نحو السلوك الإجرامي.
وكان المتهم قد اعترف خلال التحقيقات بتفاصيل مروعة حول جرائمه، حيث قال إنه كان يتعرف على ضحاياه من السيدات، ويستدرجهن إلى مسكنه في القطامية بحجة تعاطي المخدرات، وبعدها يقوم بقتلهن وتصوير عمليات القتل باستخدام هاتفين محمولين.
وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في القضية بعد العثور على جثة مجهولة الهوية في 16 مايو الماضي على طريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، قبل تحديد هوية المجني عليها والتوصل إلى المتهم، والقبض عليه ليكشف خلال التحقيقات عن ضحايا آخرين.
وتمكنت الشرطة خلال عملية التحقيق من تأكيد مسؤولية المتهم عن جريمة أخرى تعود إلى 13 أبريل الماضي، حيث تم العثور على جثة سيدة على جانب الطريق نفسه، كما كشفت النيابة عن جريمة ثالثة بعد العثور على جثة سيدة أخرى في ظروف مشابهة، وهو ما أكدته الأدلة التي تم جمعها من مسرح الجريمة ومن هواتف المتهم قبل تقديمه للمحاكمة بتهمة قتل ثلاث سيدات بدم بارد.
ومن جانبه، أعلن دفاع المتهم نيته استئناف الحكم أمام محكمة النقض، وذلك بناءً على طلب والدته التي دخلت في نوبة من البكاء والانهيار بعد صدور حكم الإعدام. وكان الدفاع قد أكد في وقت سابق أن الاستئناف سيتم فور صدور حيثيات الحكم، في محاولة أخيرة لتخفيف العقوبة.
وتأتي هذه القضية كواحدة من أكثر القضايا الجنائية التي أثارت الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة، حيث تسلط الضوء على مخاطر انتشار المخدرات وأثرها في دفع الأشخاص إلى ارتكاب جرائم بشعة. ورغم إغلاق هذا الملف بحكم الإعدام، فإن القضية تظل تذكيرًا مؤلمًا بأهمية الدور الذي تلعبه الأسرة والمجتمع في حماية الأفراد من الانجراف نحو الجريمة، وتشكل دعوة إلى تعزيز الرقابة المجتمعية والتعليمية لحماية الفئات الأكثر عرضة للانحراف.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الثوابتة لـ"صفا": القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع والاحتلال يريد التغطية على هذه الجريمة
غزة- مدلين خلة - صفا أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أن القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع، وهي مرحلة الكارثة بحسب التصنيفات الدولية. وقال الثوابتة في تصريح خاص لوكالة "صفا"، يوم الجمعة: إن "ما يجري من إدخال محدود جدًا للمساعدات إلى قطاع غزة لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية اليومية، ولا يعكس على الإطلاق وجود أي تحسّن في الوضع المعيشي أو الغذائي". وأضاف "بات أبناء شعبنا الفلسطيني يعانون من ندرة حادة في الغذاء، وانتشار أمراض سوء التغذية، وارتفاع معدلات الوفاة بسبب الجوع، لا سيما بين الأطفال والرضّع". وأشار إلى أن هذه التقارير أكدتها منظمات أممية مستقلة، ما يفنّد تمامًا رواية الاحتلال. وتابع أن "الاحتلال الإسرائيلي يُروّج عبر سلسلة من التصريحات المضللة، لفكرة انتهاء المجاعة، وهي مزاعم باطلة ومجافية للواقع، تهدف إلى خداع الرأي العام الدولي والتغطية على استمرار جريمة التجويع الممنهج بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان". ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثية ووقود، لتغطية الحد الأدنى من متطلبات الغذاء والمياه والأدوية والمستلزمات الأساسية. وبين أن ما دخل فعليًا إلى القطاع خلال الأسابيع الماضية بلغ نحو 1% فقط، في ظل إغلاق شامل للمعابر الرئيسة وتدمير واسع للبنية التحتية الإنسانية. وأكد أن ما يدخل من مساعدات حتى اللحظة لا يمثل إلا ذرًا للرماد في العيون، ولا يُغيّر شيئًا من الواقع الكارثي الذي يعيشه القطاع، والذي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية عبر التجويع وفق التعريفات القانونية الدولية. ورفض الثوابتة بشكل قاطع الترويج الممنهج الذي يقوم به الاحتلال، في مسعى إلى التهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية عن جريمة استخدام التجويع كسلاح حرب. وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لفرض إدخال شامل وآمن ومستدام للمساعدات عبر المعابر البرية، ورفض رواية الاحتلال التي تُضلل العالم. وحمُل المكتب الإعلامي، الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في جريمة التجويع الجماعي المستمر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري