كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء والتحديات التي يواجهها المزارعون المصريون، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات الحكومية تشمل توفير الأدوات والتقنيات الزراعية الحديثة، وتلبية كافة احتياجات الفلاحين.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أوضح القرش أن الحكومة قدمت أكثر من 17 مليون شيكارة من الأسمدة المدعمة للفلاحين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
ونوه القرش أن الدولة تولي أهمية قصوى لتحسين جودة الحياة للمزارعين المصريين، وهي تعمل بلا كلل لتوفير الدعم اللازم لهم.
كما أكد أن الحكومة تحرص على توفير الأسمدة بأسعار معقولة ومدعومة للمزارعين، حيث يبلغ سعر الطن الواحد منها حوالي 4500 جنيه مصري حالياً.
وختم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تعتبر المزارعين ضمن أهم أولوياتها، وأن هناك اهتماماً كبيراً من قبل القيادة السياسية والحكومة ومختلف الأجهزة بالدولة بالفلاح المصري واحتياجاته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية:
محور فيلادلفيا
الدوري الإنجليزي
الانتخابات الرئاسية الأمريكية
سعر الدولار
إيران وإسرائيل
الطقس
أسعار الذهب
التصالح في مخالفات البناء
سعر الفائدة
فانتازي
صرف الأسمدة
الأسمدة المدعمة
إقرأ أيضاً:
تسجيل 1444 اعتداء للمستوطنين الصهاينة وترحيل 38 تجمعاً فلسطينياً منذ مطلع العام الحالي
الجديد برس| سجل
معهد الأبحاث التطبيقية- القدس “أريج”، 1444 اعتداء نفذها مستوطنون على المواطنين الفلسطينيين بين شهر يناير وحزيران من
العام الجاري، فيما تم ترحيل 38 تجمعا فلسطينياً من أماكن سكناها . وأفاد المعهد في تقرير أصدره اليوم الخميس، بأن أعداد هجمات المستوطنين، شهدت تصاعدًا غير مسبوق في الضفة الغربية، مؤكداً أن الثمن الذي يدفعه المواطن الفلسطيني لا يُقاس بعدد الهجمات، بل بالمعاناة اليومية
التي تطال جميع جوانب الحياة من صعوبة الوصول إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية وخاصة القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتقييد الحركة حيث يقوم المستعمرون بإغلاق مداخل القرى والطرق وتعريض المواطنين لأشكال متعددة من العنف النفسي والجسدي. وقال: “أصبح الفلسطيني محاصرًا ليس فقط بجدار الفصل العنصري، بل بشبكة عنف تبدأ من المستعمرين ولا تنتهي عند القوانين العسكرية الإسرائيلية الجائرة”. وشدد أريج، على أن اعتداءات
المستوطنين لا تُعتبر حوادث فردية أو صدفة، بل هي جزء من سياسة عنف ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطن الفلسطيني من أرضه، وتفريغ المناطق من مواطنيها الفلسطينيين، تمهيدًا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على
الأراضي للأغراض الاستيطانية المختلفة. وبين أن اعتداءات المستوطنين بلغت في الأعوام 2020 (579)، و(911) في العام 2021، و(1527) للعام 2022، و(2191) في العام 2023، و(2444) في العام 2024، وحتى شهر حزيران من العام الجاري بلغت (1444) اعتداء. وأوضح معهد أريج أن تفاصيل الاعتداءات والانتهاكات من قبل المستوطنين التي تم ارتكابها في الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني وحتى حزيران من العام الجاري، تنوعت ما بيت الاعتداء على دور العبادة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المدنيين والثروة الحيوانية والممتلكات والمصادر الطبيعية وغيرها. ووفق معطيات المعهد، تصدرت مدينة الخليل اعتداءات المستوطنين برصد 246 اعتداء، ورام الله والبيرة 229، نابلس 217، القدس 160، طوباس 155، سلفيت 148، أريحا 138، بيت لحم 78، قلقيلية 44، وطولكرم 18. وأكد التقرير أن جماعات المستوطنين عملت الأشهر الماضية على تهجير عشرات العائلات البدوية من أماكن سكناها في الضفة الغربية ، مع التركيز على التجمعات البدوية في مدينة الخليل، ورام الله والبيرة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي كانت تقطنها. ونقل المعهد عن دراسة لمنظمة بتسليم الإسرائيلية، أن المستوطنين هاجموا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، 38 تجمعا بدوياً تم ترحيل سكانها بالكامل. وأكد معهد أريج أن الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات القتل وإطلاق الرصاص الحي بشكل قاتل والاعتداءات الجسدية، وحرق الأراضي والأشجار والتهجم على الممتلكات من منازل وسيارات، والتهجير القسري، تُعد تجاوزات وخروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري