بيان لـتجمع موظفي الإدارة العامة.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اكد تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، "تأييده ووقوفه مع جميع شرائح القطاع العام في سعيهم لتحصيل حقوقهم، وبخاصة المتقاعدون، لأن موظف اليوم هو متقاعد الغد، وعلى الحكومة أن تجد الحلول المناسبة لتحسين وضع القطاع العام ككل، وذلك بإقرار سريع دون مماطلة لمشروع قانون تعديل الرواتب وإحالته على مجلس النواب مع مراعاة الملاحظات التي ذكرها التجمع في بيانه الأخير".
وستغرب التجمع الحديث عن عقد جلسة خاصة بالقطاع التربوي منفصلة عن قضية معالجة اوضاع العاملين في القطاع العام. وان هذا الأمر يمهد للتمييز وعدم المساواة بين الأسلاك المشابهة، وعلى الحكومة ان تعالج ملف القطاع العام ككل في الجلسة نفسها. وأضاف إن مشروع المرسوم المنتظر ينص على اعطاء راتبين في بداية تشرين الأول من العام 2024، وراتبين اضافيين في بداية سنة 2025، وهذا المشروع لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام.
وأكّد التجمع على مبدأ الانصاف لجميع شرائح القطاع العام، وبالمقابل يشدد على مبدأ المساواة والعدالة بين الأسلاك المشابهة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع العام
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها