عمرو فهمى يكتب: بناء دولة حديثة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة المصرية تشريعية وتنفيذية وقضائية، الجميع يسعى نحو ترسيخ المفهوم الحقيقى للارتقاء بالمواطن المصرى، من خلال العمل على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة والأساسية، وذلك من خلال ترجمة حقيقية لما ينص عليه الدستور المصرى من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلى تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم فى الارتقاء بحياة المواطنين ويضمن لهم حياة كريمة على شتى المناحى السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وأن الاهتمام بملف حقوق الإنسان فى مصر يأتى كجزء من بناء الدولة المصرية الحديثة، التى ينعم فيها كافة المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقوانين المصرية، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، وبما يؤكد أيضاً للعالم احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التى تعد طرفاً فيها، وتسعى دوماً لتنفيذها والامتثال إليها، بعيداً عن المشككين والمضللين فى هذا الشأن، وهو واضح وبازغ بزوغ الشمس منذ إطلاق الرئيس السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ما يقرب من 3 سنوات تقريباً، تحديداً فى سبتمبر 2021، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان.
وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى يعمل على تنفيذها الرئيس السيسى بأشكال مختلفة، سواء من خلال توفير حياة كريمة ووضع آليات تحد من التحديات الصعبة أمام المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، وتوفير المناخ الآمن والاستقرار الدائم للجميع، وكذلك استخدام صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والمتهمين فى قضايا الرأى، وإطلاق الحوار الوطنى ليكون مائدة تجتمع عليها كافة الآراء والأيديولوجيات والأطياف السياسية والحزبية والنقابية والأهلية المختلفة، والعمل بتوصيات مناقشات هذا الحوار هو خير دليل أيضاً على مساعى الدولة المصرية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل.
وعن دلالات إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ فى مصر منذ 3 سنوات، أن هذا القرار جاء تأكيداً على حالة الاستقرار والأمن التى تعيشها البلاد، فى ظل الجمهورية الجديدة، ويحمل أيضاً تداعيات إيجابية على صعيد تأكيد أن مصر أصبحت واحة أمان واستقرار.
وأنه من بين دلالات إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ فى مصر هو تطور جهود الدولة نحو ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، وتهيئة المناخ للاستثمار الأجنبى، بما يؤكد أن الدولة المصرية باتت فى عدم الحاجة لإجراءات استثنائية بعدما سادها الأمن والاستقرار.
وأن قرارات العفو الرئاسية، والإفراجات المتتالية بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسى استجابة لتوصيات الحوار الوطنى، تؤكد أن الحوار أصبح ركيزة أساسية فى المشهد السياسى المصرى، ومنصة فاعلة ومؤثرة لتقريب وجهات النظر.
وبالنسبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيعد سبيل الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة وإقامة مجتمع أكثر عدالة وأمناً واستقراراً، موضحاً أن ما طرأ على القانون من تعديلات أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة، جميعها تسعى نحو هدف واحد وهو العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وضمان سيادة القانون، حفاظاً على تماسك وصلابة المجتمع، لضمان مستقبل أفضل يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة القائمة على البناء والتنمية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب الدولة المصریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: 30 يونيو أنقذت مصر .. والرئيس السيسي قاد مسيرة بناء الدولة المدنية
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل خالدة في وجدان المصريين، باعتبارها لحظة فارقة أنقذت الدولة من السقوط في قبضة جماعة الإخوان الإرهابية، التي سعت إلى تدمير مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والتطرف.
ذكرى 30 يونيووقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن الشعب المصري خرج في 30 يونيو 2013 بالملايين دفاعًا عن هويته الوطنية ورفضًا لحكم الجماعة الإرهابية التي ارتكبت جرائم فادحة بحق الوطن، من بينها التحريض على العنف، والتخابر مع جهات أجنبية، والتآمر على مؤسسات الدولة، ومحاولة نشر الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التاريخ لن يغفر للإخوان ما ارتكبوه من فوضى وتخريب، مؤكدًا أن هذه الجماعة لا تؤمن بفكرة الوطن ولا الدولة، بل تسعى فقط للتمكين والسيطرة وتنفيذ أجندات مشبوهة خارجة عن الإرادة الوطنية.
تأسيس مرحلة جديدةوشدد النائب، على أن الشعب المصري، بقيادته الحكيمة، قرر قطع الطريق على هذا المشروع الظلامي، وبدأ في تأسيس مرحلة جديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لبى نداء الوطن، ووضع أسس دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون.
وأوضح حسين خضير. أن الرئيس السيسي نجح خلال السنوات الماضية في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق مئات المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات، من البنية التحتية، إلى الصحة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والعاصمة الإدارية، وغيرها من المشروعات التي تعكس رؤية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأكد نائب الدقهلية. أن ما تحقق منذ 30 يونيو وحتى اليوم، يمثل إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يرجع إلى وعي الشعب، وصلابة مؤسساته، ورؤية القيادة السياسية التي أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو ليست مجرد ذكرى، بل هي تجديد للعهد والوعد بمواصلة البناء والتصدي لأي محاولات لإعادة الفوضى، داعيًا المصريين إلى مواصلة الاصطفاف خلف الدولة لحماية مكتسبات الوطن ودعم استقراره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.