جنوب إفريقيا ترفض التراجع عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس الجمعة، إن بلاده مصممة على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل.
ورفعت جنوب إفريقيا القضية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقالت إن هجوم إسرائيل على غزة رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينتهك اتفاقية 1948 في الأمم المتحدة، حول منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.
South Africa says it is determined in its #Israel ‘genocide’ case. #Palestine #Gaza https://t.co/buEfPfDigx pic.twitter.com/yyZyjhoY3L
— Arab News (@arabnews) September 14, 2024وقال رامافوزا للصحافيين، عندما سئل عن القضية: "نحن عنيدون"، مؤكداً تصميمه "على المضي قدماً في قضيتنا".
ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بياناً بالحقائق والأدلة إلى محكمة الأمم المتحدة في الشهر المقبل لدعم قضيتها. وأضاف الرئيس أن الاستعدادات جارية لتقديمه "وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات".
South Africa is preparing to file a case in a United Nations tribunal alleging that Israel is committing the crime of genocide against Palestinians https://t.co/PXEwUJEpIV
— Bloomberg (@business) September 10, 2024وتابع "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب إعادة للرهائن".
وانضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة، بينها كولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وإسبانيا، وتركيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جنوب إفريقيا غزة إسرائيل محكمة الأمم المتحدة غزة وإسرائيل محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 124 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، محاكمة 124 متهمًا في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، المعروفة إعلاميًا بـ «الهيكل الإداري للإخوان»، لجلسة 26 نوفمبر المقبل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول وحتى التاسع عشر تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتمثلت أغراضها في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، وذلك بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان، في الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من العشرين وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم التام بأغراضها المخالفة للقانون، وقد وجه لبعض المتهمين أيضاً اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاًالقبض على مسؤول في حي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الإسكندرية.. والتحريات: خلاف على أولوية المرور