سويلم يلتقي نخبة من أكبر خبراء الآثار والمتاحف لترميم مقتنيات وزارة الري
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى كل من الدكتور محمد إسماعيل أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور طارق توفيق استاذ مساعد الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار بجامعة القاهرة ونائب رئيس ايكوم مصر.
وخلال اللقاء.. أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، مؤكدا حرص الوزارة على الإستفادة من الكفاءات المصرية المتميزة فى مجالات ترميم المقتنيات التاريخية والعرض المتحفى.
وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لحماية هذا التراث وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، وعرض المقتنيات التاريخية الخاصة بالرى بصورة متحفية ملائمة من خلال إعداد مسارات داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارة الجديدة تتضمن عرض للقطع الأثرية البارزة بشكل متحفى يتم تحديده من خلال عدد من أبرز المتخصصين في مجال العرض المتحفى، مع عمل كود لكل قطعة متحفية بما يمكن الزائرين من التعرف على تفاصيل كل قطعة أثرية معروضة، مع تعظيم الإستفادة من متحف الرى بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الإفريقى بأسوان.
كما نوه على أهمية الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميمها من خلال الإستعانة بأفضل الشركات والجهات المتخصصة في هذا المجال، مشيرًا لما تمتلكه الوزارة من منشآت مائية تاريخية مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت في عام ١٨٦٢، وخزان أسوان القديم الذى تم إنشاؤه في عام ١٩٠٢، وقناطر أسيوط القديمة (عام ١٩٠٢)، وقناطر زفتى القديمة (عام ١٩٠٢)، وقناطر إسنا القديمة (عام ١٩٠٦)، وقناطر نجع حمادي القديمة (عام ١٩٣٠)، وقناطر إدفينا (عام ١٩٥١).
وأكد على أهمية ترميم المقتنيات والوثائق التاريخية الهامة مثل (الكتب والخرائط والتقارير والصور)، خاصة في ظل ما تمتلكه الوزارة من كتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر"، و"ألبوم حفل إفتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩"، و"أطلس خرائط مصر لعام ١٩٢٨" وغيرها، ورقمنة هذه الوثائق بما يساهم في الحفاظ عليها، موجهًا بإعداد حصر بكافة المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة يتضمن وصف تفصيلى لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها، تمهيدًا لتحديد أولويات التأهيل والترميم المطلوبة.
IMG-20240914-WA0116 IMG-20240914-WA0118 IMG-20240914-WA0119 IMG-20240914-WA0115المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي وكيل قطاع الأمن في وزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم.
واستمع عامر إلى تقرير عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها حكومة المرتزقة وتمثل خطوات انفصالية خطيرة تهدد بشكل مباشر وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وبالذات ماله علاقة بفرض بطاقة شخصية جديدة من قبل حكومة المرتزقة، في خطوة تؤكد أن الهدف الأساسي منها، تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني.
وناقش اللقاء العديد من الإجراءات التي تفرضها حكومة المرتزقة، لوضع صعوبات وعراقيل متعددة في وجه المواطن خاصة المقيمين في المحافظات الحرة، في محاولة لتقييد حركتهم وحقوقهم الأساسية ومنها الصحيفة الجنائية التي تمنح للراغبين من المواطنين للعمل خارج البلد.
وتناول اللقاء، سبل معالجة الوضع غير القانوني للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي الجمهورية اليمنية، وأهمية تسوية أوضاعهم بشكل رسمي بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة.
وأكد وزير الخارجية اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كان قد تم مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري