تقرير اقتصادي: السيول تركت أضرارا كبيرة على القطاعين الزراعي والتجاري في اليمن
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادي الأضرار التي تسببت بها السيول في اليمن على الاقتصاد، خاصة القطاع الزراعي والذي يعتمد عليه نحو 70 في المائة من السكان كمصدر دخل، ولجأ إليه الآلاف بفعل انقطاع المرتبات وتقلص الوظائف في القطاع الخاص.
تقرير الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن الصادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، أشار إلى أن السيول جرفت آلاف المزارع ومنظومات الري، وأدت إلى تآكل التربة ودمرت تركيبتها العامة، إضافة إلى تلف المحاصيل الزراعية، وطمرت الآبار السطحية، ودمرت السدود والحواجز المائية، وجرفت السيول الألغام ونقلتها إلى وسط الأراضي الزراعية مما يصعب استصلاحها من جديد.
ونوه التقرير أن الأضرار امتدت كذلك إلى حركة التجارة الداخلية والتي واجهت تحديات لوجستية نتيجة انقطاع الطرقات، وعزل المناطق الداخلية عن بعضها البعض، وجعلت السيول من الصعوبة إيصال الشحنات من الموانئ إلى المخازن الرئيسية أو إلى نقاط التوزيع، ناهيك عن أن السيول جرفت شاحنات نقل، ومخازن سلع وبضائع، وكبدت القطاع التجاري تكاليف إضافية.
كما أسهمت السيول في تعثر عدد كبير من المزارعين عن سداد أقساط التمويلات التي حصلوا عليها من بنوك وبرامج التمويل الأصغر، مما يجعل بيئة صناعة التمويل الأصغر أكثر صعوبة بعد تذبذب كبير بسبب الحرب.
وتوقع التقرير أن تكون السيول وأضرارها سببا إضافيا في تهرب بعض المزارعين حتى ممن لم يتضرروا في الإلتزام بسداد أٌقساطهم، الأمر الذي سيؤدي بشكل عام إلى ارتفاع حجم محفظة الأموال المتعثرة في التمويلات الصغرة وبالتالي وضع المزيد من الشروط والقيود على عملية التمويل.
وفيما يتعلق بالخسائر البشرية والبنية التحتية فقد بين التقرير أن الأمطار الغزيرة والسيول أثرت فيما يقرب من 562 ألف شخص، وتدمير أكثر من 17,093 منزلاً للسكان ومأوى للنازحين و22 مدرسة؛ بينها 7 مدارس بالكامل، و15 أخرى بشكل جزئي في جميع المناطق المتضررة، كما تأثرت عدد من المستشفيات الكبيرة وأكثر من 74 مرفق صحي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية