برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
مبادئ الاستراتيجية الوطنيةواستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة «هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقالت إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مشيرة إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت أن جهود الدولة لا زالت تتواصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في ربوع الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مجلس النواب البرلمان الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تختتم حملتها التدريبية لطلاب المراكز الصيفية في المدارس الحكومية
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملتها السنوية، التي قدمت خلالها حقيبة تدريبية، استهدفت المراكز الصيفية للطلاب القطريين والمقيمين في المدارس الحكومية للفئة العمرية من 6 إلى 18 عاما.
وقال السيد حمد سالم الهاجري، مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن "تعليم حقوق الإنسان يسهم في إعداد طلاب فاعلين في المجتمع وقادرين على الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين"، مشيرا إلى أن من أبرز أهداف الحقيبة التدريبية تعزيز فهم الحقوق والواجبات، وتنمية قيم المواطنة الفاعلة، وتشجيع المشاركة الإيجابية في المجتمع، إلى جانب ترسيخ القيم الإنسانية ومبادئ الإحترام والتسامح والمساواة والعدالة.
وأوضح الهاجري أن التدريب على حقوق الإنسان منذ الصغر يساهم في تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليل والتعبير عن الرأي، ويعزز قيم المساواة والتفاهم بين الطلاب من خلفيات ثقافية مختلفة، خاصة في ظل مشاركة مواطنين ومقيمين في المراكز الصيفية.
واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملتها التدريبية بمحاضرة لطلاب مركز مدرسة خليفة الثانوية للبنين حول البيئة الرقمية الآمنة، تناولت الحق في الوصول إلى بيئة رقمية آمنة، ودورها في تنمية شخصية الطفل وقدراته، وإتاحة التعرف على ثقافات وهويات متعددة بما يعزز قيم الاحترام والتسامح وقبول الآخر.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل