برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
مبادئ الاستراتيجية الوطنيةواستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة «هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيدا على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكدت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقالت إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مشيرة إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت أن جهود الدولة لا زالت تتواصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في ربوع الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مجلس النواب البرلمان الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب: ضرب المواقع النووية الإيرانية تصعيد خطير يهدد السلم الدولي
أعرب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا على مواقع نووية إيرانية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، ويضع المنطقة على حافة مواجهات لا تُحمد عقباها.
وقال “أبو العلا” في بيان له اليوم، إن العودة إلى منطق القوة في معالجة الأزمات الدولية، خاصةً في ملفات شديدة الحساسية كالملف النووي الإيراني، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار وتهديد حياة المدنيين الأبرياء، وجر المنطقة إلى مسار خطير من التوترات.
وشدّد على أن موقف مصر كان – ولا يزال – صوت العقل في منطقة تموج بالصراعات، حيث دعت القاهرة مرارًا إلى تغليب الحلول الدبلوماسية ووقف التصعيد، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة خارج إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد “أبو العلا” دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الذي يوازن بين حماية مصالح الشعوب، والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، ويقف دائمًا إلى جانب التهدئة واحترام سيادة الدول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لاحتواء الأزمة وتفادي تحولها إلى صراع شامل ذي تداعيات كارثية على العالم بأسره.
وختم وكيل لجنة حقوق الإنسان تصريحه بالقول: “في هذه اللحظة المفصلية، تتطلب المسؤولية الدولية وقفة جادة تعيد الاعتبار للشرعية الدولية، وتضع حداً لاستخدام العنف كأداة لحل الخلافات السياسية والعقائدية”.