دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الراسخ بالقضاء على أشكال الرق المعاصرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعادت دول مجلس التعاون الخليجي تأكيد التزامها القوي بالقضاء على جميع أشكال العبودية الحديثة، معترفة بأن العمل الجبري أو القسري قد يشكل نوعاً من العبودية الحديثة.
وأكدت التزامها التام بمكافحة هذه الممارسات، استناداً إلى اتفاقية العمل الجبري لعام 1930 رقم 29، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 رقم 105، التي انضمت إليها جميع دول مجلس التعاون.
جاء ذلك في بيان ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها رئيسة للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بأشكال العبودية الحديثة، في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
كما أكدت دول المجلس أن الضمانات الوطنية المعمول بها تتوافق مع هذه الالتزامات، وأنها مصممة لضمان الامتثال الكامل للالتزامات الدولية.
وأعادت التشديد في هذا الصدد على أن التنفيذ الفعال لهذه المبادئ الدولية يجب أن يأخذ في الاعتبار السياقات القانونية والاقتصادية والثقافية الخاصة بكل دولة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة مع احترام الظروف والقدرات الوطنية.
وقالت دول المجلس إنها، ومع قناعتها بأن مناقشات قضايا العمل تتم تقليديا في المنتديات المتخصصة، تظل ملتزمة بمناقشة تقاطعها مع حقوق الإنسان وتؤكد مجددا التزامها التام بحماية حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المحتجزون، وتواصل تعزيز الأطر القانونية الوطنية لتعكس هذا الالتزام.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تناقش تنمية الشباب من منظور حقوق الإنسان بجدة
عُقدت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم، أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة، تحت عنوان “تنمية الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.. التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان”، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وأعضاء الهيئة، وعدد من الخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة للمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور هادي بن علي اليامي، أكد فيها أهمية التركيز على قضايا الشباب بصفتهم ركيزة أساسية في مسارات التنمية وبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب من حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وأوضح أن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الشباب، لا سيما في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، مؤكدًا أن تبني مقاربة حقوقية شاملة في التعامل مع قضايا الشباب من شأنه الإسهام في بناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأشار إلى شروع الهيئة في الإعداد لوضع خطة إستراتيجية للمرحلة المقبلة، تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتطوير آليات العمل، ورفع الأثر العملي لبرامج وتوصيات الهيئة، بما يعزز من كفاءة أدائها في الدول الأعضاء.
وألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, كلمة أكد فيها التزام المنظمة بدعم قضايا الشباب، وتعزيز مشاركتهم في مسارات التنمية وحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
وتناولت الجلسة الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمؤسسات الإقليمية والدولية لرفع مستوى إشراك الشباب في السياسات العامة، وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لحقوقهم، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتناقش الدورة، التي تستمر على مدى يومين، عددًا من المحاور المتعلقة بتنمية الشباب، من أبرزها التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية والإعلام في دعم قضايا الشباب، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة في الدول الأعضاء.