فوز الإسلاميين في انتخابات البرلمان الأردني.. مفاجأة أم نتيجة متوقعة؟
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة، أثار فوز الإسلاميين جدلاً واسعاً بين المراقبين؛ حيث تباينت الآراء التي رصدتها "عربي21" بخصوص هذا الفوز، بين من يرى أنه مفاجأة كبيرة، وبين من يراه بترتيب رسمي، ويهدف لتوجيه رسائل متعددة للداخل والخارج.
وحصل حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن على نحو نصف مليون صوت لقائمته العامة، محرزاً 31 مقعدا من أصل 138.
وبين الرأيين، يقف الإسلاميون معلنين ثقتهم في قوتهم المتجددة وتأثيرهم الكبير على الساحة السياسية الأردنية، إذ صرح القائم بأعمال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا: "إذا كان نجاحنا يشكل ضغطاً على أي تهديد خارجي، فنحن كنّا وسنبقى في صف الوطن وحمايته واستقراره".
وتابع السقا، في حديثه لـ"عربي21": "إن كان الهدف يتعلّق برسائل يريد توجيهها صاحب القرار، فهذا يعني أننا قوة مؤثرة داخلياً وخارجياً، وهذا مبعث فخر لنا".
وبرزت محاولات لفهم الصورة بشيء من التفصيل، حيث يقول الكاتب والسياسي، خالد حسنين، لـ"عربي21" إنه "رغم التدخلات السياسية من بعض أجهزة الدولة إلا أنه كان هناك عدة عوامل فوز الإسلاميين".
ويوضّح: "أولاً، كانت الدولة الأردنية قادرة على ضبط العملية الانتخابية، ولكن يبدو أنها اختارت عدم التدخل في القوائم الوطنية، على عكس الدوائر المحلية التي شهدت تدخلات واضحة من الأجهزة الأمنية والسبب وراء هذا الحياد النسبي قد يكون رغبة الدولة في معرفة الوزن الحقيقي للأحزاب الجديدة، وخاصة أن هذه الانتخابات هي الأولى بعد تطبيق القانون الانتخابي الجديد".
ويشير حسنين إلى أن سلوك جماعة الإخوان، في السنوات الأخيرة، كان حذرًا، حيث أظهرت مرونة في التعامل مع الدولة، وتجنبت المواجهة المباشرة في العديد من القضايا مثل نقابة المعلمين، ما جعل الدولة ترى فيهم شريكًا غير مهدد لبنيتها.
كما أن الدعم الشعبي الكبير لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في الأردن، وخاصة بعد معركة "طوفان الأقصى"، عزّز من تأييد الناخبين للإخوان ورفع من شعبية الحزب في الشارع الأردني.
ووفقاً لحسنين: "قد تكون الدولة الأردنية رأت في تعزيز ورقة الإخوان المسلمين، فرصة استراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل غزة والمفاوضات مع القوى الدولية".
من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية، أريج جبر، لـ"عربي21" أنه "تم إقصاء أي محاولة للتأثير أو التدخل في سير العملية الانتخابية وتمت بكامل الأطر الديمقراطية ومبرر ذلك يمكن فهمها محليًا ضمن مسارين".
وتابعت: "أولهما: محاولة احتواء جبهة العمل الإسلامي خلال الفترة المقبلة خاصة مع ما تتعرض له المملكة من ضغوط دولية وعربية حيال القضية الفلسطينية، فالاحتواء والمشاركة تضمن التأثير على نبض المواطن وحراك الشارع فيبقى ضمن المتوقع ويمكن توجيهه، عوضًا عن التأزيم والتصعيد وخلق أو فتح بوابة صراع جديدة".
"ثانيها، محاولة تقاسم التأزم السياسي والاقتصادي مع الإخوان وهم اختيار الشعب، وإجهاض هذه التجربة في ظل التحديات القائمة على المسارين المحلي والخارجي، والقول بأنهم أحزاب وصولية تسحب مع التيار ومع المصالح الذاتية المغلقة أسوة بغيرها من الأحزاب والمقاعد" أضافت المتحدثة نفسها.
ورغم تباين الآراء، إلى أنه من المتفق عليه من كثير من المراقبين أن عملية الانتخاب كانت نزيهة وشفافة بمعزل عن سؤال هل تفاجأ النظام وفشلت الأحزاب المستحدثة والمقربة من عباءته من كسب ثقة الناخبين أم هل رتب النظام لذلك عبر وقوفه على الحياد وإدراكه لقوة حزب الجبهة والتي تبقى ضمن المسار الموضوع بحيث لا تصل لأغلبية متحكمة بالقرار.
ويشير محللون إلى عدة أسباب قد تكون وراء هذا الفوز الكبير للإسلاميين، منها:
دعم غزة والمقاومة؛ إذ لا يمكن إنكار تأثير الأحداث الإقليمية مثل حرب غزة الأخيرة، حيث ظهر الإسلاميون في الشارع الأردني كأحد الداعمين الرئيسيين لغزة والمقاومة، ما يعزز موقفهم وشعبيتهم بين الناخبين.
وكذلك أزمة نقابة المعلمين؛ وشعور قطاع المعلمين ومعه نسبة كبيرة من المواطنين بالمظلومية بسبب ما واجهته النقابة من تضييق أدى لقرار حلها لاحقاً ومنع عودتها رغم وجود قرار قضائي، وقد ساهم وجود نائب نقيب المعلمين وعدد من أعضاء هيئاتها ضمن قوائم الحزب بذلك
كما يرى آخرون أن نسبة من الأصوات كانت تصويتا عقابيا ضد سياسات الحكومة الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك التضييق على الحريات والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مسألة الجسر البري الذي يمر عبر الأردن ويُستخدم لنقل البضائع إلى "إسرائيل".
كما أن هناك تأثيراً لتعديل قانون الانتخاب والتخلص من قانون الصوت الواحد المنتقد، واعتماد قانون انتخاب جديد يتضمن قائمة وطنية على مستوى المملكة، ما تجاوز النظام السابق الذي كان يعتمد على الصوت الوحيد، والذي كان يصب غالباً في صالح مرشحي العشائر والبلدات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الانتخابات البرلمانية الاردن الانتخابات البرلمانية الانتخابات الأردنية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رفض الانتقالي النزول الميداني للجان البرلمانية.. هل رفضًا للوصاية أم هروبًا من فضح فساد قياداته؟ (تحليل)
هروبا من فضح فساد قياداته بمزاعم الوصاية، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لقرار هيئة رئاسة البرلمان بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحرّرة، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات.
ويوم الأربعاء أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، خلال اجتماع في عدن، تشكيل ثلاث لجان برلمانية للنزول الميداني إلى 10 محافظات سبع منها في جنوب البلاد: عدن، تعز، لحج، الضالع، حضرموت، المهرة، شبوة، مأرب، وأبين، وسقطرى. بهدف فحص أداء السلطات المحلية والموارد العامة ومراجعة التصرفات المالية والإدارية.
وفقا لنص القرارات التي أصدرها رئيس البرلمان سلطان البركاني، فقد جرى تكليف اللجان البرلمانية بمهمة واحدة، وهي فحص نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية، وأعمال المؤسسات الإرادية.
جاء توقيت هذا التحرك الميداني في ظل الحديث عن نهب مليشيا الانتقالي لايرادات الدولة وفرض جبايات على المؤسسات والشاحنات.
وأعلن المجلس الانتقالي في بيانات منفصلة صادرة عن فروعه بالمحافظات الخاضعة لسيطرته جنوبي اليمن رفضه القاطع النزول الميداني للجان البرلمانية، وقال إنها "خطوة استفزازية وتدخلا سافرا ومرفوضًا في الشأن الجنوبي ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية".
واعتبر الانتقالي في أحد البيانات قرار مجلس النواب بأنه خرقاً سافراً للواقع السياسي الراهن، ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية على محافظات الجنوب.
اقرأ أيضا: ما دلالات عودة برلمان اليمن للواجهة عبر اللجان الميدانية؟ قراءة في التوقيت والأبعاد والتحديات (تحليل)
ويرفض المجلس الانتقالي انعقاد البرلمان في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، والذي يعتبر أن انعقاد البرلمان يمثل إرث النظام القديم أو ترسيخ الحالة السياسية بعد حرب 1994، بايعاز من الإمارات التي عمدت منذ بداية الصراع على محاربة الشرعية وإطالة أمد الحرب ودعم مشروع الانفصال عبر أدواتها (الانتقالي).
وكان تقرير أممي قال إن المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً يروج لهيئة التشاور والمصالحة -التي تشكلت باتفاق نقل السلطة قبل ثلاث سنوات- لتحل محل البرلمان.
ويأتي هذا الرفض في وقت تشهد فيه العلاقات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي توتراً متصاعداً حول إدارة المحافظات الجنوبية. بينما المجلس الانتقالي يسعى لتثبيت نفوذه كقوة أمر واقع في الجنوب، ويعدّ أي محاولة للمس بهذا النفوذ بمثابة تهديد لمشروعه السياسي.
على خلفية رفض الانتقالي للنزول الميداني للجان البرلمانية توالت ردود فعل اليمنيين، خاصة في الأوساط الجنوبية الذين يتساءلون: لماذا يتخوف الانتقالي من قرار مجلس النواب تشكيل لجان تفتيشية لمراجعة أداء السلطات المحلية والموارد العامة؟ والتي عدوها خطوة ايجابية في إطار تعزيز الشفافية ومحاسبة الأداء المالي والإداري.
ودشن الانتقالي حملة واسعة على وسائل الإعلام التابعة وعبر ناشطيه ضد للتشكيك بقرار تشكيل اللجان البرلمانية وأيضا البرلمان الذي وصف بكونه برلمان الاحتلال اليمني، وفق إعلام الانتقالي.
الأمر الآخر المتصل بالمجلس الانتقالي يتعلق بهيمنته على الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال رئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي للجنة لمتابعة إيرادات الدولة، والتي أسندت إليه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرابع عشر من أغسطس 2022م، وفقا لتاريخ إعلانها من العليمي إعلاميا.
وبالتالي فإن جزء كبير من التحركات في قطاع إيرادات الدولة يتصل بعيدروس الزبيدي، ومع تركيز اللجان البرلمانية في مهامها على هذا الجانب، فمن شأن ذلك أن يكون له علاقة مباشرة مع الزبيدي، الذي لم يصدر عنه أي موقف تجاه هذه التحركات، وما إذا كان سيقدم التعاون والتسهيلات أم سيعارض.
ويرى خبراء اقتصاد أن تشكيل اللجان البرلمانية يأتي في سياق تقييم الأداء المحلي ومراقبة الموارد في إطار الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد ومنع تدهور العملة، في الوقت الذي تشهد فيه عدن والمحافظات المحررة تدهورا معيشيا وانقطاع للخدمات على رأسها الكهرباء.
ومن بين التساؤلات التي تطرح حول رفض الانتقالي للجان البرلمانية: هل الانتقالي فعلا يخاف على "السيادة" إلى هذه الدرجة، بحيث يتصدى لاستفزازات "تدخلات" مؤسسات منظومة ما سماها بـ "الاحتلال" في الشؤون المحلية، أم أنها مخاوف من أمور أخرى -ربما- قد تفضح تورط جهات محسوبة عليه في سرقة موارد الدولة لحسابات خاصة؟