الانتقالي يثقل كاهل سكان عدن بجبايات جديدة على “التاكسي”
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت وسائل إعلام محلية أن نافذين في المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، قاموا بفرض جبايات وصفتها بالظالمة على وسائل النقل الداخلي “التاكسي” في مدينة عدن.
ونقل موقع “منصة أبناء عدن” عن مصادر محلية قولها إن “السلطة المحلية في عدن فرضت على كل وسائل النقل الداخلي (التاكسي) في مدينة عدن، مبالغ مجحفة تزيد عن 2000 ريال على كل مشوار، في مخالفة للقوانين والأنظمة تهدف إلى زيادة الأعباء المالية على الأهالي واتساع معاناتهم”.
وأشار الموقع إلى أن الجبايات التي فرضت على التاكسي لقيت حالة من السخط العام بين سكان المدينة، وسط اتهامات باستحواذ النافذين بالانتقالي على تلك الأموال وتسخيرها لمصالحهم الشخصية، بدلاً من البحث عن الحلول لتوفير خدمات للمواطنين، حسب قولها.
من جانبهم أكد ناشطون أن تصاعد حمى الجبايات التي يُثقل بها النافذون والقوى المسيطرة على المحافظات في مناطق الحكومة اليمنية، كاهل القطاع التجاري، هي السبب الرئيسي في تفاقم معاناة المواطنين في تلك المحافظات، مضيفين أن الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات في عدن، لم تكتفِ بفرض الجبايات على التجار وأصحاب المحال التجارية بالطرق والوسائل التقليدية والمعروفة، لتبتكر، مؤخراً، طرقاً جديدة لجني الأموال، تتمثل إحداها في فرض جبايات على مشاوير سيارات الأجرة “التاكسي”.
ويشكو ملاك شاحنات نقل البضائع والمستوردين وتجار الجملة وأصحاب المولات والمحلات التجارية المختلفة ومالكو المطاعم في عدن والمحافظات المجاورة لها من الممارسات التي يصفونها بـ “التعسفية”، التي تقوم بها قوات الانتقالي بحقهم، وفرضها مبالغ غير قانونية مقابل الاستمرار في أنشتطهم، وسط مطالبات لقيادات المجلس الرئاسي والانتقالي والحكومة والسلطات المحلية بالتدخل وحمايتهم من قوات الانتقالي التي تفرض عليهم جبايات جديدة، بين الحين والآخر، تحت مسميات مختلفة، والتي بدورها تنعكس سلباً على أوضاع المواطنين المعيشية وتزيد من معاناتهم الحياتية، حيث أن تلك الممارسات تدفع بأصحاب تلك الأنشطة إلى إضافة ما فُرض عليهم من جبايات على الأسعار لتعويض ما تم دفعه من مبالغ.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحسم الجدل: لا طباعة جديدة للعملة وتمويل العجز ببدائل آمنة
شمسان بوست / خاص:
نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول نية السلطات النقدية طرح إصدار نقدي جديد لتمويل عجز الموازنة العامة.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء غير وارد تماماً، ولا يندرج ضمن السياسات التي يعتمدها البنك المركزي منذ ديسمبر 2021، مؤكداً أن اللجوء إلى التمويل التضخمي مرفوض بشكل قاطع. وأضاف أن البنك ملتزم بسياسات نقدية صارمة أقرها مجلس الإدارة، ولن يتجاوزها تحت أي ظرف أو ضغط.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تمتلك العديد من البدائل المتاحة، داخلياً وخارجياً، لتجاوز التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، دون اللجوء إلى طباعة عملة جديدة، وهو الخيار الذي يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني ويُعد ضاراً بمستوى المعيشة واستقرار السوق.
وأكد المصدر أن موقف البنك المركزي يحظى بدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، انطلاقاً من الحرص على حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة والأسعار، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.
وفي ختام تصريحه، دعا المصدر وسائل الإعلام، ولا سيما المتابعين للشأن الاقتصادي، إلى توخي الدقة في تناول القضايا الاقتصادية الحساسة، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي والأمني. كما شدد على أهمية التواصل مع البنك للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية قبل نشر أي أخبار من شأنها إثارة القلق أو زعزعة الثقة بالمؤسسات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى