المحكمة الإدارية العليا: التشكك في صحة إسناد التهمة يوجب براءة المتهم
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة ، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
المتهم بريء حتى تثبت إدانتهوأشارت المحكمة، إنه من المقرر قانونًا ، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حق القاضي أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته ، ولكن لا توجد أدلة قاطعة لصحة التهمة المنسوبة اليه ، فحكمت المحكمة ببراءته ، الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية عليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا دليل البراءة إثبات البراءة إدانة المتهم براءة الشخص مجلس الدولة المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
قضاء زيدان يطلق سراح ( محمد الغزي) محافظ ذي قار السابق بعد إدانته بالفساد
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن رئيس الحكومة المحلية السابق وعضو مجلس المحافظة الحالي محمد هادي الغزي في واقعة الابتزاز الالكتروني الشهيرة ضد رئيس الحكومة المحلية الحالي مرتضى الابراهيمي.وقال مصدر قضائي، إن المحكمة ذاتها أصدرت حكما على عضو مجلس محافظة ذي قار عمار الركابي بالسجن ثلاث سنوات غيابياً بعد إدانته في القضية ذاتها.وألقت السلطات الامنية في نهاية العام 2024 القبض على المحافظ السابق لذي قار محمد الغزي بتهمة “الابتزاز الإلكتروني”.وكان مصدر أمني قد افاد، مطلع العام 2025، بالإفراج عن فتاتين بقضية شبكة ابتزاز محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي القيادي في تيار عمار الحكيم، ضمن إجراءات العفو العام.وقال المصدر ، إن “محكمة جنايات ذي قار، قررت الإفراج عن الفتاتين ضمن القضية المعروفة بشبكة ابتزاز الابراهيمي”.وأضاف أن “الإفراج جاء بعد تنازل المحافظ وشمولهما بقانون العفو”، مبينا أن “إحداهما هي المدعوة (حوراء) التي أدعى المحافظ أمام القضاء، انه متزوج منها زواجا منقطعاً ما يُعرف بـ (المتعة)”.