ألمانيا تفرض "حظراً صامتاً" على تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشف تقرير ألماني، الأحد، أن الحكومة الألمانية تفرض "حظراً صامتاً" على توريد الأسلحة لإسرائيل، مع تزايد الانتقادات الدولية لاستمرار الحرب على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي..
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن "ألمانيا تمارس حظراً هادئاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة، وفي العام الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية شراء آلاف قذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن ألمانيا لم تتخذ قراراً بعد بشأن البيع".وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية التي نقلت تقرير الصحيفة الألمانية، فإنه "بالنسبة لتل أبيب التي تقاتل حالياً على عدة جبهات ضد حماس وحزب الله، فإن شراء معدات عسكرية وأسلحة من الخارج له أهمية خاصة".
ألمانيا تطالب إسرائيل بوقف المشاريع الاستيطانية https://t.co/97xuiABUaL
— 24.ae (@20fourMedia) September 6, 2024 ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "جميع طلبات إسرائيل تقريباً منذ اندلاع الحرب لشراء أسلحة من ألمانيا قد تأخرت، ولم تتم الموافقة إلا على عدد قليل من الطلبات، وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار بعدم البيع لإسرائيل، إلا أن تعليق الطلبات منذ فترة طويلة يشبه حظر الأسلحة الحقيقي".وأوضحت أن هذا التأخير يأتي وسط سجالات داخلية داخل ألمانيا بين مكتب المستشار ومجلس الأمن القومي، اللذين يدعمان بيع الأسلحة لإسرائيل، ووزارة الخارجية الألمانية التي تعارض ذلك.
وبحسب الصحيفة، فإن ألمانيا لم توافق منذ شهر مارس (آذار) الماضي على طلب واحد لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، ومنذ بداية العام انخفض حجم تصدير الأسلحة الهجومية مقابل المعدات الدفاعية المخصصة للحماية مثل الخوذات أو السترات من حوالي 20 مليون يورو في عام 2023 إلى ما يقرب من 32 ألف يورو فقط منذ بداية العام الحالي".
وقالت: "يأتي انخفاض الصادرات العسكرية من ألمانيا إلى إسرائيل على خلفية الضغوط الدولية على إسرائيل لتجنب إيذاء المدنيين في الحرب في غزة".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل ألمانيا الحرب غزة وإسرائيل ألمانيا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
قال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
الخرطوم ــ التغيير
وردا على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأميركية وأنكر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قال مكتب الشؤون الإفريقية، في منشور على منصة “إكس” اليوم: “للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية”.
وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان “لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف: “وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية”.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.
وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بيانا رفضت فيه العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، ونفت فيه استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وجاء ذلك بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.
الوسوماستخدم الكيماوي الجيش السوداني الخارجية الأمريكية انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2024