اتحاد الصناعات تطلق برنامج «البصمة الكربونية» لتطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بالجودة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامج «البصمة الكربونية» بمشاركة 22 متدربا من مديري سلامة الغذاء والبيئة والجودة ومشرفي الإنتاج والموارد البشرية ومديري سلاسل التوريد بشركات الأغذية أعضاء الغرفة.
ويأتي برنامج البصمة الكربونية تنفيذا لاستراتيجية مجلس الإدارة برئاسة أشرف الجزايرلي لتحقيق أهداف الغرفة بالعمل علي تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بمستوى الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وفتح أسواق جديدة.
وقالت المدير التنفيذي للغرفة مايسة حمزة، إن البرنامج هدفه رفع الوعي بأهمية خفض البصمة الكربونية في التصنيع الغذائي للامتثال للوائح والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ لأثر ذلك الإيجابي على تعزيز حماية صحة الإنسان وتشجيع الابتكار لتحقيق الاستدامة البيئية وزيادة الصادرات وبالتالي نمو مستدام لقطاع الصناعات الغذائية.
وأشارت إلى أن حساب البصمة الكربونية تمكن المصانع من تطبيق الاستراتيجيات والتدابير البيئية التي من شأنها تقلل من الانبعاثات الضارة والحد من تغيرات المناخ، مثل برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة متجددة وإدارة وتدوير المخلفات، واختيار الموردين الملتزمين بالممارسات الصديقة للبيئة لتحسين استدامة سلاسل الإمداد.
من جانبها أكدت مدير عام إدارة التدريب والتطوير بالغرفة ريهام غازي، أن تقديم الغرفة لبرنامج البصمة الكربونية جاء متوافق مع الاحتياجات التدريبية للقطاع والمصانع ولاقى تفاعلا كبيرا من الأعضاء، مشيرة إلى استمرار الغرفة في تقديم هذا البرنامج نظرا لأهميته في التأهيل إلى التصدير وفتح الأسواق الخارجية.
اقرأ أيضاًغرفة الصناعات الغذائية تطلق برنامج «البصمة الكربونية»
جامعة بني سويف تحصد المركز الأول في نهائي مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيئة البصمة الكربونية الكربون انبعاثات الكربون الحياد الكربوني الكربونية البصمة البصمة الکربونیة
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة