حسني بي: على الجميع تحمل مسؤولياتهم وادراك خطورة الواقع وما قد ينتج عن أزمة المركزي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ليبيا – علق رجل الأعمال حسني بي على أزمة مصرف ليبيا المركزي وانعكاسات الفشل في التوصل لاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول إدارته.
حسني بي أكد في تصريح لمنصة “صفر” إنه على الجميع تحمل مسؤولياتهم وادراك خطورة الواقع وما قد ينتج في ظل أزمة مشروعية إدارة مصرف ليبيا المركزي، المتزامنة مع تدني تصدير النفط محليا وانخفاض أسعاره عالميا.
وتابع “إذا لم يتوافق مجلسا النواب والدولة على إدارة المركزي، فإن الانعكاسات النارية سيكوى بها 95% من الليبيين، فقد لاحظنا ارتفاع الأسعار وتزايد انقطاعات الكهرباء وتفاقم أزمات الوقود والغاز والسيولة”.
ورأى أن أزمة المركزي قديمة والدستور والاتفاق السياسي والقانون يقتضي التوافق بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ونوّه إلى أنه مرت 3 أسابيع ولم نر بعد الدخان الأبيض الدال على حل الأزمة بالتوافق، وعلى المصرف المخول بالسياسات النقدية النأي بنفسه عن التجاوزات والاصطفافات السياسية.
وشدد على أنه يفترض أن يكون المحافظ وأغلب الأعضاء من التكنوقراط والمستقلين من الاقتصاديين.
وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية لا تتبع أي سلطة ومكلفة لإقرار سياسات نقدية لتحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم وإدارة الاحتياطيات.
وزعم أن دخول المصرف في أتون الصراع السياسي نتج عنه للأسف أزمة خانقة، متمنياً من مجلسي النواب والدولة سرعة احتواء ما قد يكون الأسوأ.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی النواب والدولة
إقرأ أيضاً:
دعم الصحة مسئولية الجميع
قطاع الصحة في مصر يمر بلحظة حرجة تستدعي تدخلا مدروسا ودعما حقيقيا من الدولة.
كلامنا ليس اتهاما أو لوما بل ضرورة وطنية لضمان صحة المواطنين وحياتهم، فعلى الرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير المستشفيات وتحسين جودة الرعاية إلا أن الواقع العملي يظهر أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الإمكانات وتوسيع الطاقات الاستيعابية للمستشفيات.
الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية يجعل من الضروري زيادة عدد الأسرة، خاصة في أقسام الرعاية المركزة والحضانات، مع تعزيز الطواقم الطبية وتوفير المعدات الحديثة، هذه الإجراءات لا تُعتبر رفاهية بل استثمارا مباشرا في صحة المواطن وحماية المجتمع من أي أزمات مستقبلية.
الأطباء والممرضون يبذلون جهودا كبيرة وغالبا فوق طاقتهم، لذلك من المهم دعمهم بالكوادر والخبرات الحديثة، وتوفير بيئة عمل مناسبة إلى جانب وضع خطط للحد من هجرة الكفاءات الطبية للخارج ،هذا الدعم يضمن استقرار القطاع ويعزز قدرته على مواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين خاصة محدودي الدخل.
كما يجب التركيز على تقديم خدمات طبية ميسرة في المستشفيات الحكومية لتكون متاحة لجميع المواطنين، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وزيادة التمويل الحكومي للقطاع بما يضمن جودة الخدمة وراحة المرضى دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.
وختاما وقبل أن أترك قلمي أريد أن أنبه إلى أنه لا يمكن النظر إلى الصحة باعتبارها منحة يتلقاها المواطن، بل باعتبارها أحد الأعمدة الحقيقية التي يستند إليها الأمن القومي واستقرار الدولة ومتانة نسيجها الاجتماعي وأي تقصير في دعم القطاع الصحي هو تقصير في حماية مستقبل مصر وأبنائها. الاستثمار الجاد في المستشفيات وتوفير الإمكانات الطبية يضمن ليس فقط حياة كريمة للمواطن بل يعكس رؤية واضحة لدولة تحمي شعبها وتضعه في قلب أولوياتها لأنها تؤمن بأنه صاحب الأرض..
حفظ الله مصر وأهلها من كل شر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا