نائب يدعو إلى عدم سماع المطالب بإلغاء التصويت الخاص في الانتخابات العامة والمحلية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد، اليوم الاثنين، رفضه لدعوات بعض النواب لإلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في الانتخابات البرلمانية والمحلية.وقال المرعيد ، في حديث صحفي، إن “هناك دوافع سياسية وراء دعوات بعض النواب لإلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية في الانتخابات المحلية والبرلمانية، وهو أمر مرفوض”.
وأضاف أن “هذه الدعوات ستقلل بشكل أكبر من نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات، وبعض الجهات لها غايات سياسية تحاول تحقيقها من خلال الدعوة لإلغاء التصويت الخاص”.وينتمي النائب منصور المرعيد إلى كتلة “عطاء” التي شكلت تحالف العقد الوطني بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.ويؤكد ناشطون من مدينة الموصل أن جهات سياسية تستغل الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في الانتخابات لصالحها، حيث يفرض كل زعيم سياسي يمتلك فصيلاً مسلحاً على المقاتلين التصويت لمرشحين محددين في الانتخابات دون غيرهم.وكان عدد من النواب السنة قد دعوا إلى إلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية في انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التصویت الخاص فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروعات قوانين للبحث عن البترول (تعرف عليها)
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق، وهم:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).