نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة.. ويجب أن يشهد نقاشا مجتمعيا واسعا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحًا: "عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي واسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون".
رئيس جامعة المنصورة يعقد حوار مع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس لمناقشة تطوير العملية التعليمية الأحد.. “الصحفيين” تنظم ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "محاكمة على الماء"
وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي".
توصيات الحوار الوطنيوتابع نقيب الصحفيين: "الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها"، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
وأكد، أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مستطردًا: "من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشي قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة الامتناع عن تسليم الميراث داخل المجتمع المصري، خاصة بين أفراد الأسرة الواحدة، ما أدى إلى تفاقم النزاعات العائلية وازدحام المحاكم بقضايا الميراث التي تمتد لسنوات، رغم وضوح النصوص الشرعية والقانونية التي تحظر حرمان الورثة من حقوقهم.
وأكد قانونيون أن الامتناع عن تسليم الميراث ليس مجرد نزاع مدني، بل هو جريمة جنائية نص عليها القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون المواريث، والذي شدد العقوبات على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم الميراث أو يحجب مستندات أو أوراقًا تثبت الحقوق الشرعية للورثة.
مع تزايد أحكام الإدانة في هذه القضايا، يثور تساؤل قانوني مهم بين المواطنين: هل يمكن التصالح بعد صدور حكم بات في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
فقد تصاعدت شكاوى المواطنين خلال السنوات الأخيرة بشأن الامتناع عن تسليم الميراث، ما فتح باب النقاش حول مدى إمكانية التصالح في هذه الجريمة، خاصة بعد صدور أحكام نهائية بحق المتهمين.
قانون المواريث المصري
أوضح قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور حكم نهائي، في خطوة تعكس حرص المشرّع المصري على الحفاظ على النسيج الأسري واستقرار العلاقات العائلية رغم الخلافات.
ويهدف النص القانوني إلى تشجيع تسوية النزاعات بين الورثة بالتراضي، بما يضمن الحقوق الشرعية ويحدّ من تفكك الأسر بسبب الخلافات المالية والميراثية.
وبحسب المادة 49 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يُثبت هذا الحق، أو رفض تسليمه عند الطلب. كما شدد القانون العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ردعًا لكل من يتعمد الاستيلاء على حقوق الورثة الشرعيين أو يماطل في تسليمها.
أكد القانون أن الصلح ممكن في أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى بعد صدور حكم بات ضد المتهم، وهو ما يُعد استثناءً مهمًا في هذا النوع من القضايا، إذ يتيح للأطراف إنهاء النزاع بالتراضي دون الإضرار بالروابط العائلية.
ويجوز لكل من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما يمكن للنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذ الحكم.
ونص القانون صراحةً على أن الصلح لا يمس الحقوق المدنية، ما يعني أن للمجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض أو استرداد نصيبه الشرعي من التركة حتى بعد الصلح الجنائي، وبذلك يوازن المشرّع بين ردع المخالفين والحفاظ على الروابط الأسرية.
أركان الجريمة
أوضح القانون المصري أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث لا تتحقق إلا بتوافر مجموعة من الأركان الأساسية، وهي وجود تركة مملوكة للمورث تمثل مصدر الحق في الميراث، وأن تكون هذه التركة في حيازة أحد الورثة، وامتناعه عمدًا عن تسليم النصيب الشرعي للورثة الآخرين رغم مطالبتهم الرسمية به.
وفي حال توافر هذه الأركان، يحق للورثة المتضررين اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم، سواء عبر النيابة العامة أو برفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وجاء تعديل قانون المواريث عام 2017 لتحقيق توازن دقيق بين ردع المعتدين على حقوق الورثة، وإتاحة فرصة الصلح حفاظًا على الروابط الأسرية. فكثير من نزاعات الميراث تنشأ بسبب سوء الفهم أو الخلافات العائلية، وهو ما جعل المشرّع يجيز التصالح في هذه الجريمة حتى بعد صدور الحكم النهائي، بشرط رد الحقوق لأصحابها وإتمام التسوية الودية بين الأطراف.
وأكد القانون المصري في ختام نصوصه أن الامتناع عن تسليم الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، لكنها في الوقت نفسه من الجرائم التي يجوز فيها الصلح حفاظًا على الأسرة واستقرار المجتمع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة