نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة.. ويجب أن يشهد نقاشا مجتمعيا واسعا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحًا: "عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي واسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون".
رئيس جامعة المنصورة يعقد حوار مع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس لمناقشة تطوير العملية التعليمية الأحد.. “الصحفيين” تنظم ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "محاكمة على الماء"
وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي".
توصيات الحوار الوطنيوتابع نقيب الصحفيين: "الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها"، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
وأكد، أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مستطردًا: "من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشي قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»