مليشيات الحوثي تجبر أطباء وموظفين بينهم كبار في السن على الزحف بصورة مهينة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أخضعت الجماعة الحوثية منتسبي الهيئة العليا للأدوية في العاصمة المختطفة صنعاء للتعبئة، حيث أجبرت أكاديميين وأطباء وموظفين على الالتحاق بدورات عسكرية مكثفة، استعداداً لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.
ودفعت الجماعة بأكثر من 240 موظفاً في الهيئة للمشاركة بدورات عسكرية مفتوحة في محيط صنعاء تحت اسم دورات «طوفان الأقصى»، يُشرف على تنفيذها قادة ميدانيون ينحدرون من صعدة المعقل الرئيسي للجماعة.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر مطلعة في صنعاء، بأن الجماعة الحوثية أوقفت نحو 18 طبيباً وموظفاً في الهيئة عن العمل على خلفية رفضهم المشاركة في الدورات منذ انطلاقها، وشرعت في إحالة 10 منهم للتحقيق، تمهيداً لفصلهم بتهم التغيب عن المشاركة بالتعبئة العسكرية.
واشتكى موظفون في هيئة الأدوية من إلزام قيادات الجماعة لهم من قبل بحضور دورات عسكرية ميدانية وتلقي برامج ودروس تروج لأفكار الجماعة وتمجد زعيمها، وتؤكد أحقيته في حكم اليمنيين.
ويشير «عبد الله.م» وهو أكاديمي يعمل في هيئة الأدوية بصنعاء إلى إرغامه تحت الضغط والتهديد مع زملائه على المشاركة القسرية بتلقي دورات ودروس عسكرية وتعبوية.
ويقول عبد الله إنه كان من الأولى أن تقوم ما تسمى هيئة الأدوية بمهامها الرقابية بتتبع الأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية، التي تعج بها أغلب الأسواق في المدن تحت سيطرة الجماعة، والتي لا تزال تُشكِّل خطراً حقيقياً على صحة وحياة ملايين اليمنيين.
ويتمنى الأكاديمي أن تركز الجماعة على الجانب الدوائي والمخاطر المحدقة به والحلول المتعلقة بذلك، بدلاً من إقحام الموظفين في التعبئة العسكرية والشحن الطائفي.
وجاء الاستهداف الحوثي لموظفي القطاعات المدنية تنفيذاً لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حضت على إطلاق معسكرات تعبئة للعاملين في تلك القطاعات.
سخط واستنكار
قوبل ذلك التوجه الانقلابي بموجة سخط واستنكار واسعين في الأوساط اليمنية، حيث تداول ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر مشرفين حوثيين، وهم يجبرون أطباء وعاملين في هيئة الأدوية، بينهم كبار في السن على الزحف وإطلاق الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة.
ويؤكد الناشطون أن إجبار الجماعة للموظفين المدنيين على الخضوع لتدريبات عسكرية قسرية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تضمن حقوق المدنيين. ورأوا أن ذلك لا يعد سوى محاولة ممنهجة من قبل الجماعة لإذلال من تبقى من الموظفين الحكوميين في مناطق سطوتها بغية تطفيشهم وتسريحهم من وظائفهم.
وأبدى «مراد.ح» وهو موظف متعاقد في هيئة الأدوية الخاضعة للحوثيين، أسفه البالغ لقيام الجماعة بتحويل الهيئة وفروعها من جهات رقابية وخدمية إلى أدوات لفرض الجبايات والتلقين الطائفي والتعبئة العسكرية التي تنتهي بالزج بمئات الموظفين المدنيين إلى مختلف الجبهات، دفاعاً عن الجماعة ومشروعاتها التدميرية.
ويأتي هذا التوجه الانقلابي في وقت يتهم فيه تجار أدوية يمنيون قيادات حوثية تدير ما تسمى الهيئة العليا للأدوية، بشن حملات ابتزاز ودهم لمحالهم ومخازنهم التجارية ومصادرة بضائعهم بغية دفعهم إلى الإفلاس تارة بحجة وجود مخالفات وأخرى على صلة بالأدوية المغشوشة.
وكانت تقارير محلية عدة اتهمت نحو 71 قيادياً حوثياً بالمتاجرة العلنية والسرية بالأدوية المهربة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
“هيئة الأدوية “تدشن دليل الإجراءات الإرشادي لخدماتها
الثورة نت/..
دشنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليوم دليل الإجراءات الإرشادي لخدماتها.
وفي التدشين أكد نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود أن تدشين دليل الإجراءات بهيئة الأدوية يأتي تجسيداً لبرنامج حكومة التغيير والبناء في التطوير ومراجعة السياسات، ورؤية وزارة الصحة في مجال التطوير الإداري وأتمتة الخدمات.
واعتبر التدشين خطوة نوعية تسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز مبدأ الشفافية والثقة وضمان حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستفيدين منها، بعيداً عن الارتجالية والعشوائية.. مؤكداً ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تطبيق الدليل في الواقع العملي.
وثمن الدكتور القعود الجهود التي بذلتها قيادة الهيئة وفريق التطوير الإداري فيها في إعداد الدليل الإرشادي.. منوها بدور وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في مواكبة ومساندة فريق إعداد الدليل.
وأشار إلى حرص الوزارة على تنفيذ هذه الأدلة التي ستكون إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها هيئة الأدوية.. مبيناً أنه سبق تدشين الدليل إصدار قانون الدواء الذي سيعمل على تنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامته وجودته وفاعليته ومأمونيته، إضافة إلى ما يتعلق بالاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصفه وصرفه وبيعه.
وفي التدشين الذي حضره وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والإدارية جميل الدعيس ووكلاء وزارة الصحة والبيئة، أشاد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم، عبدالله حيدر، بجهود قيادة الهيئة العليا للأدوية وفريق التطوير الإداري فيها في إعداد وتدشين الدليل الإرشادي للخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الدليل مشروع فعلي وحقيقي نفذ بإياد وطنية خالصة يهدف إلى إزالة الترهل الإداري في مؤسسات الدولة وكسر الروتين الطويل والمعقد في إجراءات المعاملات وصولاً إلى تقديم خدمة نوعية للمواطن بسهولة ويسر.
وذكر أن الدليل هو الـ 55 في قائمة الأدلة التي تم تدشينها في وحدات الخدمة العامة وهناك أربعين دليلاً قيد المراجعة، مشيراً إلى أن الدليل الإرشادي للهيئة العليا للأدوية عمل وفق المنهجية الوطنية والمعيار العالمي للإجراء الصادر عن منظمة العمل الدولية.
بدوره أشار رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور علي عباس إلى أن تدشين الدليل الإرشادي يأتي وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وترجمة لموجهات حكومة التغيير والبناء وقيادة وزارة الصحة والبيئة لتطوير البنية التنظيمية للهيئة للوصول إلى التحول الرقمي وأتمتة كافة الخدمات.
وأكد حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الخدمات التي تقدمها بما لا يخل بمعايير الجودة العالمية التي تلتزم بها لضمان سلامة وفعالية ما يتم تداوله من أدوية ومستلزمات طبية.. موضحاً أن إجمالي عدد الخدمات وفقا للمنهجية الجديدة بلغت 231 خدمة تقدمها الهيئة.
وأشار الدكتور عباس إلى أنه حسب الإجراءات السابقة لكل خدمة كان متوسط عددها يصل إلى 30 إجراء لكن بعد تبسيطها أصبحت ثمانية إجراءات لكل خدمة حيث تم اختصار 74 في المائة من الإجراءات.
كما أكد حرص الهيئة على تحسين قدرتها المؤسسية بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، والعمل على التطوير المستمر لتنمية الكفاءات البشرية وتعزيز الدور الرقابي للهيئة وتشجيع دعم الصناعة الدوائية الوطنية..
وثمن جهود فريق العمل وقيادتي وزارتي الصحة والبيئة والخدمة المدنية في إخراج هذا الدليل.
حضر التدشين عدد من المسؤولين بوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وتجار ومصنعي الأدوية.