حدث في منتصف الليل| توفير أصناف دوائية جديدة بالأسواق.. والسعودية تقترب من الفوز بصفقة رأس بناس
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يأتي:
أبرزهم الضغط والقلب.. "هيئة الدواء" تعلن توفير أصناف دوائية جديدة بالأسواقأعلنت هيئة الدواء المصرية، عن ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.
للتفاصيل.. اضغط هنا
أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد
للتفاصيل.. اضغط هنا
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي مع مدبولي- (فيديو)كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، مساء اليوم الاثنين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
للتفاصيل.. اضغط هنا
نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين تفاصيل مهمة تتعلق بمراجعة مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه عند دراسته للملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة وجد أن هناك مادة واضحة يمكن للصحفيين التعامل معها بسهولة، بينما تتطلب مادتين أخريين تفسيرًا قانونيًا دقيقًا.
للتفاصيل.. اضغط هنا
"إسكان النواب": السعودية تقترب من الفوز بصفقة رأس بناسكشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تطورات جديدة في حصول السعودية على رأس بناس بعد صفقة رأس الحكمة التي حصلت عليها الإمارات.
للتفاصيل.. اضغط هنا
نقيب الصحفيين عن قانون الإجراءات الجنائية: دستور العدالة ويحتاج نقاشًا موسعًاأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية كـ "دستور العدالة" في مصر، مشددًا على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف المعنية والمشاركة الفعلية للمجتمع في عملية صياغة القوانين، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، لما يحمله من أهمية بالغة في تنظيم العملية القضائية.
للتفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي هيئة الدواء المصرية الأرصاد اجتماع ولي العهد السعودي مع مدبولي رئيس مجلس الوزراء نقيب الصحفيين خالد البلشي رأس بناس لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة نقیب الصحفیین اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة