حدث في منتصف الليل| توفير أصناف دوائية جديدة بالأسواق.. والسعودية تقترب من الفوز بصفقة رأس بناس
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يأتي:
أبرزهم الضغط والقلب.. "هيئة الدواء" تعلن توفير أصناف دوائية جديدة بالأسواقأعلنت هيئة الدواء المصرية، عن ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.
للتفاصيل.. اضغط هنا
أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد
للتفاصيل.. اضغط هنا
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي مع مدبولي- (فيديو)كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، مساء اليوم الاثنين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
للتفاصيل.. اضغط هنا
نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين تفاصيل مهمة تتعلق بمراجعة مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه عند دراسته للملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة وجد أن هناك مادة واضحة يمكن للصحفيين التعامل معها بسهولة، بينما تتطلب مادتين أخريين تفسيرًا قانونيًا دقيقًا.
للتفاصيل.. اضغط هنا
"إسكان النواب": السعودية تقترب من الفوز بصفقة رأس بناسكشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تطورات جديدة في حصول السعودية على رأس بناس بعد صفقة رأس الحكمة التي حصلت عليها الإمارات.
للتفاصيل.. اضغط هنا
نقيب الصحفيين عن قانون الإجراءات الجنائية: دستور العدالة ويحتاج نقاشًا موسعًاأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية كـ "دستور العدالة" في مصر، مشددًا على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف المعنية والمشاركة الفعلية للمجتمع في عملية صياغة القوانين، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، لما يحمله من أهمية بالغة في تنظيم العملية القضائية.
للتفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي هيئة الدواء المصرية الأرصاد اجتماع ولي العهد السعودي مع مدبولي رئيس مجلس الوزراء نقيب الصحفيين خالد البلشي رأس بناس لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة نقیب الصحفیین اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا