بلينكن يزور مصر لترؤس الحوار الاستراتيجي وبحث مفاوضات غزة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
واشنطن – يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، زيارة إلى مصر لترؤس الحوار الاستراتيجي بين البلدين وبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية.
وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن سيغادر إلى مصر الثلاثاء، حيث سيشارك في افتتاح الحوار الاستراتيجي بين البلدين رفقة نظيره المصري بدر عبد العاطي.
وأوضح ميلر أن الحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري يهدف إلى “تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ التنمية الاقتصادية، وتقوية الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم”.
وأضاف: “بجانب رئاسته للحوار الاستراتيجي بين البلدين، سيلتقي الوزير بلينكن مسؤولين مصريين لبحث الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بشكل يضمن الإفراج عن كافة الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والمساعدة على تحقيق الأمن الإقليمي الأوسع نطاقا”.
ووفق بيان للسفارة الأمريكية في القاهرة، تتواصل زيارة بلينكن إلى مصر حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وزيارة بلينكن الحالية تعد العاشرة له إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتأتي في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة مع مصر على تأمين وقف إطلاق النار بغزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان بلينكن سيزور بعد مصر دولا أخرى بالمنطقة أم لا.
ورغم تواصل جهود الوساطة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتشمل هذه الشروط “استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)”.
من جانبها، تصر حركة الفصائل الفلسطينية على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحوار الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.