افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال تطوير مجمع خدمات متعددي الإعاقة بالطالبية المسند للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الآسرة والمجتمع، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

توفير العديد من الخدمات التأهيلية

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تطوير البنية التحتية للمجمع، الذي يضم مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمتعددي الإعاقة بالطالبية، ويتسع بالإقامة الداخلية لعدد 60 ابنا من متعددي الإعاقة من سن 8-18سنة، بالإضافة إلى الاستضافات، ويتم توفير العديد من الخدمات التأهيلية والطبية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن الخدمات الترفيهية والاجتماعية والرياضية.

كما يضم المجمع حضانة للأطفال متعددي الإعاقات، ويقدم خدماته لعدد 40 طفلا من عمر 3-8 أعوام، حيث يقدم لهم العديد من الخدمات من جلسات تنمية المهارات والتخاطب، وخدمات استضافات نهارية، وأنشطة، ورحلات، وحفلات، وغيرها.

رفع كفاءة غرف الإقامة والفصول وحضانة الأطفال

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة غرف الإقامة والفصول وحضانة الأطفال وتجهيز المسرح بالمعدات، إضافة إلى إنشاء 14 دورة مياه للأبناء مجهزة لتوفر استخدام آمن للأبناء، كما تم دعم الهيكل الوظيفي فنيا وإداريا لتقديم أفضل مستويات الخدمة.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي فقرات الحفل الغنائي الذي قدمه الأبناء من ذوي الإعاقة في لوحات فنية متكاملة تضمنت عددا من الاستعراضات، يعكس مهاراتهم المتعددة.

مجمع خدمات متعددي الإعاقة

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما رآته من أعمال تطوير داخل مجمع خدمات متعددي الإعاقة، وكذلك ما يقدم للأبناء ذوي الإعاقة من رعاية كاملة على كافة المستويات، موجهة الشكر لجميع القائمين على المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع على المجهود المبذول مع الأبناء، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات مما يحقق لهم أكبر استفادة ويكون له تأثير إيجابي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن ذوي الإعاقة الإعاقات وزیرة التضامن الاجتماعی أعمال تطویر

إقرأ أيضاً:

ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.

وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .

وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.

وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام  المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة  التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.

طباعة شارك وزارة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الضمان الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • بنك ناصر يشارك في قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
  • ختام أنشطة وحدات التضامن بالجامعات.. قمة ستارت تناقش التمكين الوظيفى لذوي الإعاقة
  • ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
  • وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية
  • انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
  • تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج باب أمل
  • 491 مركزًا.. 35 ألف من ذوي الإعاقة تلقوا خدمات الرعاية اليومية
  • محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى السبت المقبل
  • محافظ المنيا يُوجّه بتشغيل مكاتب البريد في 9 قرى لاستقبال أصحاب المعاشات السبت المقبل
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟