كيفية تحويل خطك من شركة لأخرى بنفس الرقم مجانا خلال 24 ساعة.. إليك الخطوات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
التحويل بين شركات المحمول الرسمية والعاملة في الشارع المصري أمر يلجأ له البعض للاستفادة من خدمات شركة أو ترك أخرى لأمر ما، وهو ما يتيحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمواطنين من خلال خدمة خصصت لهذا الأمر.
واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية تحويل خط المحمول من شركة لأخرى بنفس الرقم مجانًا وخلال 24 ساعة، على هذا النحو:
خطوات تحول الخط المحمول من شركة لآخرىيمكن للمستخدم تحويل خط المحمول من شركة لأخرى بنفس الرقم مجانًا وخلال 24 ساعة من خلال خدمة نقل الأرقام والتي يمكن الاستفادة منها بزيارة الرابط التالي للتعرف على خطوات عملية تحويل الأرقام من هنـــا.
وذكرت «تنظيم الاتصالات» أنه قبل النقل يجب التأكد من ملكية الخط ببطاقة رقم قومي صحيحة لدى الشركة، واستمرار استخدام الخط مع الشركة لمدة 4 أشهر، وسداد آخر فاتورة مصدرة وذلك في حالة نظام الفواتير، والخطوات كالتالي:
1- التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد النقل إليها وملء طلب النقل مع تقديم إثبات ملكية الخط.
2- يقوم مركز خدمة العملاء أيضا بتسليم المواطن الشريحة الجديدة.
3- سيصل المواطن رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.
4- استبدال الشريحة القديمة بالجديدة وبذلك تكون الشريحة الجديدة مفعلة وتكون عملية النقل قد تمت.
يذكر أنه في حالة رفض طلب النقل تقوم الشركة بتوضيح أسباب الرفض ويمكن للمواطن تصحيح سبب الرفض وتقديم الطب من جديد.
وذكرالجهاز أنه في حال واجه المستخدم مشكلة أثناء عملية تحويل الرقم ولم تقم الشركة المنتقل إليها بحلها، يمكنه تصعيد الشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق إحدى الطرق المتبعة وهي:
طرق التواصل مع مركز الشكاوى- رقم مختصر 155 من الساعة 8 ص حتى 10مساء طوال أيام الأسبوع.
- تقديم نموذج شكوى: complaints.tra.gov.eg
- بريد إلكتروني: complaints@tra.gov.eg.
- واتس آب على أرقام 01015515155 -01111115150 -01201255155 - 01551515505.
- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك – لينكدان – إنستجرام – تويتر».
- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات https://complaints.tra.gov.eg.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: من شرکة
إقرأ أيضاً:
100 مليون دولار من شركة واحدة .. عجز الشرعية بملف الاتصالات يُمّول حروب الحوثي
كشفت تقارير صادرة عن إحدى شركات الهاتف النقال عن استفادة مليشيا الحوثي الإرهابية لعائدات ضخمة مع استمرار عجز الحكومة الشرعية عن تحرير ملف الاتصالات من قبضة المليشيا.
واظهر تقرير صادر عن شركة "يمن موبايل" للهاتف النقال والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية عن تحقيقها لإيرادات العام الماضي تقارب الـ 300مليار ريال (نحو 560مليون دولار وفق سعر الصرف بمناطق المليشيا).
تقرير الشركة أوضح ان صافي الإيرادات للعام الماضي 2024م بلغ أكثر من 26 مليار ريال ( نحو 50مليون دولار) ، كما أظهر التقرير أن الشركة دفعت أيضاً ذات الرقم كضرائب وزكاة.
الشركة التي أطلقت تقريرها بفعالية في صنعاء أواخر ابريل الماضي وحضرها وزراء بحكومة المليشيا الحوثية، أعلنت عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم.
وبالعودة الى تقرير الشركة فأن نحو 80% من الأسهم تعود لصالح جهات حكومة تُسيطر عليها المليشيا الحوثية كالمؤسسة العامة للاتصالات، ما يعني ان أرباح الشركة تصب لحساب المليشيا التي تتحصل أيضاً من الشركة رسوم الضرائب والزكاة ، ما يُشير الى ان أجمالي ما تحصلت عليه مليشيا الحوثي من الشركة تصل الى نحو 100مليون دولار.
رقم مهول لحجم استفادة مليشيا الحوثي من شركة اتصالات واحدة ، يعكس صورة عن حجم استفادتها من إيرادات قطاع الاتصالات الذي تحكم قبضتها عليه ، سواء باحتكار تزويد خدمة الانترنت عبر شركة "يمن نت" او بتحكمها بشركات الهاتف النقال العاملة باليمن.
قبضة حوثية لا تقتصر على مناطق سيطرة المليشيا ، بل تمتد الى المناطق المحررة التي تعتمد بشكل شبة كلي على خدمات الاتصالات والانترنت من الشركات الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء.
واقع خلقه استمرار عجز الحكومة الشرعية منذ نحو 10 سنوات عن انشاء شركات اتصالات بالمناطق المحررة بعيدة عن سيطرة المليشيا الحوثية ، وفشل مشروع "عدن نت" منذ تدشينه منتصف عام 2018م في تغطية كامل جغرافيا المناطق المحررة.
اللافت في هذا السياق، هو الجمود الذي تبديه الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي تجاه ملف الاتصالات ، ويتجلى ذلك في عدم تعيين المجلس لوزير اتصالات خلفاً للوزير الراحل/ نجيب العوج الذي توفي أواخر عام 2023م ، ومنذ ذلك الوقت جرى تكليف وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب بالقيام بمهام وزير الاتصالات.
هذا الجمود والتجاهل الذي يبديه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ، يأتي على الرغم من المخاطر الجديدة التي أضيفت على بقاء تحكم مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات بالمناطق المحررة وفي اليمن بشكل عام.
مخاطر أولها تبدأ من تداعيات التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية ، وتنتهي من التهديدات الأخيرة التي صدرت من داخل إسرائيل باستهداف القطاعات الحيوية في اليمن وعلى رأسها الاتصالات كرد على الهجمات الصاروخية الحوثية.
تهديدات ومخاطر باتت تُحيق بقطاع الاتصالات في اليمن ولن تقتصر تداعياتها على مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ، بل انها ستطال المناطق المحررة في ظل استمرار العجز لدى الحكومة الشرعية بملف الاتصالات.