عاجل:- تعديلات تشريعية جديدة لتطوير مهنة التدريس وفق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات حديثة، أنه يسعى إلى تقديم طلب إلى مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي يمكن الوزارة من منح رخصة لمزاولة مهنة التدريس.
يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز جودة التعليم وتحقيق رؤية "مصر 2030"، التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري.
في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أعرب الوزير عن استغرابه من عدم وجود ضوابط رسمية لمزاولة مهنة التدريس حتى الآن.
وأشار إلى أن "مهنة التدريس هي الوحيدة التي تمارس دون قواعد أو ضوابط مهنية".
وأضاف أن الوزارة تعمل على إصدار هذه الرخصة لضمان أن كل معلم يمارس المهنة يكون مؤهلًا تأهيلًا علميًا وتربويًا، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مستوى التعليم وجودته في مصر.
استراتيجية بناء الإنسان في رؤية "مصر 2030"أكد محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وهي جزء من رؤية "مصر 2030".
وأضاف أن الوزارة تقوم بتطبيق آليات إصلاحية متعددة تهدف إلى تطوير بيئة التعليم والمناهج الدراسية، إضافة إلى دعم البنية التحتية للمدارس.
ومن بين أهداف الوزارة الوصول إلى إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر، وهي جزء من خطة الوزارة لتطوير البيئة التعليمية وتقديم نموذج تعليمي متطور يعتمد على القيم والأنظمة اليابانية التي تشتهر بجودة التعليم والكفاءة العالية.
الاستعدادات للعام الدراسي الجديدوعن الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بجدية لضمان بدء العام الدراسي بطريقة منظمة.
وأكد أن الدراسة ستشهد استقرارًا بعد مرور أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد. يأتي ذلك ضمن استعدادات الوزارة لتحسين تجربة الطلاب في المدارس، وضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة منذ اليوم الأول.
معالجة مشكلات الكثافة الطلابيةمن التحديات الكبرى التي تواجه وزارة التربية والتعليم في مصر هي مسألة الكثافة الطلابية في الفصول.
وقد أكد الوزير أن الوزارة تضع هذه المشكلة على رأس أولوياتها. وضرب مثالًا بمدارس محافظة القليوبية التي تعاني من كثافة طلابية عالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة عبر إنشاء مدارس جديدة وتوسيع الفصول المتاحة، بما يتيح توفير بيئة تعليمية أكثر فعالية للطلاب.
تعزيز جودة التعليم عبر الإصلاحاتتعد خطوة إصدار رخصة مزاولة مهنة التدريس واحدة من الإصلاحات الأساسية التي تسعى الوزارة لتطبيقها، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز معايير التدريس وضمان أن جميع المعلمين يمتلكون المؤهلات والخبرات اللازمة لتقديم تعليم عالي الجودة.
هذا بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتطوير المناهج الدراسية والاهتمام ببيئة التعليم، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التدريس رخصة مزاولة مهنة التدريس التعليم في مصر رؤية مصر 2030 العام الدراسي الجديد جودة التعليم محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم مهنة التدریس أن الوزارة فی مصر مصر 2030
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس