وزارة العمل تُعلن بدء إجراءات سفر المتقدمين على فرص عمل "البوسنة والهرسك"
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بدأت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، في إجراءات إنهاء سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التي نظمتها "الوزارة" بالتعاون مع دولة "البوسنة والهرسك"، لشغل فرص العمل التي وفرتها "الوزارة" هناك برواتب مُجزية وخدمات صحية واجتماعية.
وقال محمد جبران وزير العمل، إن هذه الاختبارات التي حدثت في مقر الوزارة ومراكز تدريب مهني في بولاق الدكرور، وإمبابة وغيرها هدفها إرسال عِمالة ماهرة ومُدربة إلى الخارج وتلبية إحتياجات الشركات الخارجية على المهن المطلوبة وكذلك الحفاظ على حقوق العمال، وأصحاب الأعمال مع ضمان واجبات كل منهما تجاه الأخر.
وجدد جبران، دعوته إلى الشباب بأن يكونوا واجهة مُشرفة لبلدهم،مع الإخلاص والإتقان في العمل، موضحًا أن "الوزارة" تقوم بهذا الدور مجانًا وبدون رسوم أو وسطاء، مشددًا على تحذير الشباب من التعامل مع صفحات أو رسائل أو شركات وهمية والرجوع إلى الوزارة، أو مديرياتها بالمحافظات في كافة الخدمات المُقدمة.
و أعلنت وزارة العمل، عن اجتياز 123 شابًا من بين 1000 مُتقدم اختبارات فرص عمل وفرتها "الوزارة" بدولة البوسنة والهرسك، للعمل في التخصصات التالية : مهندس مدنى ، وعمال بناء ، وحداد مسلح ، ونجار مسلح، ومبيض محارة ونقاش ، ومبلط ، ومُثبِت وجهات ، وذلك بعد انتهاء إجراء إختبارات تحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة ، من جانب اللجنة المشكلة بين "البلدين".
وأكدت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل ، على بدء التواصل مع الشباب الذين إجتازوا الإختبارات ،لإستلام باقي الأوراق المطلوبة، تمهيدًا للسفر في أسرع وقت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك محمد جبران وزير العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يقرر إثابة فرق العمل المتميزة بالوزارة على مستوى الجمهورية
قرر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعي.
وقال الوزير - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - إن الإثابة تتم وفقا لمعايير التقييم التي تم وضعها، ويتم التقييم على مدار عام كامل (العام المالي 2024 / 2025)، حيث تم إثابة فرق العمل بالإدارات المختلفة" ل31 إدارة متميزة من أصل 193 إدارة تابعة للوزارة موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة.
وأضاف أن الإدارات المتميزة تتضمن الإدارات العامة لري (المنوفية - سوهاج - جنوب الدقهلية - شرق الشرقية - شرق المنيا - شرق الفيوم - زفتى - القليوبية - الصالحية - غرب الشرقية - غرب الفيوم - غرب كفر الشيخ - شرق قنا - غرب المنيا - الغربية)، والإدارات العامة لصرف (جنوب الدقهلية - النصر - جنوب شرق البحيرة - جنوب قنا - سوهاج - الشرقية - جنوب الشرقية)، والإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة، والإدارة العامة للتوسع الأفقي ببنى سويف، والإدارة العامة لنيل جنوب فرع دمياط بالقليوبية، والإدارة العامة لمشروع تنمية جنوب الوادي، والإدارة العامة للتوجيه المائي بالفيوم، والإدارة العامة لقناطر ديروط، والإدارة العامة لحماية الشواطئ ببورسعيد، والإدارة العامة للمياه الجوفية لغرب الدلتا، والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بجنوب شرق الدلتا.
وأكد الدكتور سويلم، أن عملية التقييم والإثابة تشمل جميع الأفراد بمختلف الإدارات على مستوى الجمهورية، وأنها مستمرة على مدار العام، وتستهدف تشجيع كل عامل بالوزارة على أداء أعماله بكفاءة وفاعلية عالية لخدمة نشاط الوزارة، وزيادة فعالية المنظومة المائية، وتلبية طلبات المنتفعين، وتشجيع الإدارات على بذل أقصى الجهد لخدمة الوزارة وتحفيزها على الاستمرار في بذل هذه الجهود.
وأشار إلى أن الإثابة تتم من خلال صرف "مكافأة التميز غير الاعتيادي"، حيث يتم صرفها للأفراد المميزين أيا كانت مواقع عملهم أو درجاتهم الوظيفية، فمستوى الأداء هو المعيار الأساسي للتقييم، ولا يوجد فرق بين أي من العاملين على مستوى الجمهورية، ويتم صرف المكافأة لفرق العمل بالإدارات المختلفة للمدير العام وكذا كافة المهندسين والعاملين والإداريين بالإدارة على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وذلك فقط بالنسبة للمهندسين والعاملين والإداريين المسئولين عن تنفيذ المهام المرتبطة بالمعيار الفائز في التقييم، كما تتم زيادة قيمة المكافأة للمدير العام حال تميز الإدارة العامة في أكثر من معيار من معايير التقييم المقررة.
وأوضح سويلم، أن تقييم أداء الإدارات يتم طبقا لعدد من المعايير والتي يتم استخدامها لقياس مستوى أداء كل إدارة واختيار الإدارات الأكثر تميزا بأعلى درجة من الشفافية والموضوعية، ويشمل التقييم كافة الإدارات بمختلف تخصصاتها في جميع قطاعات الوزارة.. موضحا أن معايير تقييم الإدارات تعتمد على عدد من العناصر مثل حالة المجاري المائية بزمام الإدارة، موقف توزيع المياه بعدالة داخل زمام الإدارة مع الالتزام بالحصة المقررة للإدارة وعدم تجاوزها والعمل على ترشيدها، موقف التعامل الفوري مع الشكاوى وحسمها على الطبيعة، مدى استفادة الإدارة من أملاك الوزارة الواقعة بنطاق الإدارة واستغلالها بالشكل الأمثل، موقف التعامل مع المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها بشكل فوري في المهد، موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى في نطاق الإدارة، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وشدد الوزير، على استمرار عمليات المتابعة والتقييم لكافة الإدارات على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة، لخلق دوافع التميز لدى كافة العاملين بالوزارة، لضمان استمرار الوزارة في تقديم كافة خدماتها للمنتفعين بالكفاءة المطلوبة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية