مجلس الخدمة يقرر مباشرة الاختصاصات التربوية في دواوين المحافظات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الخدمة العامة الإتحادي، الثلاثاء، مباشرة الاختصاصات التربوية في دواوين المحافظات وتحويلهم إلى وزارة التربية طبقاً للحاجة من عدمها.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "مُلتزم بتلبية الاحتياجات التي وُردت اليه من دوائر ومؤسسات الجهاز الاداري في قطاعات الدولة المختلفة"، مردفاً بالقول: "وعلى هذا الأساس، تلقى المجلس احتياجات من الاختصاصات ( التربوية ) من قبل دواوين ومجالس المحافظات المُختلفة لهذه الاختصاصات وتم تلبيتها جميعاً بهذه الاختصاصات من المشمولين بقانوني ( 59) و (67 ) من الاوائل وحملة الشهادات العُليا".
وأضاف: "وبعد ورود مناشدات عديدة من الفئات المُشار اليها آنفاً ، لغرض تحويلهم الى وزارة التربية"، مشيراً إلى أنه "اتخذ قراراً مهماً اليوم الثلاثاء 2024/9/17 في جلسته الطارئة والتي تضمنت:
1- مُباشرة الفئات المذكورة آنفاً في دواوين المحافظات ، وتأشير مُباشرتهم بشكل فعلي .
2- بعد ذلك، يُمكن لديوان المحافظة من تحويلهم الى وزارة التربية طبقاً للحاجة من عدمها في دواوين المحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية